بيان الجمع العام السابع لمنتدى الزهراء للمرأة المغربية

انعقد بحول الله وقوته الجمع العام السابع لمنتدى الزهراء للمرأة المغربية بالرباط يومي السبت والأحد 1و 2 جمادى الثانية الموافق ل 22 و23 نونبر 2025 تحت شعار: "التزام متجدد من أجل كرامة المرأة واستقرار الأسرة والدفاع عن قضايا الوطن والأمة".

وقد شكل هذا المؤتمر محطة أساسية في مسار تعزيز الديموقراطية الداخلية للمنتدى حيث تم تقييم أداء مكتبه المسير خلال المرحلة 2021-2025، كما تم التوقف على مسار المنتدى خلال 23 سنة من النضال في مجال حقوق المرأة والأسرة باستحضار مختلف المنجزات والتحديات، وعلى ضوء ذلك وبعد نقاش عميق تم اعتماد التوجهات الاستراتيجية لعمل المنتدى للمرحلة المقبلة 2025-2029 وكذا انتخاب رئيسة المنتدى، وتجديد المكتب المسير والمجلس الإداري.

وفي سياق مدارسته لمسار بلادنا في مجال النهوض بوضعية المرأة وحماية حقوقها منذ بداية الألفية، إذ يثمن الجمع العام مختلف الإنجازات التي راكمها المغرب خاصة فيما يتعلق بالتشريعات ذات الصلة، فإنه يسجل بأسف استمرار عدد من الإشكالات والعقبات التي تعترض فعلية تنزيل هذه المكاسب والمنجزات.

ومن جهة أخرى يبدي الجمع العام قلقه من التحولات المتسارعة والعميقة التي عرفها المجتمع المغربي خلال السنوات الأربع الأخيرة والتي مست بنيته القيمية والاجتماعية، وأثرت بشكل مباشر على وضعية النساء والأسر. ويسجل باستياء استمرار تدهور مستوى معيشة الأسر وانخفاض مستوى ثقتها من جراء الغلاء المفرط لأسعار المواد الغذائية بشكل غير مسبوق، بما أدى إلى انهيار القدرة الشرائية للفئات الفقيرة وحتى الطبقة الوسطى، وألقى بظلاله على استقرار الأسر ومستوى عيشها، وعليه فإن الجمع العام يطالب كافة الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين باتخاذ ما يلزم من إجراءات سريعة لإنقاذ القدرة الشرائية للأسر المغربية وضمان الحد الأدنى للعيش الكريم لها.

وفي إطار ما تتعرض له الأسرة المغربية من تحديات واختلالات في وظائفها الأساسية ساهمت في ارتفاع نسب الطلاق وتهديد الاستقرار والتماسك الأسري، ينبه الجمع العام إلى أن السياسات العمومية ظلت قاصرة على مواكبة مؤسسة الأسرة بالشكل الكافي، وبعيدة عن التعامل معها كوحدة اجتماعية أساسية ينبغي حمايتها والمحافظة عليها، وذلك رغم الاعتراف الدستوري بمكانة الأسرة في الفصل 32، وعليه فإن الجمع العام يجدد تأكيد مطالبه بضرورة إدماج المقاربة حسب الأسرة في السياسات العمومية وكذا التعجيل بإخراج المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة وهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.

وعلاقة بتطوير التشريع الأسري يشدد الجمع العام من جديد على أن تعديل مدونة الأسرة ينبغي أن يستجيب للإشكاليات الحقيقية والواقعية التي تهدد تماسك الأسرة، ويعالج الاختلالات التي عرفها تنزيل المدونة وإخراج مدونة تتلاءم مع تطورات الأسرة المغربية وذلك في تلازم تام مع ضرورة إعمال أدوات الاجتهاد، والأخذ بمقاصد الإسلام في تكريم الإنسان، والعدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف، وذلك دون التماهي مع بعض الأجندات الإيديولوجية التي تروج لمطالب بعيدة عن الإشكالات الحقيقية للأسرة المغربية. وعليه فإنه يتطلع أن يتم الإصلاح المنشود في احترام تام للمرجعية الإسلامية للمجتمع المغربي، ولخصوصياته التاريخية والثقافية والحضارية، وثوابته الجامعة المستقرة في أسمى قانون وهو الدستور.

وختاما يدعو الجمع العام كافة أعضائه وكذا الجمعيات المنضوية في إطار شبكة المنتدى إلى المزيد من العمل والبذل والعطاء وتطوير القوة الاقتراحية للمنتدى وترجمتها في مشاريع وبرامج ميدانية من أجل حماية حقوق المرأة والأسرة والنهوض بأوضاعهما في مختلف المجالات.