2011-06-16
كشف رئيس "الجمعية المغاربية لدراسة السكان"، عبد العزيز بويسري يوم الأحد 12 يونيو 2011 أن وفيات النساء الحوامل بالبلدان المغاربية يتسبب فيها النزيف الدموي والأمراض المعدية والإجهاض غير الشرعي الذي يجرى في ظروف غير لائقة.
وأكد بويسري بمناسبة الملتقى الثالث عشر لتقييم السياسات السكانية لدول المنطقة بالجزائر العاصمة، أن وفيات الحوامل بهذه الدول يمكن تفاديها عن طريق الخدمات الصحية المناسبة، بجانب التربية الصحية والجنسية، وتوفير موانع الحمل، وتشخيص ومتابعة الحمل.
ورغم نجاح دول المنطقة في توفير صحة إنجابية ذات مستوى عالمي، والقضاء على بعض الأمراض، فإنها لا تزال تسجل مستوى مرتفعا في مجال وفيات الحوامل والأطفال مقارنة بالدول المتطورة، يضيف المتحدث.
وتجدر الاشارة إلى أن وزارة الصحة المغربية، كانت قد أعلنت في وقت سابق أن نسبة وفيات الأمهات انخفضت إلى 132 وفاة لكل 100 ألف ولادة حية سنة 2009، مقابل 227 لكل 100 ألف ولادة حية بين 1996 و 2003.
كما أعلنت وزيرة الصحة، ياسمينة بادو، خلال ندوة إعلامية سابقة، أن الوزارة التزمت بتقليص نسبة وفيات الأمهات إلى ما يفوق 75 بالمائة ووفيات الأطفال إلى نسبة الثلثين، مضيفة أن الوزارة تمكنت من مراقبة أزيد من 455000 ولادة داخل مؤسسات القطاع العام، وأنها عينت حوالي 700 مولدة منذ 2007. وقد سبق للوزارة نفسها أن خصصت رقما هاتفيا اقتصاديا خاصا بالنساء الحوامل المقبلات على الوضع، من أجل التبليغ عن مشاكلهن الصحية، وتعهدت بتعميم مجانية التنقل والولادة، عادية كانت أو قيصرية، وإحداث نظام المساعدة الطبية للتوليد في العالم القروي.
ورغم ذلك كله لا تزال النساء يعانين الويلات ويحكين مشاهد مرعبة داخل المستشفيات، حسب ما يتداول ذلك الرأي العام من حين لآخر، حيث يتعرضن للإهمال ما قد يؤدي في الكثير من الأحيان إلى وفاة إما الأم الحامل أو الجنين أو هما معا، نتيجة استفحال ظاهرة الرشوة مقابل تقديم "خدمات" للحامل في مستشفيات الدولة رغم ان هذه الخدمات واجب الطبيب أو الممرض وحق للمريض، فضلا عن ما تلاقيه النساء من قسوة المعاملات من طرف المولدات والممرضات والممرضين وكأنهن في معتقل للتعذيب.
وكالات