نظم منتدى الزهراء للمرأة المغربية دورة تكوينية في موضوع "تتبع وتقييم السياسات العمومية" يومي 13 و14 أكتوبر 2018، ويأتي ذلك في إطار مشروع "إشراك" القيادات الجمعوية في تتبع وتقييم السياسات العمومية.
وعرف التكوين في يومه الأول عدد من المحاور تحددت أساسا في مدارسة الإطار الدستوري والقانوني لتتبع وتقييم السياسات العمومية، وتحديد الفاعلين في السياسات العمومية، وتدارس المسطرة التشريعية، وكذا مسطرة تشريع قانون المالية باعتبارها محطة مهمة لتتبع وتقييم السياسات العمومية.
وقدم الأستاذ عبد الرحمان علال مؤطر الدورة في اليوم الثاني من التكوين عددا من التجارب الدولية الرائدة في مجال تقييم السياسات العمومية، وركز على تقديم دورة السياسات العمومية عبر عدد من المراحل تبتدأ من تحديد قضية المشكل العمومي، ثم وضعه في أجندة الأولويات، ثم اتخاذ الفاعل العمومي القرار واختيار حل من الحلول المتاحة وبذلك إعداد السياسة العمومية، ثم مرحلة تنفيذ السياسة العمومية. ثم مرحلة التقييم.
واختتمت أشغال الدورة بتكوين مجموعتي عمل اشتغلتا على تقييم نموذج الخطة الحكومية للمساواة "إكرام 1" شملت المجال الثاني المتعلق بمكافحة أشكال التمييز ضد المرأة، والمجال السابع المتعلق بالولوج المتساوي والمنصف لمناصب إتخاذ القرار الاداري والسياسي والاقتصادي.


ويأتي التكوين في إطار سلسلة من التكاوين ضمن برنامج "شابات مناصرات لقضايا المرأة" والتي يشرف منتدى الزهراء على تنظيمها بشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وذلك في إطار مشروع "إشراك". ويهدف البرنامج لتكوين وتأهيل 20 فتاة في مجالات: حقوق المرأة والفتاة في المنظومة الدولية والقوانين الوطنية. الترافع حول السياسات الوطنية والترابية. وتتبع وتقييم السياسات العمومية، والتدريب القيادي. والتخطيط والبرمجة.
