-      إن منتدى الزهراء إذ يحيي المشاركين والمشاركات المفرج عنهم، ويدعم مبادرتهم الإنسانية السلمية الهادفة إلى إيصال الدعم الرمزي والحقوقي للشعب الفلسطيني المحاصر، يدين بشدة اعتقال النساء المغربيات المشاركات في “أسطول الصمود”، ويندد بالممارسات الوحشية لجيش الاحتلال التي تكشف مجددا عن الطبيعة الإجرامية لهذه الدولة المارقة وسلوكها تجاه كل الأصوات الحرة المناصرة للحق الفلسطيني، واتجاه كافة المبادرات الإنسانية والمدنية الساعية إلى كسر الحصار الجائر المفروض على غزة منذ سنوات.

-      يعتبر المنتدى أن استهداف المشاركين والمشاركات في أسطول الصمود واحتجازهن في المياه الدولية يمثل مساسا بالكرامة الإنسانية وبالحقوق الأساسية التي تكفلها المواثيق الدولية، وعلى رأسها حرية التنقل والعمل الإنساني وحرية التعبير والتضامن مع الشعوب الواقعة تحت الاحتلال.

-       يجدد المنتدى تضامنه المطلق مع كافة المعتقلين الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، وخاصة النساء والأطفال الذين يتعرضون لانتهاكات متواصلة تمس أبسط الحقوق المكفولة بموجب القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، في ظل أوضاع إنسانية متدهورة وغياب آليات الحماية الدولية الفعالة.

-       يجدد المنتدى تأكيده على أن الحصار المضروب على قطاع غزة، وما نتج عنه من تجويع وحرمان واستهداف للبنيات الصحية والمدنية ومنع للمساعدات الإنسانية، يرقى إلى شكل من أشكال العقاب الجماعي المحظور دوليا، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية قانونية وأخلاقية عاجلة من أجل التدخل لوقف هذه الانتهاكات وضمان حماية المدنيين وفتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية بشكل فوري ودائم.

-       يؤكد المندى استمرار دعمه لحق الشعب الفلسطيني في الحرية والكرامة ورفع الحصار وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس؛ ويثمن كل المبادرات المدنية والإنسانية السلمية الرامية إلى كسر الحصار والترافع من أجل وقف العدوان وحماية المدنيين، ويعتبر أن القضية الفلسطينية ستظل قضية عدالة وحرية وكرامة إنسانية، وسيبقى التضامن مع غزة ومع نسائها وأطفالها ومعتقليها واجبا إنسانيا وأخلاقيا لا يسقط بالتقادم، حتى تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني الغير قابلة للتصرف.

وقد شكل هذا المؤتمر محطة أساسية في مسار تعزيز الديموقراطية الداخلية للمنتدى حيث تم تقييم أداء مكتبه المسير خلال المرحلة 2021-2025، كما تم التوقف على مسار المنتدى خلال 23 سنة من النضال في مجال حقوق المرأة والأسرة باستحضار مختلف المنجزات والتحديات، وعلى ضوء ذلك وبعد نقاش عميق تم اعتماد التوجهات الاستراتيجية لعمل المنتدى للمرحلة المقبلة 2025-2029 وكذا انتخاب رئيسة المنتدى، وتجديد المكتب المسير والمجلس الإداري.

وفي سياق مدارسته لمسار بلادنا في مجال النهوض بوضعية المرأة وحماية حقوقها منذ بداية الألفية، إذ يثمن الجمع العام مختلف الإنجازات التي راكمها المغرب خاصة فيما يتعلق بالتشريعات ذات الصلة، فإنه يسجل بأسف استمرار عدد من الإشكالات والعقبات التي تعترض فعلية تنزيل هذه المكاسب والمنجزات.

ومن جهة أخرى يبدي الجمع العام قلقه من التحولات المتسارعة والعميقة التي عرفها المجتمع المغربي خلال السنوات الأربع الأخيرة والتي مست بنيته القيمية والاجتماعية، وأثرت بشكل مباشر على وضعية النساء والأسر. ويسجل باستياء استمرار تدهور مستوى معيشة الأسر وانخفاض مستوى ثقتها من جراء الغلاء المفرط لأسعار المواد الغذائية بشكل غير مسبوق، بما أدى إلى انهيار القدرة الشرائية للفئات الفقيرة وحتى الطبقة الوسطى، وألقى بظلاله على استقرار الأسر ومستوى عيشها، وعليه فإن الجمع العام يطالب كافة الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين باتخاذ ما يلزم من إجراءات سريعة لإنقاذ القدرة الشرائية للأسر المغربية وضمان الحد الأدنى للعيش الكريم لها.

وفي إطار ما تتعرض له الأسرة المغربية من تحديات واختلالات في وظائفها الأساسية ساهمت في ارتفاع نسب الطلاق وتهديد الاستقرار والتماسك الأسري، ينبه الجمع العام إلى أن السياسات العمومية ظلت قاصرة على مواكبة مؤسسة الأسرة بالشكل الكافي، وبعيدة عن التعامل معها كوحدة اجتماعية أساسية ينبغي حمايتها والمحافظة عليها، وذلك رغم الاعتراف الدستوري بمكانة الأسرة في الفصل 32، وعليه فإن الجمع العام يجدد تأكيد مطالبه بضرورة إدماج المقاربة حسب الأسرة في السياسات العمومية وكذا التعجيل بإخراج المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة وهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.

وعلاقة بتطوير التشريع الأسري يشدد الجمع العام من جديد على أن تعديل مدونة الأسرة ينبغي أن يستجيب للإشكاليات الحقيقية والواقعية التي تهدد تماسك الأسرة، ويعالج الاختلالات التي عرفها تنزيل المدونة وإخراج مدونة تتلاءم مع تطورات الأسرة المغربية وذلك في تلازم تام مع ضرورة إعمال أدوات الاجتهاد، والأخذ بمقاصد الإسلام في تكريم الإنسان، والعدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف، وذلك دون التماهي مع بعض الأجندات الإيديولوجية التي تروج لمطالب بعيدة عن الإشكالات الحقيقية للأسرة المغربية. وعليه فإنه يتطلع أن يتم الإصلاح المنشود في احترام تام للمرجعية الإسلامية للمجتمع المغربي، ولخصوصياته التاريخية والثقافية والحضارية، وثوابته الجامعة المستقرة في أسمى قانون وهو الدستور.

وختاما يدعو الجمع العام كافة أعضائه وكذا الجمعيات المنضوية في إطار شبكة المنتدى إلى المزيد من العمل والبذل والعطاء وتطوير القوة الاقتراحية للمنتدى وترجمتها في مشاريع وبرامج ميدانية من أجل حماية حقوق المرأة والأسرة والنهوض بأوضاعهما في مختلف المجالات.

وطبقا لمقتضيات النظام الأساسي تم انتخاب رئيسة المنتدى وأعضاء المكتب المسير والمجلس الإداري.

وقد أسفرت الانتخابات على النتائج التالية:

• الرئيسة: بثينة قروري؛
• نائبة الرئيسة: عزيزة البقالي القاسمي؛
• رئيسة المجلس الاداري: صالحة بولقجام؛

     والمستشارات:

• جميلة المصلي؛
• أسماء الشرقاوي؛
• نعيمة بنيعيش؛
• بشرى الهلالي؛
• زهرة برايك؛
• سمية بوعلام؛
• سارة الحمداوي؛
• زكية البقالي القاسمي.

وقد شكل الجمع العام فرصة للتأكيد على الاستمرار في النضال الحقوقي والترافع حول القضايا العادلة للمرأة والأسرة.

وتهدف هذه الوقفة إلى:

- رفض كل دعاوى السلام الموهوم مع الكيان الغاصب وإعلان التضامن مع النساء الفلسطينيات ومع صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الإبادة الجماعية والحصار في غزة؛

- تنبيه الرأي العام الوطني إلى خطورة استغلال الشعارات النسائية لتمرير أجندات تخدم التطبيع وتُميع النضال النسوي الأصيل.

وعليه فإننا ندعو جميع المواطنات والمواطنين، وكافة القوى الحية والهيئات النسائية والحقوقية، للمشاركة المكثفة في هذه الوقفة من أجل نصرة القضية الفلسطينية العادلة، والتأكيد على المواقف الثابتة للشعب المغربي الرافضة للتطبيع والداعمة للحق الفلسطيني المشروع.

انعقد بحمد الله وتوفيقه مكتب منتدى الزهراء للمرأة المغربية يوم الأحد 14 رجب 1444ه/ 5 فبراير 2023، تم تخصيصه لمناقشة مجموعة من القضايا التنظيمية المرتبطة باستكمال تنزيل البرنامج السنوي واتخاذ القرارات المناسبة بصددها، كما توقف المكتب عند بعض المستجدات المرتبطة بوضعية المرأة والأسرة بالمغرب.

وفي هذا السياق عبر أعضاء المكتب على المواقف التالية:

 بخصوص مدونة الأسرة

-  يستمر المنتدى والجمعيات المشكلة لشبكته في متابعة النقاشات المجتمعية المتعلقة بورش إصلاح مدونة الأسرة، استكمالا للعمل الذي يقوم به المنتدى بمتابعة تطبيقها منذ صدورها، والتنبيه للإشكالات التي تعتري تطبيق وفهم المدونة. وفي هذا الإطار يجدد المنتدى التأكيد على أن الإصلاح المنشود ينبغي أن يتم في احترام تام للمرجعية الإسلامية للمجتمع المغربي ولخصوصياته التاريخية والثقافية والحضارية وثوابته الجامعة المستقرة في أسمى قانون وهو الدستور، وذلك في تلازم تام مع ضرورة إعمال أدوات الاجتهاد والأخذ بمقاصد الإسلام في تكريم الإنسان والعدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف، وذلك من أجل معالجة الإشكالات التي عرفها تنزيل المدونة وإبداع مدونة عصرية للأسرة المغربية.

-  يعتبر المنتدى أن لحظة النقاش المجتمعي العمومي المتعلق بمدونة الأسرة تمرين ديمقراطي حقيقي ينبغي أن يعبر عن نضج جميع الفاعلين من خلال البحث عن مصلحة المجتمع ككل بكافة مكوناته وليست لحظة انتصار طرف على طرف بل الأمر يتعلق بإشكالات يعرفها المجتمع ينبغي أن نبحث لها عن الحلول والمقاربات الأسلم والأقرب للصواب.

 بخصوص مراجعة القانون الجنائي

توقف المكتب باستغراب كبير عند التصريحات المتكررة لوزير العدل حول التعديلات المرتقبة للقانون الجنائى، دون الإعلان عن أي وثيقة في الموضوع، وهو ما يعني أن الحكومة قامت بسحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان وضمنه المقتضيات الجديدة المتعلقة بالإجهاض والتي كانت محل تشاور وطني، وصدر بصددها بلاغ للديوان الملكي، دون أن يتم طرح أي مشروع أو مسودة  للنقاش العمومي، وفي هذا الإطار، واستحضارا لتراكم عمل المنتدى حول هذا الموضوع فإن المنتدى يطالب بالإسراع باعتماد المنهجية التشاركية وتفعيل آليات التشاور العمومي قبل الإعلان عن أي تعديلات جديدة تتعلق بمشروع القانون الجنائي.

 بخصوص التصريحات المسيئة للمرأة المغربية على لسان أحد الفكاهيين

تابع المنتدى باستياء كبير العبارات المسيئة في حق المرأة المغربية من طرف أحد الفكاهيين المغاربة، وهي عبارات منحطة وبذيئة لا تمت للفن بصلة، والتي تفوه بها بمناسبة احتفال منظم من طرف إحدى الجمعيات بأداء المنتخب الوطني لكرة القدم خلال بطولة كأس العالم المنظمة مؤخرا بدولة قطر، وفي هذا السياق:

-  يندد المنتدى بأقوى العبارات بهذا الاستهداف الواضح لقيم المجتمع المغربي ولمكانة المرأة المغربية، في ضرب ممنهج للقيم التي أبان عنها لاعبو المنتخب الوطني من تكريم واحتفاء بالأمهات والرفع من قدرهن أمام العالم، وفي ضرب مقصود للصورة الرائعة التي ارتسمت في أذهان ملايين المتابعين لهذه البطولة العالمية.

-  يعبر المنتدى عن قلقه البالغ من تكرار وتواتر حالات الإساءة للمرأة المغربية في وسائل الاعلام وفي وسائل التواصل الاجتماعي في سلوك يسائل مصداقية السياسات والبرامج العمومية المعتمدة في النهوض بأوضاع المرأة المغربية.

-   يطالب منتدى الزهراء بالتصدي الصارم لهذه السلوكات والخطابات المنحطة والمشينة من خلال التطبيق السليم للقوانين وتفعيل الآليات المؤسساتية المعتمدة في بلادنا وخصوصا الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وبالضبط اختصاصها المتعلق ب ".. محاربة التمييز والصور النمطية المسيئة التي تحط من كرامة المرأة" وهي مناسبة ايضا للمطالبة بتفعيل دور المرصد الوطني لصورة المرأة في الاعلام ليضطلع بدوره في رصد ومتابعة وضبط حالات الإساءة للمرأة المغربية في وسائل الاتصال والاعلام المختلفة.

 بخصوص موجة الأسعار المرتفعة وتأثيرها على الوضع المعيشي للأسرة

يتابع منتدى الزهراء من خلال شبكته الجمعوية ومراكز الاستماع الارتفاع المقلق لوضعية الهشاشة في صفوف النساء والأسر، وخاصة في المجال القروي والأحياء الهامشية من جراء الغلاء المفرط لأسعار المواد الغذائية، والخضر والفواكه بشكل غير مسبوق، كما يسجل المنتدى انهيار القدرة الشرائية للفئات الفقيرة بل وفي صفوف الطبقة الوسطى أيضا، وفي هذا السياق:

-  يحذر المنتدى من التداعيات الاجتماعية لهذا الارتفاع المتزايد للأسعار على استقرار الأسر ومستوى عيشها.

يدعو الحكومة وكافة الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات سريعة لإنقاذ القدرة الشرائية للأسر المغربية وضمان الحد الأدنى للعيش الكريم لها

بلاغ

  إيمانا من منتدى الزهراء للمرأة المغربية بالمكانة الدستورية التي أصبحت تحتلها الجماعات الترابية باعتبارها شريكا أساسيا في بلورة البرامج التنموية، وتنزيل مشاريع اقتصادية، واجتماعية، وثقافية ذات أولوية على المستوى الترابي.

           وإسهاما منه في تتبع وتقييم السياسات الترابية، ومدى قدرتها على تحقيق الإدماج الاجتماعي للنساء والشباب على مستوى التنزيل والتفعيل انسجاما مع مجالات اشتغاله، باعتباره هيئة مدنية حقوقية وثقافية تهتم بقضايا المرأة والأسرة، سعى المنتدى في سياق استكمال مشروع "تعزيز"، والذي أشرف على تنزيله بدعم من صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية إلى إحداث هيئة رصدية تعنى بالسياسات العمومية الترابية تحمل اسم "المرصد المغربي للسياسات الترابية ".

            وعليه، يعلن منتدى الزهراء للمرأة المغربية عن تنظيم ندوة لإعطاء الانطلاقة الرسمية لعمل المرصد، وذلك يوم الثلاثاء 3 جمادى الثانية 1444ه موافق 27 دجنبر 2022 م على الساعة 11 صباحا،                           

 بمقره الكائن بعمارة 48 زنقة زنزبار حي المحيط، الرباط.

27 أبريل 2022

        I.            الإطار العام

مثلت لحظة دستور2011 بداية حقيقية لإعادة النقاش حول السياسات العمومية إلى الفضاء العمومي. وقد توجت بمأسسة وظيفة التقييم وجعله إحدى الوظائف المنوطة بالفاعلين الرسميين وغير الرسميين، ومنها منظمات المجتمع المدني، عن طريق تبني مفهوم الديمقراطية التشاركية. فالفصل الثاني عشر (12) من الدستور يجعل من الجمعيات والمنظمات غير الحكومية شريكا خلال كل مراحل دورة السياسات العمومية، من الإعداد إلى التقييم مرورا بالتنفيذ والتتبع، ومن جهة أخرى يوسع مجال هذه الديمقراطية التشاركية لكي لا تقتصر فقط على المؤسسات المنتخبة (المحلية والوطنية)، بل لتشمل كذلك كل السلطات العمومية.

في هذا السياق، ومن أجل المساهمة في دعم المشاركة الفاعلة لمنظمات المجتمع المدني في إعداد وتنفيذ وتتبع وتقييم السياسات الترابية، فإن منتدى الزهراء للمرأة المغربية أطلق مشروع «تعزيز» من أجل الرفع من مشاركة المواطنين في تتبع وتقييم السياسات العمومية بدعم من صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية(FNUD)  على مدى سنتين. من بين أهداف المشروع بناء قدرات 15 جمعية محلية في الجماعات الترابية التالية: جماعة العرائش، جماعة لالة ميمونة، جماعة برشيد.

وعليه، يعتزم المشروع إطلاق برنامج 'تعزيز قدرات الجمعيات في مجال تتبع وتقييم السياسات الترابية" خلال شهر ماي من سنة 2022 لفائدة 15 جمعية محلية في الجماعات الثلاث.

     II.              أهداف البرنامج:

يهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات 15 جمعية محلية في مجال تتبع وتقييم السياسات العمومية الترابية برسم سنة 2022، للانخراط الفاعل في تتبع وتقييم السياسات الترابية.

   III.            مراحل البرنامج:

يمر البرنامج عبر ثلاثة مراحل أساسية:

1-     مرحلة التشخيص؛

2-     مرحلة التعبئة؛

3-     مرحلة الترافع.

    IV.            أنشطة البرنامج:

1-     مرحلة التشخيص:

-          إجراء تشخيص مؤسساتي للجمعيات المشاركة بهدف تقييم قدراتها في مجال تتبع وتقييم السياسات الترابية.

2-     مرحلة التعبئة:

-         تنظيم ورشات عمل لتحديد آليات وأدوات الاشتغال؛

-         تنظيم دورات تكوينية حول الادماج الاجتماعي وتتبع وتقييم السياسات العمومية الترابية؛

3-     مرحلة الترافع:

-         تنفيذ مبادرات ترافعية ترابية لتعزيز الإدماج الاجتماعي للنساء والشباب في الجماعات الثلاث بدعم من منتدى الزهراء للمرأة المغربية

    V.            شروط وآجال الترشيح للاستفادة من البرنامج:

-  يقبل للترشيح لهذا البرنامج الجمعيات الوطنية والمحلية التي تتوفر فيها الشروط التالية :

1-     أن تكون الوضعية القانونية للجمعية سليمة،

2-     أن تتواجد الجمعية أو تكون لدى الجمعية مشاريع ومبادرات بإحدى الجماعات الثلاث: جماعة العرائش، جماعة لالة ميمونة، جماعة برشيد؛

3-     أن يكون اشتغال الجمعية في مجال المرأة والأسرة لمدة تتجاوز ثلاث سنوات؛

4-     يستحسن أن تتوفر الجمعية على مقر اجتماعي؛

-  اخر أجل لإرسال ترشيحات الجمعيات للاستفادة من هذا البرنامج هو يوم 27 أبريل 2022.

 - يتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية:

1-     طلب من رئيس(ة) الجمعية للمشاركة في البرنامج؛

2-     الملف القانوني (القانون الأساسي – محضر الجمع العام –الوصل النهائي)؛

3-     بطاقة تعريفية عن الجمعية (انظر النموذج المرفق 1)؛

4-     لائحة أنشطة الجمعية خلال 3 السنوات الأخيرة (انظر النموذج المرفق 2)؛ 

5-     التزام بالمواظبة على حضور كافة أنشطة البرنامج (انظر النموذج المرفق 3).

1. ه

هسبريس - سكينة الصادقيالسبت 26 فبراير 2022 - 10:00

وقد شكلت هذه الدورة محطة مهمة لمناقشة مشروع البرنامج السنوي للمنتدى والميزانية المتوقعة للسنة المقبلة وفق التوجهات الاستراتيجية المصادق عليها في الجمع العام الأخير. وبعد مناقشة مستفيضة توقفت فيها عضوات المجلس على مسار اشتغال المنتدى وأدواره في ظل السياق الوطني والدولي والذي طبعه بشكل قوي استمرار تفشي جائحة كورونا وما أنتجته من آثار اجتماعية واقتصادية مقلقة، مع استحضار مختلف التحديات التي تعرفها وضعية المرأة والأسرة المغربية، تمت المصادقة بالأغلبية المطلقة على المشاريع المقدمة. كما شكل اللقاء مناسبة لمناقشة سبل تطوير عمل المجلس الإداري من أجل الاضطلاع بأدواره المنصوص عليها في القانون الأساسي،

وفي ختام الدورة وانطلاقا من التراكم الذي أنجزه المنتدى في مجال اشتغاله على قضايا المرأة والأسرة، ورصده للإشكالات التي تعيق مسار النهوض بأوضاع المرأة والتمكين لها مجتمعيا؛ وأيضا التهديدات التي تواجه كيان الأسرة وتحد من قدرتها على القيام بأدوارها الأساسية في التنشئة على القيم الدينية والوطنية والإنسانية، وأخذا بعين الاعتبار الظروف السياسية التي تميز هذه المرحلة والمطبوعة بتشكيل حكومة جديدة وتجديد المجالس المنتخبة للجماعات الترابية، وما يستلزمه من تجديد لتعاقداته مع الشركاء والفاعلين المؤسساتيين، والسعي لاستدامة مشاريعه بشكل تراكمي، خدمة لقضايا المرأة والأسرة. 

فإن المجلس الإداري لمنتدى الزهراء للمرأة المغربية يعلن للرأي العام ما يلي:

- التأكيد على ضرورة إعادة الاعتبار لمؤسسات التنشئة والتربية وعلى رأسها مؤسسة الأسرة باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز منظومة القيم داخل المجتمع في مواجهة الظواهر السلبية، وضرورة جعلها في قلب السياسات العمومية المتبعة.

- المطالبة باستكمال مسار التنزيل الحقيقي لمقتضيات دستور 2011 لاسيما الفصل 32 منه، وذلك بإخراج الخطة الوطنية لحماية والأسرة، وتشكيل المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة،

- الدعوة إلى تفعيل مقتضيات الفصل 19 من الدستور وفق ثوابت المملكة وقوانينها الراسخة بما يحقق الإنصاف والعدالة للمرأة المغربية مع ضرورة التعجيل بإخراج هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وتعزيز تواجد المرأة في مواقع المسؤولية.

- الدعوة الي التعجيل بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، باعتباره حاجة حقيقية وملحة لتحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للأسر ولفئات عريضة من المجتمع.

- الدعوة إلى مزيد من التمكين للمجتمع المدني للقيام بأدواره الدستورية من خلال تنزيل فعال للدمقراطية التشاركية ومراجعة المنظومة القانونية لعمل الجمعيات، والتعجيل بإخراج المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي.

- وختاما يهيب المجلس الإداري للمنتدى بجميع الجمعيات المنضوية في إطار شبكة المنتدى إلى المزيد من النضال والبذل والعطاء وتطوير القوة الاقتراحية للمنتدى وترجمتها في مشاريع وبرامج ميدانية من أجل حماية حقوق المرأة والأسرة والنهوض بأوضاعهما في مختلف المجالات.

تحت شعار "نضالنا مستمر من أجل تحقيق العدالة والانصاف للمرأة والأسرة"، نظم منتدى الزهراء للمرأة المغربية الدوة الأولى لمجلسه الإداري من الولاية السادسة، بمقره وذلك  يوم الأحد 23 يناير 2022 حضوريا وعن بعد.

افتتحت أشغال المجلس الإداري بكلمة للأستاذة نجاة أوكاية رحبت من خلالها بأعضاء المجلس الإداري،مؤكدة على أن انعقاد هذه الدورة الأولى جاء بعد إعادة هيكلة المكتب المسير للمنتدى للولاية السادسة مما يقتضي  تفعيل توصيات الجمع العام الأخير للمنتدى والمتعلقة بسبل إنجاز الأوراش الفكرية والحقوقية ومختلف المجالات  المشتغل عليها .  

بعدها أكدت على أهمية استثمار وسائل الإعلام و التواصل الحديثة للانفتاح على شرائح مجتمعية جديدة.

وفي نهاية مداخلتها أكدت على استمرار المنتدى في نضاله وترافعه حول حقوق المرأة والأسرة والنهوض بأوضاعهما بشكل عام وفق مجالات اشتغالاته.

ثم تلتها مداخلة للأستاذة بثينة قروري رئيسة المنتدى ركزت في كلمتها على أهم الإنجازات التي حققها المنتدى خلال عشرين سنة منذ تأسيسه إلى اليوم ، كما وقفت على أهم التحديات والاكراهات التي ترافق العمل المدني عموما وأشغال المنتدى خصوصا بعد الجائحة . كما ركزت على ضرورة تطوير آليات الاشتغال ووضع مقاربات جديدة لمواكبة تطور عمل المنتدى ليكون فاعلا  إلى جانب الفعاليات النسائية بالمغرب لما يخدم مصلحة المرأة والأسرة ؛  لتعرج بعد ذلك إلى عرض مشروع البرنامج السنوي بمختلف توجهاته الاستراتيجية وتدابيره التنفيذية  سواء تعلق الأمر بمستجدات المجال الحقوقي محليا ووطنيا و إقليميا ودوليا، أو  تتبع وتقييم السياسات العمومية والمحلية؛  أو  تنشيط الساحة الفكرية والثقافية في مجال قضايا المرأة والأسرة، مع أهمية تطوير عمل المنتدى مع شبكته الوطنية، وأيضا الوقوف على التوجهات الداعمة وآليات التطوير.

وفي نفس السياق عرضت الأستاذة مجدولين بنميلود، أمينة المال، مشروع الميزانية السنوية المتوقعة، ليتم بعد ذلك فتح باب للمناقشة والتفاعل ، وأخيرا المصادقة على مشروعي البرنامج السنوي والميزانية التي تم عرضهما. 

فيما عرفت الجلسة الثانية عرض ومناقشة ورقة لتطوير عمل المجلس الإداري، شملت مجموعة من المقترحات التي من شأنها أن تزيد من فاعلية المجلس الاداري وتحقيقه للأهداف المرجوة.

وقد شكل اللقاء فرصة لمدارسة ومناقشة أهم مستجدات الساحة الحقوقية فيما يتعلق   منها بقضايا المرأة والأسرة.

واختتمت أشغال المجلس الإداري بقراءة البيان الختامي وتدوين أهم التوصيات التي من شأنها أن تساعد المنتدى على القيام بأدواره الأساسية في النهوض بأوضاع المرأة والأسرة.

مثلت لحظة دستور2011 بداية حقيقية لإعادة النقاش حول السياسات العمومية إلى الفضاء العمومي، توجت بمأسسة وظيفة التقييم وجعله إحدى الوظائف المنوطة بالفاعلين الرسميين وغير الرسميين ومنها منظمات المجتمع المدني عن طريق تبني مفهوم الديمقراطية التشاركية، فالفصل الثاني عشر (12) من الدستور يجعل من الجمعيات والمنظمات غير الحكومية شريكا خلال كل مراحل دورة السياسات العمومية، من الإعداد إلى التقييم مرورا بالتنفيذ والتتبع، ومن جهة أخرى يوسع مجال هذه الديمقراطية التشاركية لكي لا تقتصر فقط على المؤسسات المنتخبة (المحلية والوطنية)، بل لتشمل كذلك كل السلطات العمومية.

إذا كانت عملية تقييم السياسات العمومية، تتطلب مجهودا مضاعفا، نظرا لكون حقل التقييم لازال في طور التأسيس في بلادنا، فإن الرهان على الشباب يعتبر خطوة ضرورية وتمرينا ديمقراطيا يساهم في إفراز فاعلين مدنيين معنيين بالاشتغال والانشغال بالسياسات العمومية، نظرا للخصاص الموجود على هذا المستوى، الأمر الذي يتطلب انخراط جيل من الشباب في مسار المساءلة المدنية للفعل العمومي، من خلال تعزيز قدراتهم وإكسابهم المهارات والأدوات اللازمة للقيام بهذه المهمة.

كما تشكل محطة ما بعد الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021، وبعد تشكيل الأجهزة المسيرة للجماعات، فرصة سانحة لإنطلاق ورش إعداد برامج التنمية وبرامج العمل وتشكيل الهيئات الاستشارية، وهي مناسبة مهمة لمختلف الفاعلين للمشاركة في الاقتراح والترافع لأجل سياسات ترابية تمكن من إدراج تدابير وإجراءات لفائدة النساء في وضعية هشاشة

في هذا السياق ومن أجل المساهمة في دعم المشاركة الفاعلة للمواطنين والمواطنات في إعداد وتنفيذ وتتبع وتقييم السياسات العمومية، وكذا في التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية للنساء في وضعية هشاشة في السياسات العمومية والترابية، فإن منتدى الزهراء للمرأة المغربية أطلق عدة مشاريع مع هيئات مختلفة، بهدف تكوين وتأهيل شباب وشابات وكذا أعضاء وعضوات مجالس ترابية للقيام بهذه الوظيفة الدستورية المهمة والمحورية.

وفي هذا الإطار يعلن المنتدى عن فتح باب الترشيح لاختيار خبراء أو خبيرات في مجالات التكوين والتدريب المسطرة في البرنامج.

   II.    أهداف البرنامج

تهدف المشاريع إلى تعزيز قدرات شباب وشابات وكذا أعضاء وموظفي بعض الجماعات الترابية في مجال تتبع وتقييم السياسات العمومية الترابية والتمكين الاقتصادي للنساء في وضعية هشاشة، وذلك من خلال مجموعة من الدورات التدريبية وخدمات الاسناد العلمي ودعم الخبرات والمواكبة في الانجاز في مختلف مراحل السياسات الترابية، وبالخصوص في المواضيع التالية:

-  السياسات العمومية: الإطار الدستوري والقانوني والتنظيمي؛

-  الجماعات الترابية: البنية والوظائف

- التحليل المالي للبرامج والمشاريع بالجماعات الترابية؛

- صيغة برامج العمل: المساطر والادوات؛

- إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية الترابية

- آليات تتبع وتقييم السياسات العمومية الترابية

- التمكين الاقتصادي للنساء في وضعية هشاشة؛

- السياسات العمومية والترابية المستجيبة لحاجيات النساء.؛

- الإدماج الاجتماعي للنساء والشباب؛

- تسيير مجموعات بؤرية والإشراف على دراسات ميدانية.

- إجراء تشخيصات مؤسساتية وتنظيمية؛

- التخطيط الاستراتيجي؛

- مهارات وقواعد التنمية الذاتية والقيادة الناجحة.

- الهيئات الاستشارية بالجماعات الترابية: الأدوار والوظائف؛ تقديم الرأي الاستشاري.

   III.  المؤهلات العلمية والعملية للخبراء / الخبيرات

- دبلوم جامعي للتعليم العالي أو ما يعادله في المواضيع أو التخصصات ذات الصلة بمجال الترشح؛

- معرفة وخبرة عملية في موضوع التكوين؛

- خبرة عملية في مجال التدريب وتنشيط المجموعات لمدة لا تقل عن 3 سنوات؛

- امتلاك مهارات جيدة في التواصل والتنشيط؛

- معرفة وإلمام جيد بالعمل الجمعوي، وخاصة المرتبط بحقوق المرأة والأسرة والشباب.

   IV. المهام المطلوبة من الخبراء /الخبيرات

يتولى الخبير أو الخبيرة المهام التالية:

- إعداد بطاقة تقنية تحدد أهداف التكوين، برنامجه وكذا تقنيات التواصل؛

-  تحضير وإعداد المادة التدريبية موضوع التكوين والتدريب تسلم لإدارة المنتدى قبل التكوين؛

- تقديم ملف يحتوي على العروض التي سيتم تقديمها خلال التكوين والمواد المعتمدة في الورشات التطبيقية؛

- دراسة بعض الحالات؛

- إنجاز تقييم لمستوى معرفة ومهارات المتدربين بناء على تقييم قبلي وآخر بعدي؛

- إعداد تقرير كامل عن التدريب، يشمل توصيات للتدخلات المستقبلية في المواضيع ذات الصلة.

    V. لغة الاشتغال الرئيسية:

-  العربية.

   VI. الجدولة الزمنية:

تنجز هذه الدورات التدريبية في الفترة ما بين نونبر 2021 ودجنبر 2022

  VII. مسطرة اختيار الخبير/ة

تتم دراسة ملفات الترشيح من قبل لجنة الانتقاء المكونة من قيادة المشاريع وأعضاء من مكتب المنتدى وينبني الاختيار أساسا على:

- أفضلية العرض الذي قدمه الخبير/ة فيما يتعلق بالجوانب الفنية والمالية؛

- السيرة الذاتية للخبير/ة، ومستوى خبرته بموضوع ومجال التدريب؛

- لا يقبل أي طلب غير مستوف للشروط المذكورة أعلاه.

VIII. ملف الترشيح 

يجب أن يتكون ملف الترشح من الوثائق التالية:

- ورقة منهجية مفصلة للعمل الذي سيقوم به وكذا محاور الدورات التكوينية التي سيعمل على تأطيرها، مع تحديد الوسائل والأساليب التي سيتم اعتمادها؛  

- عرض مالي مفصل؛

- السيرة الذاتية للمترشح/ة،

- بيان بالدورات التدريبية التي قام بتأطيرها الخبير/ة في المجالات ذات الصلة.

ملحوظة : يمكن للمترشح/ة أن يقدم عرضا خاصا  بواحد أو أكثر من موضوعات التدريب، شريطة التوفر على الخبرة العلمية والميدانية في المجالات ذات الصلة.

ترسل طلبات الترشيح إلى العنوان الرسمي لمنتدى الزهراء للمرأة المغربية FAFM بمقره الكائن بعمارة 48، الطابق الثاني، زنقة زنزبار، المحيط – الرباط – المغرب عبر البريد أو عن طريق البريد الإلكتروني:  mzahrae@gmail.com

مع الإشارة إلى أن الموعد الأقصى لتقديم طلبات الترشيح هو 15 نونبر 2021 على الساعة الرابعة.

للمزيد من المعلومات أو من أجل تفاصيل إضافية حول الموضوع يمكنكم الاتصال بإدارة منتدى الزهراء على الهاتف 0661513660 أو عبر البريد الإلكتروني التالي:  mzahrae@gmail.com

وتجدر الإشارة إلى أن النتائج أسفرت عن لائحة تضم 26 شابة وشاب، تم التوصل إليها بعد دراسة ملفات الترشيح 84 المتوصل بها، وإجراء مقابلات شفوية مع المترشحين.

وفيما يلي اللائحة النهائية للمترشحين المقبولين:

اجريف عبد الرحيم

 الازماني هشام

البقالي أمامة

التجاني سلمى

 التايك محمد

الحبشي أحمد

الخبزي مريم

 السعودي كوثر

السهيمي المهدي

الشهدي يوسف

الزيداني سميرة

العاصمي هشام

 الغزاوي أويس

 أمين ضحى

 اوخيار مصطفى

 بنزيتي كمال

 بوكبوط عزيز

تلوش عماد

رشداد أيوب

سواخ سعيد

علالي فاطمة الزهراء 

عيدة سفيان

فاتحي عبد الصادق

 لحرش طريق

مصدق أسماء

ملاك ماجدة

فيما تم اختيار 6 مترشح ومترشحة اخرين بالنظر لمؤهلاتهم واهتماماتهم للاستفادة من دورات تكوينية في إطار مشروع آخر سيعلن عنه المنتدى قريبا، وهم:

البوزيدي كوثر

الدويلي شيماء

العمريش خديجة

محفوظ سكينة

شكير رضا

عاشق فاطمة الزهراء

افتتحت الورشة بكلمة للأستاذ العربي فولة مدير المصالح بجماعة للا ميمونة شكر فيها منتدى الزهراء على هذه المبادرة وأشار إلى ضرورة تنظيم مثل هذه الورشات لتقوية قدرات مستشاري وموظفي الجماعة للقيام بأدوارهم على أكمل وجه.

من جهتها رحبت الأستاذة عزيزة البقالي القاسمي بالحضور الوازن لأطر ومستشاري ومستشارات الجماعة لهذه الورشة الافتتاحية التي تندرج في سياق سلسلة من الأنشطة يتضمنها المشروع، والتي تهدف في مخرجاتها النهائية إلى ضمان مشاركة النساء في صناعة القرار التنموي مع التمكين الاقتصادي لمن هن في وضعية صعبة، كما نوهت رئيسة المنتدى بالشراكة النوعية التي تربط منتدى الزهراء ببرنامج "دعم" للسفارة البريطانية والذي يعتبر الممول الرئيسي لهذا العمل. وأوضحت أن فكرة المشروع الترافعي بغيت "نشارك" انبثقت من خلاصات الدراسة السوسيولوجية التي أنجزها المنتدى خلال الجائحة والتي اهتمت بالآثار الاقتصادية للجائحة على النساء معيلات الأسر في وضعية هشاشة.

في نفس السياق أشارت الأستاذة منى الصيحي ممثلة برنامج دعم إلى أهمية هذا المشروع الذي يستهدف الإدماج الاجتماعي للنساء، ونوهت بالجهود الذي يقوم بها منتدى الزهراء للمرأة المغربية في إطار تنزيل المشاريع التي يمولها برنامج دعم.

تطرق الاستاذ حفيظ يونسي الخبير في الترافع خلال المحور الأول من الورشة، والذي خصص لموضوع "ميزانية الجماعة: الإطار القانوني والفاعلون" إلى أهم المقتضيات القانونية لميزانية الجماعة ومراحل تدبيرها، كما تم التعرف على الفاعلين في إعداد وتنفيذ ومراقبة هذه الميزانية.

خلال المحور الثاني الذي خصص لموضوع "الميزانية المستجيبة للنوع"، بسطت الخبيرة حنان أهم خصائص هذه الميزانية، مشيرة إلى أن المغرب شأنه شأن باقي الدول عمد إلى إدماج مقاربة النوع في جميع المجالات، ومن أجل تحقيق ذلك على مستوى الميزانية وجب البدء بتشخيص وضع الساكنة وتحديد الأهداف ووضع المؤشرات وبرمجة البرامج والمشاريع قبل تخصيص الموارد من الميزانية لتنفيذها، مركزة خلال عرضها على أهم الآليات لتحقيق النجاعة المرتكزة على النتائج المستجيبة للنوع.

وفي ختام الدورة عبر المشاركون والمشاركات على أهمية تطوير قدرات المؤسسات المنتخبة من أجل ممارسة أدوارها في خدمة المواطنات والمواطنين، كما أبانوا عن استعدادهم للانخراط المسؤول في مواصلة التعاون مع المنتدى وشركائه لتنزيل مختلف أنشطة المشروع والتي تتضمن المواكبة في إعداد برنامج العمل وإخراج الهيئة الاستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص، وذلك لأجل النهوض بوضعية النساء بالجماعة وخاصة اللواتي يعانين من الهشاشة والإقصاء وجعلهن ضمن أولويات عمل الجماعة القروية للا ميمونة.

وبهذه المناسبة الأليمة يتقدم أعضاء المكتب التنفيذي للمنتدى، للأخت جميلة ولكافة أسرة الفقيد بأحر التعازي وصادق المواساة، راجين من الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته وأن يحشره مع الشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقا.

إنه سميع مجيب، وإنا لله وإنا إليه راجعون

مثلت لحظة دستور2011 بداية حقيقية لإعادة النقاش حول السياسات العمومية إلى الفضاء العمومي، توجت بمأسسة وظيفة التقييم وجعله إحدى الوظائف المنوطة بالفاعلين الرسميين وغير الرسميين ومنها منظمات المجتمع المدني عن طريق تبني مفهوم الديمقراطية التشاركية، فالفصل الثاني عشر (12) من الدستور يجعل من الجمعيات والمنظمات غير الحكومية شريكا خلال كل مراحل دورة السياسات العمومية، من الإعداد إلى التقييم مرورا بالتنفيذ والتتبع، ومن جهة أخرى يوسع مجال هذه الديمقراطية التشاركية لكي لا تقتصر فقط على المؤسسات المنتخبة (المحلية والوطنية)، بل لتشمل كذلك كل السلطات العمومية.

إذا كانت عملية تقييم السياسات العمومية، تتطلب مجهودا مضاعفا، نظرا لكون حقل التقييم لازال في طور التأسيس في بلادنا، فإن الرهان على الشباب يعتبر خطوة ضرورية وتمرينا ديمقراطيا يساهم في إفراز فاعلين مدنيين معنيين بالاشتغال والانشغال بالسياسات العمومية، نظرا للخصاص الموجود على هذا المستوى، الأمر الذي يتطلب انخراط جيل من الشباب في مسار المساءلة المدنية للفعل العمومي، من خلال تعزيز قدراتهم وإكسابهم المهارات والأدوات اللازمة للقيام بهذه المهمة.

في هذا السياق ومن أجل المساهمة في دعم المشاركة الفاعلة للشابات والشباب في إعداد وتنفيذ وتتبع وتقييم السياسات العمومية، فإن منتدى الزهراء للمرأة المغربية أطلق مشروع «تعزيز» من أجل مشاركة المواطنين في تتبع وتقييم في السياسات العمومية بدعم من صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية (FNUD) على مدى سنتين والذي من بين أهدافه بناء قدرات 24 (مشارك ومشاركة) من فئة الشباب من ثلاث جهات: جهة الرباط سلا القنيطرة، جهة الدار البيضاء سطات، جهة طنجة تطوان الحسيمة، والذين تتراوح أعمارهم بين 24 و30 سنة.

وعليه، يعتزم المشروع إطلاق برنامج تدريبي خلال شهر شتنبر من سنة 2021 لفائدة 24 شابة وشاب، بهدف تكوينهم وتأهيلهم للقيام بهذه الوظيفة الدستورية المهمة والمحورية.

-  II   أهداف البرنامج : 

يهدف برنامج "رصد السياسات العمومية الترابية" الذي سيتم إطلاقه برسم سنة 2021، إلى تعزيز قدرات أربع وعشرون (24) شابة وشاب، في مجال تتبع وتقييم السياسات العمومية الترابية، وذلك من خلال مجموعة من الدورات التدريبية وخدمات الاسناد العلمي ودعم الخبرات والمواكبة في الانجاز في مختلف مراحل السياسات العمومية. وكذا العمل الميداني وذلك بغرض تحقيق الأهداف التالية:

 - التعرف على مفهوم وآليات الإدماج الاجتماعي للنساء والشباب؛

- تحديد أهم قضايا وإشكاليات تتبع وتقييم السياسات العمومية على الصعيدين الوطني والترابي؛

- استيعاب مسار تتبع وتقييم السياسات العمومية؛

- فهم أدوات وأساليب تتبع وتقييم السياسات العمومية؛

- اكتساب مهارات تتبع وتقييم السياسات الترابية؛

- التعرف على كيفية استثمار مخرجات مسار تقييم السياسات الترابية في الترافع لأجل إدماج النساء والشباب ترابيا؛

- تطوير مهارات وقدرات للتأثير في الفعل العمومي الترابي في مختلف مراحله؛

- التدريب على توظيف آليات الديمقراطية التشاركية (العرائض، التشاور العمومي...) للترافع من أجل قضايا النساء والشباب ترابيا.

-   III شروط الترشيح للاستفادة من البرنامج :

يفتح الترشيح للاستفادة من هذا البرنامج في وجه كل شابة وشاب مغربي يتراوح عمرها بين سن 24 و30 سنة بشرط أن:

1-   يكونوا من القاطنين بإحدى الجهات التالية : جهة الرباط – سلا – القنيطرة، جهة الدار البيضاء سطات، جهة طنجة تطوان الحسيمة؛

2-   يكون مستواهم الدراسي يعادل الاجازة على الأقل؛

3-   يكون تكوينهم الأكاديمي في أحد المجالات التالية: حقوق، علم الاجتماع، أو باقي العلوم الاجتماعية؛

4-   يكون لديهم اهتمام بمجال الترافع وتقييم السياسات العمومية؛

5-   تكون لديهم تجربة في العمل المدني أو السياسي أو النقابي...

6-   يكون مجال الاشتغال أو الدراسة في مجال تدخل البرنامج.

 -  IV طريقة ومراحل الانتقاء :

1-       ملء استمارة طلب المشاركة المتوفرة على الرابط التالي:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbukxlmyJK5f_SHbuCT_NOzWBm3cXKZ_P_SwaIyDDwUlGHMA/viewform?usp=sf_link

 في أجل لا يتعدى 14 شتنبر 2021

2-      موافاتنا بسيرتكم الذاتية على البريد الالكتروني: mzahrae@gmail.com

3-    إجراء مقابلة فردية (في حال الانتقاء الأولي)؛

4-    توقيع ميثاق الانخراط الفاعل (في حال الانتقاء النهائي).

           وبهذه المناسبة الأليمة يتقدم أعضاء المكتب التنفيذي للمنتدى، لأسرة الفقيدة بأحر التعازي وصادق المواساة، راجين من الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته وأن يحشرها مع الشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقا .

           إنه سميع مجيب، وإنا لله وإنا إليه راجعون

وأضافت المرابطي  أن هذه الوقفة تروم تأكيد وتجديد موقف الشعب المغربي الرافض لكل الجرائم التي تحدث في فلسطين وفي القدس وفي حي الشيخ جراح، واصفة هذه الجرائم بأنها “جرائم ضد البشرية بامتياز وضد المبادئ الإنسانية”.

واسترسلت، نُعبر عن رفض الشعب لكل الجرائم التي يقوم بها الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل، ونحن نقوم بدور بسيط من خلال هذه الوقفات، تقول المرابطي.

وخلصت المتحدثة ذاتها، إلى أن المغرب الذي يرأس لجنة القدس، لا يمكنه الصمت أمام هذه الجرائم، ويجب أن يكون له وأن يعطي، دولة وشعبا، المثال في مساندة الشعب الفلسطيني ورفض كل جرائم الاحتلال.

afriquemondearab

افتتحت أشغال الحفل بكلمة لرئيسة منتدى الزهراء، الأستاذة عزيزة البقالي القاسمي، التي أبرزت من خلالها أن المنتدى وضع كهدف استراتيجي لهذا المشروع، المساهمة في إنشاء وتطوير شبكة وطنية من الجمعيات تعمل بطريقة منسقة ومتكاملة لتحقيق أهداف مشتركة لتعزيز الحقوق في مجال السياسات المحلية لصالح المرأة والأسرة والشباب، عبر تأهيل نخبة من القادة المستقبليين الشباب، وتقوية قدراتهم للاشتغال في العمل الجمعوي المتخصص، وكذا تكوين جمعيات ومواكبتها من أجل تعزيز قدراتها في مجال الترافع، خلال أربع سنوات ممتدة من 2017- 2020.

وعبرت رئيسة المنتدى، في كلمتها خلال الحفل، عن شكرها لكل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لدعمها المالي والمواكبة التقنية التي توفرها من خلال أطرها، كما شكرت كل المدربين والفاعلين والمتدخلين الذين ساهموا في إنجاح برامج هذا المشروع.

من جهته، أشار ممثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الأستاذ رياض برادعي، إلى الدور المهم الذي يلعبه المجتمع المدني، لكونه شريكا أساسيا في تنزيل السياسات العمومية، مضيفا أن تعزيز قدرات المجتمع المدني في الترافع يعتبر أولوية من أولويات الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، منوها بمبادرة المنتدى في هذا السياق وجهوده الحثيثة على إنجاز المشروع، كما أثنى بشكل خاص عن إضافته النوعية التي استهدفت فئة الشباب من خلال البرامج المنجزة .

وكان  الحفل فرصة استعرض من خلاله المنتدى منجزات مشروع "إشراك" القيادات الجمعوية في السياسات العمومية سواء عبر بثه لشريط وثائقي لمختلف برامج ومراحل المشروع، أو عرضه التفاعلي عن المشروع .

كما تخلل الحفل كلمات عن ممثلي مختلف البرامج التي شملها التكوين .

فيما عرف يوم السبت 27 فبراير 2021 صباحا تنظيم حفل تتويج الجمعيات التي استفادت من برنامج تعزيز قدرات الجمعيات في الترافع المحلي، وذلك من خلال مجموعة من الدورات التدريبية وخدمات المساندة والمواكبة من أجل تعزيز حكامة الجمعيات وتطوير قدراتها التدريبية والتنظيمية، وتملك تقنيات وأدوات الترافع المحلي.

أما الفترة المسائية فكانت فرصة لتتويج الشباب الإعلاميين الحقوقيين خلال حفل تخرجهم بعد استفادتهم من مجموعة من الدورات التكوينية في مجال الصحافة والإعلام والحملات الرقمية والتواصل والانتاج السمعي البصري والمجال الحقوقي بهدف تعزيز قدراتهم وتطوير كفاءتهم كفاعلين مدنيين في مجال الترافع الحقوقي عبر التقنيات الإعلامية .

وقد تميز الحفل بعرض ثلاث أفلام وثائقية من إنتاج الشباب الإعلاميين الحقوقيين حول مواضيع مختلفة تهم : "النساء المهاجرات بالمغرب"، و"النساء العاملات في القطاع الفلاحي"، و"ذوات الهمم: نساء في وضعية إعاقة"، أبانت عن مهارات الشباب وقدرتهم على الانخراط الواعي بكل مسؤولية في مشاريع إعلامية تهم قضايا المجتمع. 

وجدير بالذكر أن مشروع «إشراك» تضمن أربعة برامج لتعزيز قدرات الجمعيات والشباب في مجال الترافع وتقييم السياسات العمومية عمل المنتدى على تنفيذها عبر تنظيم مجموعة من الدورات التدريبية، وخدمات المساندة، والمواكبة، والزيارات الميدانية أسفرت بحمد الله تعالى وتوفيقه في مجملها على تأهيل:

- 24 شابة مناصرة لحقوق المرأة  خلال سنة 2018

- 25 شابة وشاب من المراقبين المحليين خلال سنة 2019

- 25 شابة وشاب من الإعلاميين الحقوقيين الشباب خلال سنة 2020

- 40 جمعية من جمعيات المجتمع المدني خلال سنوات 2018 و2019 و2020

تلقى منتدى الزهراء للمرأة المغربية بحزن شديد، نبأ وفاة حوالي 28 عاملة وعاملا بحي الاناس بطنجة، إثر تسرب مياه الأمطار لمرآب تحت أرضي بفيلا سكنية، يستعمل بشكل غير قانوني كوحدة صناعية للنسيج، في غياب تام لشروط السلامة للعاملات والعمال، مما ترتب عنه إزهاق أرواح جديدة تنضاف إلى لائحة شهيدات وشهداء لقمة العيش والإهمال في إعمال القانون وحماية أرواح العمال والعاملات ضحايا فوضى الاقتصاد غير المهيكل.

وإننا في منتدى الزهراء للمرأة المغربية، ونحن نتلقى صدمة هذه الفاجعة الجديدة التي تنضاف إلى مثيلاتها في مدن أخرى وسياقات أخرى، يجمعها واقع الاستغلال والبشاعة في هدر كرامة وأرواح العمال والعاملات، لنعلن للرأي العام ما يلي:

1-     نعبر عن حزننا العميق لهذا المصاب الجلل، ونقدم التعازي لعائلات الضحايا ونعلن تضامننا الكبير معهم، سائلين المولى عزوجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته.

2-     قلقنا العميق بشأن استمرار وقوع مثل هذه الحوادث التي تظهر مدى الهشاشة التي تعيشها فئات واسعة من المجتمع المغربي في غياب أي مراقبة للأجهزة المخولة بذلك قانونا.

3-     مطالبتنا بفتح تحقيق فوري ودقيق في هذه الحادثة المفجعة، وإعلان نتائجه للرأي العام ومحاسبة كل من ثبت تورطه في هذه الجريمة النكراء.

4-     دعوتنا للحكومة المغربية للقيام بحملة وطنية شاملة لإحصاء جميع الوحدات التي لا تتوفر على رخص الاشتغال طبقا للقانون، واتخاذ التدابير اللازمة لإغلاقها أو لتسوية وضعيتها، ورفع   حالة " السرية " عنها وتمتيعها بشروط السلامة التي تحمي حياة العاملين بها.

5-      دعوتنا لمراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بالشغل بشكل مستعجل بما يضمن حقوق وسلامة العمال، ويقطع مع ظاهرة القطاع الغير المهيكل التي باتت تشكل عارا على جميع مؤسسات الدولة بما تخفيه من مظاهر الاستغلال والقهر وتعريض حياة المواطنات والمواطنين للموت المحقق.

6-     ندعو جميع فعاليات المجتمع المدني لمزيد من التعبئة والنضال من أجل المساهمة في تعرية واقع الاقتصاد غير المهيكل والتبليغ عنه، والتعاون مع جميع السلطات للقضاء على الهشاشة الاقتصادية والقانونية التي يعرفها مجتمعنا والتي تؤدي في كثير من الأحوال إلى مثل هذه الكوارث المفجعة.

 عن مكتب منتدى الزهراء للمرأة المغربية                                                          

عمل منتدى الزهراء للمرأة المغربية على مواكبة قانون مدونة الأسرة منذ إقراره سنة 2004، لكونه شكل في حينه إطارا قانونيا متقدما لتنظيم شؤون الأسرة وتقديم ضمانات مهمة لحقوق مختلف مكوناتها، كما حرص بمعية الجمعيات المشكلة للشبكة على تتبع التنزيل العملي لهذا القانون ورصد مختلف الصعوبات القانونية والاجتماعية التي تمت مواجهتها في هذا الجانب، والتي أثارتها القضايا والإشكالات المعروضة على مراكز الإرشاد الأسري أو التي تم تسليط الضوء عليها من خلال الممارسين والمختصين في مختلف اللقاءات العلمية والتشاورية، التي نظمها المنتدى في إطار ورش التفكير  الذي أطلقه للنظر في المراجعة الشاملة لقانون مدونة الأسرة تكريسا للمساواة بين الزوجين ودعما لعناصر استقرار الأسرة  وتماسكها.

هذا وسعيا للإسناد العلمي لمقترحاته بخصوص بعض قضايا هذا القانون، أنجز المنتدى دراسة سوسيولوجية حول موضوع " تدبير الأموال المكتسبة أثناء الزواج وآثاره الاقتصادية والاجتماعية على النساء في وضعية طلاق أو ترمل"، شكلت توصياتها ومخرجاتها، أرضية لإطلاق مشروع للترافع حول تعديل المادة 49 المتعلقة بتدبير الأموال المكتسبة خلال انعقاد الزوجية وما يرتبط بها من مواد أخرى، وذلك تحت شعار  " اللي شركناه بالفضل نتقاسموه بالعدل". 

دواعي الترافع لتعديل المادة 49 من مدونة الأسرة:

      أولى المشرع المغربي أهمية خاصة للحقوق المالية للزوجين عبر التنصيص على  المادة 49 من مدونة الأسرة، التي أكدت من جهة على استقلالية الذمة المالية للزوجين، ومن جهة أخرى فسحت المجال للاتفاق بينهما على تدبير الأموال المكتسبة بواسطة عقد مستقل،  كما أناطت بالسادة العدول مهمة إخبار  المعنيين بهذا المقتضى أثناء إبرام عقد الزواج. غير أن مسار التنزيل العملي لهذه المادة بقي محدودا في هذا الجانب حيث أن إحصائيات وزارة العدل لسنة 2015 كشفت أن 0,5 في المائة فقط من العقود المستقلة لتدبير الأموال المكتسبة تم إبرامها منذ دخول القانون حيز التطبيق كما بينت الدراسة الميدانية التي أجراها المنتدى أن العدول واجهتهم صعوبات في إثارة موضوع إبرام هذا العقد عند توثيق الزواج ، إضافة إلى ذلك ظل الاجتهاد القضائي محتشما في تقدير مساهمة المرأة في تنمية أموال الأسرة. وحول تأثيرات هذا الأمر على وضعية النساء كشفت  الدراسة الميدانية أن العينة المستجوبة سواء منهن المطلقات أو الأرامل عانين من عدم الإنصاف نظرا لعدم توثيق مساهماتهن مما ترتب عنه صعوبة الاثبات والتالي ضياع حقوقهن وتعرضهن للهشاشة الاقتصادية والاجتماعية  كما أن أغلب المستجوبات اللواتي تزوجن بعد 2004 أكدن عدم علمهن بمقتضيات المادة 49،فضلا أن مجموعة من النساء صرحن أن لحظة إبرام عقد الزواج، غير مناسبة لإثارة موضوع الأموال المكتسبة  في السياق الثقافي والاجتماعي للزواج ببلادنا.

وعليه فإن دواعي المشروع تتأسس على:

- الحاجة لرفع معاناة النساء جراء عدم إنصافهن في تقدير  مساهمتهن ومجهوداتهن في تنمية أموال الأسرة عند الطلاق أو  الترمل. من خلال تعديل المادة 49 والعمل على ملائمة مجموعة من المقتضيات القانونية الأخرى على ضوء ذلك.

- الحاجة إلى تغيير العقليات  والعمل على تشكيل ثقافة الإنصاف والاعتراف بمساهمة الزوجة في تنمية أموال الأسرة وتثمين تكثيف الوعي  ورفع مستوى التعبئة لتطوير مقاربة منصفة لتقدير  وتثمين مساهمة ومجهودات المرأة في تنمية أموال الأسرة .

 اهداف المشروع:

الهدف العام

يروم المشروع تحقيق هدف مركزي وهو إدراج تعديل المادة 49 من مدونة الأسرة في الأجندة السياسية لصانعي القرار ضمانا لحقوق طرفي العلاقة الزوجية، ورفعا للعنف الاقتصادي الذي تتعرض له المرأة من جراء حرمانها من حقوقها المالية خاصة عند الطلاق أو الترمل .وإرساءا لقواعد أكثر إنصافا لتدبير الأموال المكتسبة خلال فترة الزواج، وذلك بممارسة الحق الدستوري في تقديم ملتمسات التشريع الذي أسس له الفصل 14 من الدستور  و حدد شروط وكيفية ممارسته القانون التنظيمي رقم 64-14.

الأهداف الفرعية

• تفعيل آليات الديموقراطية التشاركية  عبر ممارسة الحق في تقديم ملتمس تشريع  لتعديل المادة 49
• - تفعيل مبدأ الكد والسعاية، باعتباره اجتهادا فقهيا أصيلا لحماية حقوق جميع مكونات الأسرة وتثمين جهودها ومساهمتها في تنمية أموال الأسرة.
• المساهمة في تغيير الثقافة التمييزية ضد النساء في علاقتها بالحقوق المالية
• تسليط الضوء إعلاميا على معاناة  النساء جراء عدم توثيق المساهمة في تنمية أموال الأسرة  
• ضمان انخراط النساء المتضررات في دينامية الترافع
• تفعيل  الترافع الرقمي في مجال تثمين مساهمة المرأة في  تنمية أموال الأسرة وتثمين العمل المنزلي

1. 2.      مكونات المشروع:

من أجل العمل على تحقيق الأهداف المرجوة من المشروع اعتمد منتدى الزهراء المكونات التالية:

• ورش علمي لإعداد مسودة نص الملتمس التشريعي، بتعبئة خبراء وممارسين واحتضان تشكيل لجنة المبادرة التشريعية،
• اللقاءات الجهوية التشاورية حول الملتمس بشراكة مع جمعيات محلية بأربع جهات وتعبئة المواطنين والمواطنات للتوقيع عليه،
• أنشطة الترافع لدى صانعي القرار الحكومة والبرلمان
• حملة ترافع رقمية من أجل التوعية والتحسيس بأهمية القضية والتعبئة لها، وحشد الدعم حول الملتمس

على إثر اجتماع مكتب منتدى الزهراء للمرأة المغربية، الذي خصص لعرض ومناقشة التقريرين الأدبي والمالي للسنة الجمعوية 2019-2020 وكذا البرنامج السنوي لسنة 2020-2021، استعدادا لدورة المجلس الإداري المزمع عقدها يوم الأحد 18 دجنبر 2020.  تدارس المكتب مختلف التطورات والمستجدات المتعلقة بقضية وحدتنا الترابية، عقب إصدار الرئيس الأمريكي لمرسوم رئاسي يقضي باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المملكة المغربية الكاملة على كافة منطقة الصحراء المغربية، وتجسيد ذلك بقرار فتح قنصلية لها بمدينة الداخلة.

وانسجاما مع المواقف الثابتة لمنتدى الزهراء للمرأة المغربية، التي ما فتئت تؤكد على مركزية وعدالة قضية وحدتنا الترابية من جهة وتدعم من جهة أخرى النضالات العادلة لمختلف الشعوب ضد الاحتلال وعلى رأسها نضالات الشعب الفلسطيني والمرأة الفلسطينية ضد الكيان الصهيوني الغاصب.

فإن المنتدى يعلن أنه:

         - يثمن توالي الاعترافات الدولية المختلفة بمغربية صحرائنا، باعتبار ذلك اعترافا بحقائق التاريخ والواقع معا، من جهة، وتتويجا مستحقا للجهود المضنية التي بذلتها بلادنا طيلة 45 سنة في الدفاع عن عدالة قضيتنا الوطنية بقيادة جلالة الملك حفظه الله، ويعتبر الاعتراف بمغربية صحرائنا الصادر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على أهميته خطوة متأخرة  للوفاء بالدَّين الذي للمغرب عليها، إذ كان أول دولة اعترفت لأمريكا باستقلالها عن بريطانيا سنة 1777م، وهو أيضا اعتراف بالقوة الأخلاقية العريقة للدولة المغربية في وقوفها المبدئي مع جميع الشعوب المستعمرة ودعمها اللامشروط لنيل استقلالها والتحرر من ربقة الظلم والاستعمار؛
        - يدعم التزامات جلالة الملك بصفته رئيسا للجنة القدس خلال اتصاله بالرئيس الفلسطيني التي أكد فيها أن المغرب يضع دائما القضية الفلسطينية في مرتبة قضية الصحراء المغربية، وأن عمل المغرب من أجل ترسيخ مغربيتها لن يكون أبدا، لا اليوم ولا في المستقبل، على حساب نضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة، وأنه لن يتخلى أبدا عن دوره في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وأنه سيظل كما كان دائما، ملكا وحكومة وشعبا، إلى جانب أشقائنا الفلسطينيين؛
        - يندد بكل الصفقات السياسية الملغومة والمهينة التي تطرحها قوى الاستعمار العالمي الجديد على الدول العربية والإسلامية بشكل خاص لأجل إكراهها على "التطبيع"، ويؤكد أنها لا ولن تحظى بأي اعتراف من الغالبية الساحقة لشعوب هذه الدول، ويرفض بقوة أي ربط بين الاعتراف بمغربية الصحراء والتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، الذي مازال يواصل احتلال فلسطين ويمارس أبشع ضروب التنكيل بشعبها وبنسائه وأطفاله، ضدا على كل الشرائع السماوية والمواثيق الدولية الضامنة والمقررة لحق هذا الشعب المظلوم في التحرر؛
       - يعبر عن دعمه الكامل لكل المبادرات الرامية لتعزيز صمود دولتنا في مواجهة كل محاولات التطبيع والاختراق الصهيوني، والدفاع عن رصيد شعبنا المغربي وتاريخه المجيد في الذوذ عن مقدساتنا في الأرض المباركة ودعم كفاح الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع لمقاومة الاحتلال واستعادة حقوقه الثابتة كاملة غير منقوصة ودولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف؛
      - يعلن استعداده وجاهزيته للانخراط في كل الجهود الوطنية الشعبية للدفاع عن وحدتنا الترابية بكل ما يملك من قوة وذلك باعتبارها قضية مصيرية وجهادا مقدسا لأجل إرساء السيادة الوطنية الكاملة للمغرب على أرضه.

فانتقل فيما بعد توظيف القاموس والمعجم العنيف للغة الانجليزية من حقل الفن الشبابي (الراب)، إلى الكتابة على الجدران وتداول وإبداع الشعارات الرياضية من طرف مشجعي الفرق ومجموعات الألتراس بحكم صفتها الاعتبارية، أي أنها لغة عالمية ولغة العولمة أساسا. كما أن اللغة الإنجليزية هي لغة التداول الاقتصادي والصناعي على الصعيد الدولي، وغالبا ما توظف لبيع بضاعة معولمة كألعاب الأطفال والشباب واليافعين، سيّما الألعاب الإلكترونية التي أضحت وسائل الترفيه الأساس في ظل العهد الرقمي. لهذا فالنهل من قواميس العنف والكراهية من لَدُنِ المتعاطين والمدمنين على الألعاب الإلكترونية تمت بطريقة عفوية وسلسة، وذلك عبر آلية التنشئة اللغوية المبنية على بيداغوجية اللعب.

من هذه الزاوية صارت اللغة الانجليزية في متناول الشباب والأطفال المغاربة للتعبير عن تطلعاتهم المجتمعية من خلال قناة لغوية تميزهم عن باقي فئات المجتمع، لاسيما أن الشباب والمراهقين يستعملونهاعبر قاموس ومعجم نوعي للتعبير عن تطلعاتهم المجتمعية كردة فعل موسومة بخطاب العنف أو الكراهية  (Violent speech and Hate speech).  لهذا يبدو أن سبب كتابة الشباب المغاربة على الجدران باللغة الإنجليزية، يرجع بالأساس إلى اعتبارهم أنها  ” لغة راقية” (Prestigious language)، وذات حمولة عالمية،  فضلاً عن كونها ليست في متناول العموم وأنها تمكنهم من التميز والحظوة المجتمعية ودحض جميع التمثلات السلبية تجاههم التي تعدو أن تكون وصما مجتمعيا قارا وملتصقا بذواتهم من قبيل أنهم “مشرملين” و” شمكارة” و”دون أخلاق” و” مامربيينش” و “مكلخين” و” مقاريينش” …  .

فاستعمال مفردات من اللغة الإنجليزية في الكتابة، تمكن هؤلاء الشباب من خلق الفارق وتمرير رسائلهم لمن يهمهم الأمر، وهي أيضا طريقة لتعويض احتباس لغوي من خلال اختيار مقصود واستراتيجي للغة تعتبر لغة العلم والانفتاح والتحضر والتداول.وهذه الاستراتيجية اللغوية وتدبير “ريبرتوارهم” اللغوي الذي يتضمن الأمازيغية والعربية والفرنسية وكذلك الاسبانية حسب التاريخ اللغوي للمملكة المغربية، يتم التعامل معه من خلال مبدأ الوظيفية أي أن اللغة المختارة هي اللغة الوظيفية التي تمكن من تمرير الرسائل وهي تباعا بحسب اعتقادهم  في متناولومفهومة  فقط من طرف الفاعل السياسي والمدني وكذلك من قبل الفاعل المعولم. وتباعا يمكن اعتبار أن هذاالاختيار(توظيف اللغة الإنجليزية من خلال قاموس عنيف) يندرج في إطار الاستراتيجيات التداولية والترافعية للشباب، لأن نفس القاموس والمعجم تحتضنه جميع اللغات منها على الأخص الأمازيغية والعربية كلغات أم ولغات تداول يومية.

فاختيار اللغة الإنجليزية من طرف الشباب واليافعين وتوظيفها في حقل ثقافة العنف والكراهية، يجب التقاطه كمؤشر على انهزامية لغوية أفرزتها التمثلات المجتمعية حول السوق اللغوية بالمغرب وكتأثير مباشرللفضاء الرقمي على تنشئتهم اللغوية وانسحاب بل وتراجع محاضن التربية والتنشئة عن دورها لا سيما منها الأسرة والمدرسة في تأطيرهم على التعبير بواسطة لغاتهم الأم.

•  سعيد بنيس

    وفي هذا السياق، وإذ يثمن المنتدى كل الإجراءات الحكومية المبذولة للحد من العنف الممارس ضد النساء وتوفير الحماية للمعنفات، وينوه بالمجهودات التي تبذلها رئاسة النيابة العامة في مجال مواكبة تنزيل مقتضيات القانون 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء والمسار المهم الذي ترسيه اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بعد تشكيلها وفق مقتضيات القانون 103-13، كما يدعم المسار التشاوري الذي أطلقته وزارة التضامن من أجل إعداد الإطار الاستراتيجي لمناهضة العنف ضد النساء.

   فإنه في ذات الآن، وبالنظر إلى ما يرصده من خلال عمل مراكز الاستماع والإرشاد الأسري المنضوية في شبكة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، وما تتناقله وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، الاستمرار المقلق لظاهرة العنف الموجه ضد المرأة بأشكاله المختلفة، وتزايد حالات قتل النساء وبطرق بشعة، ناهيك عن تداعيات الجائحة التي عمقت الاشكاليات المرتبطة بالعنف ضد النساء وساهمت في تطوير أساليب جديدة للعنف خاصة على المستوى الرقمي، مما قد يساهم في تعميق الفجوة بين التشريعات والإجراءات والتدابير المعتمدة وبين الواقع المعيش.

 فإننا وبهذه المناسبة نطالب الحكومة بمضاعفة جهودها لمحاربة هذه الظاهرة  وذلك عبر:

•     تكثيف التعبئة من أجل نشر قيم التعايش ونبذ العنف وترسيخ ثقافة احترام النساء وتكريس كرامتهن وتمتيعهن بحقوقهن؛
•      العمل على بلورة و إرساء سياسة أسرية شمولية ومندمجة تدعم استقرار الأسرة وتماسكها وتقوي أدوارها في التنشئة على قيم الكرامة والمساواة والتعاون ونبذ العنف؛
•     العمل على تعزيز الدعم بالنسبة للجمعيات النسائية ومراكز الاستماع والإرشاد لضمان استمرارية خدماتها باعتبارها دعامة أساسية لتدخلات الدولة في مناهضة العنف، مع توفير الحماية اللازمة للمراكز وللعاملين في مجال مناهضة العنف ضد النساء؛
•     تشجيع التبليغ عن العنف وتأمين حماية المبلغين والشهود، وتطوير منظومة التكفل بالنساء المتضررات من العنف، مع وضع نظام واضح ومتكامل للخدمات يدمج كل المتدخلين، واعتماد  آليات لتتبع وتقييم عمل خلايا التكفل وتعزيزها؛
•     دعم تطوير خدمات مؤسسات إيواء النساء ضحايا العنف والفتيات القائمة وإحداث  مؤسسات جديدة ومتخصصة وبالعدد الكافي، والحرص على ملائمة خدمات التكفل لكل النساء بمختلف مستوياتهن وأوضاعهن مع إيلاء عناية خاصة بالنساء في وضعية هشة؛

•      توسيع منظومة وشبكة خدمات التكفل بالنساء ضحايا العنف وتمكينهن بالخصوص من الحصول على الخدمات الصحية باعتماد نظام القرب؛
•     العمل على تطوير الإطار القانوني بما يوفر الوقاية ويؤمن الحماية القبلية والاستباقية للنساء من العنف وتيسير ولوجهن للعدالة وتأمين المساعدة القضائية فيما يتعلق بقضايا العنف ضد النساء؛
•      اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة وبالحزم المطلوب لمحاصرة جرائم العنف واستغلال النساء، ووضع برامج تنموية تسهم في الحد من جميع أشكال الهشاشة الاجتماعية الاقتصادية و محاربة المخدرات، والحرص على تعزيز دور جميع الشركاء بما فيهم جمعيات المجتمع المدني؛

وأخيرا فإننا، في منتدى الزهراء للمرأة المغربية ومكونات شبكته الجمعوية، نعلن للرأي العام عن إطلاق فعاليات القافلة الرقمية والحضورية للتوعية والتحسيس في مجال نشر ثقافة مناهضة للعنف ضد النساء والتشجيع على التبليغ عنه.

عن مكتب منتدى الزهراء للمرأة المغربية

أطلقت حركة مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية لعمل الجمعيات بالمغرب، حملة ترافعية تهم إصلاح النظام الجبائي في مشروع قانون المالية لسنة 2021.

حيث كشفت حركة مبادرات في بلاغ صحفي، أن رفع الرسوم الجبائية المفروضة على الجمعيات، ستمكن من إعادة استثماره في المصلحة العامة التي تجمع المواطنات والمواطنين وخاصة الفئات المقصية اجتماعيا.

كما أوضحت أن الحركة ركزت على 3 محاور في مذكرتها التعديلية لمشروع القانون رقم 65.20 للسنة المالية 2021 المتعلقة بالوضعية الضريبية والجبائية للجمعيات، لتعديل وتتميم 3 مواد من مشروع القانون 65,20 للسنة المالية 2021، وبالخصوص المادة 3 المتعلقة بتعديلات مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وكذلك المادة 6 التي تخص تعديل مواد من المدونة العامة للضرائب، والمادة 267 من القسم الثالث المخصص المساهمة الاجتماعية للتضامن.

وأفادت أن 7 مطالب تمثل هذه المحاور الكبرى:

1. إعفاء الجمعيات من الحقوق الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد والبعائث اللازمة لنشاطها وكذا ما تتلقاه من هبات ومعونات من الخارج،
2. تخفيف العبء الضريبي على الجمعيات وضمان المساواة بين جميع الجمعيات في الاستفادة من الإعفاءات الواردة بمدونة الضرائب.
3. استثناء الجمعيات من المساهمة الاجتماعية للتضامن على الدخول.

وترى الحركة التي تتكون من أزيد من 1000 جمعية موزعة على مناطق المملكة، أن هذه المطالب إن تم اعتمادها من لدن المشرع، ستحقق تقدما واضحا من شأنه تحسين البيئة القانونية للجمعيات وتيسير أدائها لوظائفها النبيلة، خاصة في الظرفية الحالية العصيبة التي تعيشها المملكة المغربية والعالم إثر انتشار جائحة كورونا.

مبادرة لتشريع جديد

كشف منتدى الزهراء للمرأة، عن مقترح لتقنين العمل عن بعد، الذي تم اعتماده بشكل واسع في القطاعين العام والخاص خلال فترة الطوارئ الصحية، وذلك ليصبح هذا الشكل ثابثا ضمن أشكال تنظيم العمل، وهو المقترح الذي يهدف إلى “تحقيق التوازن بين أداء الواجبات المهنية والأسرية من جهة أخرى”.

في سياق تداعيات الجائحة وما أفرزته من تحولات ووقائع على الأرض بتقاطعات مختلفة سياسية منها واقتصادية واجتماعية، وفي إطار الجهود الحديثة لتثبيت بعض المكتسبات التي كان للجائحة الفضل الكبير لبروزها على السطح كمعطى فرض نفسه بما في ذلك موضوع العمل عن بعد الذي أثير حوله العديد من النقاش وخلف ردود أفعال متباينة بين العديد من المتتبعين والخبراء وأصحاب القرار، ومن أجل العمل على تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والحياة الخاصة كمرتكز أساس لتقنين العمل عن بعد بالمغرب وخاصة في صفوف النساء، نظم منتدى الزهراء للمرأة المغربية ندوة صحفية عن بعد حضرتها هبة بريس بالإضافة إلى العديد من المنابر الإعلامية لتسليط الضوء حول هذا الموضوع، والتفكير في ايجاد طرق قانونية ومنطقية تراعي احترام الحقوق والواجبات ببعد تبصري، وحشد الدعم من أجل تكريس هذا المبدأ من خلال المطالبة برفع عريضة الكترونية موقعة إلى رئيس الحكومة بهدف ايصال الرسالة التي تحمل في طياتها حراكا مجتمعيا حقيقيا من أجل الدفاع عن المرأة وصيانة مكتسباتها وضمان حقوقها العملية واستقرارها الأسري.

الندوة التي أطرها أستاذ القانون الدستوري بجامعة الحسن الأول بسطات عبد الحفيظ اليونسي، وحضرتها كل من رئيسة المنتدى عزيزة البقالي القاسمي، وكذا وكيلة لجنة أصحاب المبادرة من أجل العريضة “آسية بلعروي”، والعديد من المتدخلين، عرفت نقاشا مستفيضا طرحت خلاله مجموعة من الأفكار بتناغم و أهداف المنتدى بصفته هيئة نسائية حقوقية تترافع حول قضايا المرأة والاسرة، ويولي اهتماما واسعا للنهوض بأوضاع النساء الموظفات والعاملات وحماية حقوقهن.

رئيسة المنتدى عزيزة البقالي أشارت أن هناك دراسات ميدانية وقانونية، وندوات علمية ولقاءات تشاورية نظمت بشراكة مع جمعيات الشبكة المتواجدة في مختلف جهات المملكة، أفضت في مجملها إلى مطالب أساسية في العمل تهم النساء من بينها ضرورة سن تدابير لتمكين المرأة من تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والأسرية، ومنها اعتماد العمل عن بعد، والدوام الجزئي، وتمديد إجازة الأمومة وغيرها من التدابير التي من شأنها إنصاف المرأة وتحقيق كرامتها في العمل، وأخذ مسؤولياتها الاجتماعية بعين الاعتبار.

 وبالنظر إلى التجربة العملية للعمل عن بعد التي خاضتها الإدارة العمومية وعدد من الشركات والمؤسسات خلال فترة الطوارئ الصحية، التي فرضتها الدولة بسبب جائحة كورونا المستجد كوفيد-19 ،وما أتاحته من إمكانيات إعادة النظر في أساليب إنجاز المهام والأعمال والواجبات الوظيفية خارج مقرات العمل الرسمية باستثمار وسائل الاتصال الحديثة وتكنولوجيا المعلومات، فإن المنتدى، يتقدم اليوم بهذه المذكرة استمرار ا منه في الترافع لدى الجهات الحكومية الوصية من أجل تحقيق الانصاف و الكرامة للمرأة في العمل ، وتجديدا منه لمطلبه بخصوص تقنين العمل عن بعد بصفة دائمة باعتباره شكال من أشكال تنظيم العمل، ومرتكزا أساس لتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والحياة.

وأضافت المتحدثة، أن المذكرة المزمع رفعها ترتكز على أولا منطلقات رئيسية على رأسها المقتضيات الدستورية ذات الصلة بالحقوق والحريات ولاسيما الفصلين 19 و31 ، وتدابير الحماية الحقوقية والاجتماعية للأسرة كما جاءت في الفصل 32 من الدستور؛ وكذا الاستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية، التي نصت على وضع تدابير تتعلق بالتوفيق بين الحياة المهنية والحياة الخاصة والأسرية للنساء، والدور المحوري للأسرة في بناء واستقرار المجتمع، والحاجة إلى تشريعات وسياسات عمومية صديقة ومنصفة للمرأة والأسرة والتي يشكل تقنين العمل عن بعد إحدى تطبيقاتها، مع ضرورة استثمار التحولات الرقمية المهمة التي يعرفها العالم اليوم، والتجارب الدولية الرائدة في العمل عن بعد، والممارسة المعتمدة لبعض مؤسسات القطاع الخاص بالمغرب، والتجربة العملية التي خاضتها الإدارة العمومية وعدد من المؤسسات العمومية والشركات خلال فترة جائحة كورونا المستجد كوفيد- 9 وما أتاحته من إمكانية إعادة النظر في أساليب إنجاز المهام والواجبات الوظيفية خارج مقرات العمل الرسمية باستثمار وسائل الاتصال الحديثة؛ ناهيك عن التراكم الذي كرسه منتدى الزهراء للمرأة المغربية في مجال الترافع أجل النهوض بحقوق المرأة العاملة سواء في القطاع الخاص أو العام، ورفع معاناتها من التوزع بين الأدوار الذي يؤثر سلبا على حياتها الخاصة والأسرية ومسارها المهني.

كما شددت رئيسة المنتدى على المذكرة كمطلب تقنين العمل عن بعد تنبني على 8 مقترحات ضمن محورين أساسي أولهما ضرورة إسراع التنصيص بقانون على العمل عن بعد في القطاع العمومي والشبه العمومي من خلال تقنين العمل عن بعد ضمن مقتضيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية والأنظمة السياسية الخاصة، والتنصيص على كونه شكل معتمد من أشكال تنظيم العمل في القطاع العام؛ مع الانفتاح على كل أنواع المتعارف عليها دوليا، حيث اقترحت التنصيص على اعتماد آلية العمل عن بعد ضمن أصناف الوضعيات الجاري بها العمل في قانون الوظيفة العمومية والأنظمة السياسية ذات الصلة، ويبقى للقطاعات الحكومية والمؤسسات صلاحية تحديد الشروط والضوابط المناسبة للعمل عن بعد بإدارتها واعتماد نوع العمل المناسب لطبيعة عملها، فاستنادا إلى التجارب الدولية في المجال (تضيف المتحدثة)، فإن العمل عن بعد يأخذ أشكالا متنوعة تجعله مرنا يستجيب لحاجيات الطرفين بحيث يمكن أن يكون بشكل جزئي أوكلي وبشكل مؤقت أو دائم ولا يخفى ما سيتيحه هذا التقنين من إيجابيات للإدارة من حيث رفع المردودية الانتاجية وتحقيق التوازن بين أداء الواجبات المهنية والأسرية، مشددة في القوت ذاته على ضرورة تمكين الادارة والموظف من اختيار العمل عن بعد وفق شروط يحددها القانون، حيث يكون العمل عن بعد اختيارا، يمكن للموظف التقدم بطلب بشأنه تجيزه الادارة، أو يكون هذا العمل بمبادرة وتكليف من الادارة عند الاقتضاء، مع مراعاة موافقة الموظف المعني، مع إعطاء الاولوية في اختيار العمل عن بعد للحالات التي تقتضيها بعض الظروف الاجتماعية للمرأة الموظفة من قبيل فترة الرضاع، ووجود أبناء توائم أوفي حالة أبناء في وضعية إعاقة أومرض مزمن؛ وتمتيع العاملين عن بعد بنفس الحقوق والامتيازات والواجبات المخولة للذين يؤدون عملهم من أماكن العمل الرسمية؛ بما في ذلك استفادتهم من التكوين، وإرساء قواعد لتقييم العمل عن بعد وفق مؤشرات والتزامات واضحة، وذلك حتى يدرك الموظف الذي يعمل عن بعد أنه مسؤول عن تقدم عمله مثل الذي يعمل من موقع العمل الرسمي وهذا سيساهم في إرساء مقياس كفاءة العمل بدل مقياس معدل الانتاج ، ومن جهة أخرى فإن وضوح قواعد التقييم والالتزامات من شأنه أن يحول دون إمكانية تعسف الادارة في سلطتها لتوقيف العمل عن بعد دون إشعار مسبق ومبرر موضوعي.

وحول المحور الثاني المتعلق بتفعيل وتحصين مقتضيات العمل عن بعد المنصوص عليها في مدونة الشغل في القطاع الخاص، فقد أكدت المتحدثة على ضرورة تمكين مساعد الاجير من تعويضات العمل التي يؤديها، وتثبيت العلاقة الشغلية في حالة تنكر المشغل ، وتحديد كيفية توقف أو إنهاء العلاقة الشغلية، مع استفادة مساعد الأجير المنزلي وأزواجه وأبناؤه غير المأجورين من مقتضيات القانون 18-12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل في حالة تعرضهم لحادث بسبب المعدات التي يستعملونها.

تلقينا ببالغ الأسى والحزن نبأ وفاة الأستاذة حليمة ياسين أم محمد، رمز النضال  النسائي الفلسطيني، وزوجة مؤسس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أحمد ياسين بعد صراع طويل مع المرض حيث وافتها المنية مساء أمس  بمدينة غزة. وقد عرفت الراحلة بمسارها الحافل بالتضحية والصبر والعطاء، والوقوف إلى جانب شيخ المجاهدين في جميع مراحل كفاحه إلى حين استشهاده، كما واصلت النضال من بعده من أجل الانتصار لقضية فلسطين العادلة وعاصمتها القدس الشريف.

وبهذه المناسبة الأليمة يتقدم مكتب منتدى الزهراء للمرأة المغربية بأحر التعازي لأسرة الفقيدة  وأعضاء حركة المقاومة الإسلامية "حماس"   وإلى الشعب الفلسطيني قاطبة، داعين الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

انطلقت أشغال هذا اليوم الدراسي- الذي عرف حضور متميز لعضوات المجلس الاداري للمنتدى إلى جانب ثلة من الأساتذة والباحثين- بجلسة افتتاحية ترأستها السيدة عزيزة البقالي، رئيسة منتدى الزهراء، استهلت بكلمة للسيدة سمية بنخلدون، رئيسة المجلس الإداري للمنتدى، التي أشادت بالمجهودات التي قام بها المنتدى طيلة هذه الفترة من الحجر الصحي والانخراط الفعلي لعضواته في كافة المبادرات الإعلامية التي أبان من خلالها المنتدى على قدرته على مواكبة المستجدات والمساهمة الجادة في القيام بوظائفه التوعوية والتحسيسية، تجسيدا للروح النضالية التي ما فتئ المنتدى يجسدها في مختلف المحطات الوطنية التي تعيشها بلادنا ترسيخا للقيم الجامعة والمبادئ المؤسسة للمنتدى،  مؤكدة في نفس السياق على ضرورة الاستمرارية على هذا النهج  في إطار ما تقتضيه هذه المرحلة من تجديد على مستوى آليات الاشتغال و مواكبة  فعالة لأداء المهام المنوطة به  كفاعل مدني  للمساهمة إلى جانب القوى الحية في تقدم بلادنا.

كما تم كذلك في إطار هذه الجلسة الافتتاحية، التذكير بحصيلة المنتدى خلال هذه الفترة، حيث قدمت السيدة عزيزة البقالي، رئيسة المنتدى، مختلف المبادرات الرقمية وبرامج المواكبة ذات البعد القانوني، الحقوقي، الأسري والتربوي إلى جانب حرصه على تتبع الإجراءات الحكومية لمواكبة تداعيات جائحة كورونا. وفي نفس السياق أكدت السيدة الرئيسة أن المنتدى حرص خلال هذه الفترة على الاستمرارية في تنزيل برامجه ومشاريعه مع تكييفها وملائمتها مع الوضعية الحالية.

  كما نوهت خلال مداخلتها بالدينامية الجمعوية التي عرفتها جمعيات الشبكة، كاستمرارية في القيام بأدوارها التأطيرية والتواصلية، موجهة بذلك شكر خاص لجميع المنخرطات في هذه المواكبة من خلال الإنتاجات الإعلامية النوعية التي شكلت بصمة قوية في مسار المنتدى خلال هذه الفترة الاستثنائية.

 تميزت الجلسة الافتتاحية كذلك بكلمة توجيهية للسيدة نعيمة بنعيش، دعت من خلالها عضوات المنتدى والجمعيات المنضوية في إطار الشبكة إلى ضرورة الاستمرارية ومواصلة النضال لخدمة الأسرة المغربية والمجتمع.

كما تخلل هذا اللقاء التواصلي فقرة خاصة، تم من خلالها تكريم إحدى فعاليات المنتدى، ويتعلق الأمر بالأستاذة أمينة الخير كرمز للعطاء والتضحية، وهي بمثابة لحظة شكر وعرفان لما تبذله من جهد وعطاء للرقي بأوضاع المرأة والأسرة المغربية.

 بعد الجلسة الافتتاحية، تمت مباشرة أشغال الندوة التفاعلية التي ترأستها السيدة بثينة القاروري، نائبة رئيسة المجلس الإداري للمنتدى، لمدارسة وضعية النساء والأسر وأفاق العمل المدني النسائي ما بعد الحجر الصحي من خلال طرح مواضيع بمقاربات متنوعة لامست مختلف الإشكالات المجتمعية جراء تداعيات جائحة كورونا وتأثيراتها على المرأة وعلى وظائفها داخل المجتمع وداخل الأسرة، حيث تطرق الأستاذ سعيد بنيس في المحور الأول إلى التحولات القيمية والاجتماعية للأسرة المغربية بعد أزمة كورونا من خلال التركيز على ثلاث محطات مهمة تلخص أهم هذه التحولات القيمية والاجتماعية والمتمثلة في زمن كورونا ،الزمن الانتقالي وما بعد كورونا، وبمقاربة معرفية أخرى تطرق الأستاذ فريد أمار في محور ثاني، إلى أثر الاشكالات الاقتصادية على بنية الأسرة وأدوار المرأة داخلها، حيث قدم تشخيص دقيق لبنية الأسرة، من خلال التطرق إلى واقع المرأة العاملة في المغرب، القيم الاستهلاكية وأثارها على الأسرة والآثار الاقتصادية لجائحة كورونا بالإضافة إلى تقديم  مقترحات  وحلول كأفاق مستقبلية  للعمل المدني النسائي.

وفي محور ثالث، تطرقت الأستاذة خديجة مفيد إلى أدوار المجتمع المدني ما بعد كورونا، حيث دعت إلى ضرورة وضع استراتيجية جديدة للمجتمع المدني، بشكل يجعله فاعلا مدنيا ذو قوة اقتراحية ومؤثرا في السياسات العمومية، كما أكدت على أهمية تبني مقاربة اليقظة الاستراتيجية لمواكبة المستجدات الدولية والوطنية، مشيدة في نفس السياق بالدور القيادي والريادي للمغرب على الصعيد العالمي.

بعد التشخيص الدقيق لوضعية النساء والأسر المغربية من خلال تنوع المقاربات المطروحة خلال هذه الندوة التفاعلية، تم فتح المجال للنقاش والتفاعل مع مختلف القراءات التحليلية حيث ساهمت هذه المقاربة التشاركية التي تبناها المنتدى لمقاربة هذا الموضوع في بلورة العديد من التوصيات فتحت أفاق جديدة  للعمل المدني النسائي ما بعد الحجر الصحي، ورسمت الخطوط العريضة لخطته الاستراتيجية المستقبلية ما بعد الحجر الصحي،  في إطار ملائمة خطط المنتدى مع الوضعية الحالية والظرفية الاستثنائية التي تعيشها بلادنا  في ظل جائحة كورونا، كهدف رئيسي للمجلس الإداري لمنتدى الزهراء من خلال تنظيمه لهذا اليوم الدراسي  التفاعلي والتشاركي،  إلى جانب مختلف المبادرات التي يقوم بها المنتدى للنهوض بأوضاع المرأة والأسرة المغربية.

الأستاذة وفاء بن عبد القادر رئيسة جمعية كرامة لتنمية المرأة.

جمعية كرامة لتنمية المرأة تدق ناقوس الخطر المحدق يتماسك الأسرة المغربية
تعتبر الأسرة أهم خلية في المجتمع، فهي صمام أمانه. تماسكها واستقرارها ، وإيجابيتها ، ضمان لإستقرار المجتمع .وبالتالي أية إستراتيجية،وأية برامج تم تخطيطها في غياب استحضار هذه الخلية، فيمكن الحكم عليها بالفشل المسبق.
اليوم ، وفي ظل أزمة كورونا التي فرضت مجموعة من التدابير الإحترازية وعلى رأسها ، الحجر الصحي، ظهر واضحا حجم الهشاشة التي تعاني منها هذه الأسرة.
إن نسب العنف المتزايدة خلال هذا الحجر تؤكد غياب البنيات الأساسية ، والشروط الضرورية للحفاظ على المؤسسة الأسرية.
من هي الأسر المهددة حاليا؟
إنها تلك الأسر التي تعيش على صفيحة ساخنة، وعند أول موجة  زلزالية يحدث الاصطدام!
هذه الأسر كانت دائما مهددة بالعنف( أمية، جهل،قلة الوعي...) واليوم مع ظروف الحجر ،تواجد يومي داخل محيط مغلق، أفواه مفتوحة،بطون فارغة،عقول مغيبةتحتاج للمخدر، طفل يحتاج للهاتف، للتعبئة،صاحب البيت أو بالأحرى الغرفة، يطالب بأجرة الكراء....ما العمل؟
ماهي أضعف حلقةداخل كل هذا؟
إنها المرأة!
نعم المرأة عنفت في هذا الحجر على جميع المستويات: داخل الأسرة، وخارجها.
من خلال الحالات التي المتواصلة مع مراكز كرامة للإستماع والتوجيه الأسري ، والذي استمر بالعمل عن بعد  عبر ثلاثة أرقام هاتفية، الواتساب، الميسنجير وكذا لقاءات مباشرة في الفيسبوك ...كان هلعنا كبير، ونحن نقف على كل هذه الأنواع من العنف ، في ظرف وجيز. نعم ،عنف جسدي، عنف جنسي، عنف اقتصادي،عنف نفسي،طرد من بيت الزوجية،هجرة الزوج،طرد الأبناء، عدم الإنفاق،وقد سجلنا نوعا جديدا من العنف يرتبط بإجراءات تدبير الأزمة ، ألا وهو عنف معلوماتي.النساء يسألن عن كيفية ملء طلبات الدعم الإجتماعي المخصص للفئات الهشة ، والجهة المعنية ...وعنف تنظيمي،حرمان  النساء المعيلات لأبنائهن من الإستفادة من الدعم الإجتماعي دون مراعاة لمقاربة النوع ومبدأ المساواة والعدالة الإجتماعية.
إن الأسرة من المفترض بأن تكون مكانا آمنا للمرأة وخصوصا في ظل أزمة عالمية، يعاني منها جميع البشر، ولكن للأسف الواقع عكس ذاك.!
الآن نحن أمام وضع خطير ، يهدد مجتمعنا .المرأة المعنفة، المطرودة... تعاني ، وجل هؤلاء النساء يعانين في صمت!  صمت ، إما بسبب ظروف الحجر التي تمنعهن من مغادرة البيت،  صمت ، بسبب الهشاشة الإقتصادية ، وعدم قدرتهن على الإنفاق على أنفسهن وأطفالهن ، صمت ،لغياب السند ، فأسرتهن لن تستقبلهن إلا إذا تخلين عن أطفالهن ! صمت ، لأنها ثقافة مجتمعية مغلوطة وشائعة في كثير من الأوساط:"الرجل من حقه تأديب المرأة!"وهذا التأديب هو الضرب ، هو العنف.
العنف لا ينتج إلا عنفا ! وهؤلاء الأطفال ضحايا العنف الأسري يعيشون أزمات نفسية في الحاضر وفي المستقبل، إنهم إسفنج  المشاعر و الأحاسيس.فهذا الواقع المعاش له إسقاط مباشر على الأطفال،فإما أن يصبحوا أطفالا ضحايا، أو أطفالا متسلطين.
اليوم، السياسات العمومية مطالبة بوضع تدابير علاجية آنية للحد من ظاهرة العنف ، بدعم النساء المعنفات ، إجتماعيا واقتصاديا  ، وعزل المعنف ومنعه من التواصل مع الضحية إلى حين إتخاذ الإجراءات القانونية.
توفير خدمات الدعم النفسي عن بعد للمعنفات وأطفالهن .
 وبالنسبة للتدابير البعدية فلابد أن تركز على الجوانب الحمائية والعمل على توفير مراكز الإستقبال المتخصصة ، وإنشاء مصحات استشفائية لعلاج المدمنين وتقديم الدعم النفسي لهم. وتقوية البنيات الإجتماعية والإقتصادية .
ويجب التركيز على دور الإعلام في مواكبة الجائحة وحماية المجتمع عبر تقدير برامج وقائية ، ووصلات فنية ، ومسابقات ...تنبذ العنف ضد النساء، وتقدم الصورة الحقيقية للمرأة بعيدا عن كل الصور النمطية المحرضة على العنف ضد النساء .ومن خلال تشخيص أسباب العنف ضد النساء ، يتجلى بالضرورة الحاجة الملحة إلى إلزام المتزوجين الجدد  بالإدلاء بوثيقة تؤكد استفادتهم من تأهيل في  المجال القانوني( التعرف على بعض مواد مدونة الأسرة)، والصحي، .والإجتماعي...ويبقى دور المجتمع المدني كقوة اقتراحية، ترافعية، ومواكبة في كل الأحوال وبالتالي الإستثمار في المجتمع المدني ودعمه كشريك أساسي لإنجاح كل السياسات المجتمعية والإبداع من أجل النهوض بالتنمية المجتمعية.

فاضمة تبلغ من العمر 43 عاما متزوجة أم ل 3 أطفال، رسم الزمن على وجهها أخاديد وخطوط شاهدة على كدها وتعبها، التقيناها وأكدت أنها وباقي نساء القصر مضطرات  للخروج والاستمرار في رحلتهن الروتينية إلى الحقول بغية جلب الكلأ لماشيتهن، مصدر رزقهن الوحيد.

وتضيف المتحدثة ذاتها، أن لاشيء تغير لديها في زمن كورونا وفرض الحجر الصحي، تقطع يوميا مسافة تقرب الكيلومتر لجلب الأعشاب لماشيتها غير آبهة بالوباء سلاحها الوحيد الدعاء على حد تعبيرها.

وبصوت ممزوج بنبرة أمل بغد أفضل تؤكد فاضمة أنها تتابع الحالة الوبائية ببلادنا وواعية بخطورة هذا الوباء، لكن الوضع بالنسبة لها ولكثيرات من مثيلاتها لا يساعد على المكوث في المنازل والالتزام بالحجر الصحي وتقول: "إلا ماخرجتش نجيب الفصة شنو غانعطي للماشية شنو تاكل البقرة.. نطلبوا الله يرفع علينا البلاء والوباء".

وتمثل فاضمة صورة لنساء العمق التي حملن على عاتقهن مسؤولية تربية ماشيتهن والاعتناء ببيوتهن في زمن الكورونا:

هن منسيات في زمن الكورونا وقبل الكورونا مكافحات ولا يحسب لهن حساب حملهن ثقيل وصبرهن طويل.

 وفي سياق متصل،  قالت فاضمة إن أسرتها وباقي أسر القصر لازلن ينتظرن الدعم المالي الذي يستفيد منه الأشخاص المنخرطين في خدمة راميد في إطار الطوارئ الصحية التي أقرتها السلطات المعنية بسبب جائحة كورونا مؤكدة أن هذا الدعم سيخفف شيئا من معاناتهن.

ونظرا لما يمثله وباء كورونا من خطر وتهديد وجب على السلطات التعجيل بإيجاد حلول لهذه الفئة كتوزيع الأعلاف ومنح المساعدات الاجتماعية وصرف الدعم المالي للأسر في أقرب الآجال. *

فاطمة المو

* مقال تم انجازه في إطار"برنامج الإعلاميين الشباب" الذي يندرج في مشروع "إشراك" القيادات الجمعوية في الترافع وتقييم السياسات العمومية المنظم من طرف "منتدى الزهراء للمرأة المغربية" والممول من طرف الوكالة الأمريكية للتنمية  الدولية.

الآراء المعبر عنها من طرف كاتب المقال لا تعبر بالضرورة عن موقف "المنتدى" أو ممول المشروع.  

وفي ظل هذا الوضع الجديد أصبحت العلاقات والروابط بين العائلات محل اختبار صعب يستلزم الكثير من الجهد والحكمة في التدبير، ففي تاريخنا الحديث، نادرة هي اللحظات التي تجمع أفراد العائلة في المنزل معا لفترة طويلة، فغالبا ما يكون الناس مشغولين بالذهاب إلى وظائفهم اليومية وقضاء حاجيتهم ورؤية أشخاص آخرين والتفاعل مع الأصدقاء بشكل مباشر أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتالي كانت تشهد أغلبية الأسر حالة من التباعد والنفور من الروابط الأسرية، كل يعيش في عالمه الخاص ويعتبر البيت فقط فرصة للمبيت والتغذية وغيرها من الاحتياجات الخاصة لا غير، كأننا أمام نزلاء بفندق معين مع الأسف.

لكن مع مجمل الاجراءات الاحترازية المتخذة اليوم من طرف الحكومة المغربية والسلطات المختصة، أجبر جميع أفراد الأسرة الواحدة على العودة الى الملجأ الأم، والعيش تحت سقف واحد حتى يحدث الله عزوجل أمرا.

تشكل هذه العودة حدثا استثنائيا وفرصة ذهبية قد لا تتكرر في قادم الأيام، فهي فترة بالنسبة للآباء وكذا للأبناء لتجبير جميع الكسور ولربط جميع الأصول ولتشيد أحدث الجسور، فالرجوع إلى البيت سوف يساعد على اكتشاف المخفي، ينفض الغبار عن القديم، سيرفع الستار عن الحواجز وسيسلط الضوء على الاشكاليات والاختلالات الظاهرية منها والباطنية.

كما سوف نرى عودة المكانة لما نسميه التضامن الأسري، كيف أن المهام الأسرية داخل البيت لن تعود فقط من شأن العاملة المنزلية أو من شأن الأم لوحدها، بل سنرى الكل يشارك الآن، سوف تعرف الأسرة الدور المحوري الذي تلعبه الأم مما سيعيد لها الاعتبار والمكانة التي تستحقها.

بالإضافة الى ذلك، سنرى الدم يعود من جديد الى العلاقة بين الزوجين بعدما فقدت هذه الأخيرة لمعانها وبريقها نتيجة عوامل التعرية نتيجة خروج الطرفين لسوق الشغل، تحرر المرأة، العولمة، ...الخ. لكن سرعان ما سوف تتبدد كل هذه الامور عندما سيتجمع الطرفان من جديد من أجل لم الشمل وضم الأبناء خلال هذه الفترة العصيبة، الشيء الذي سيحي الأسرة من جديد ويبت فيها الروح التي غابت عنها لسنوات.

وأخيرا قد نرى أيضا، عودة أواصر التلاحم والتآزر بين أفراد الأسرة المغربية التي تميزت بها لسنوات عدة عندما كان أفرادها الكبار والصغار يعيشون في مودة ورحمة تجمعهم روابط أسرية متينة نتيجة الطابع الأسري التقليدي الاسلامي، والحكمة التدبيرية العالية للأجداد والآباء، حيث كانت الاسرة آنذاك تشع بالاحترام المتبادل والحس العالي بالمسؤولية لجميع أفرادها. غير أنه لوحظ غياب مجمل هذه المقومات في السنوات الأخيرة؛ حيث كثرت الصراعات، فقد الاحترام، ضاع الالتحام، كثرت المآسي والشكاوى، ذبلت الأواصر، تقطعت الأرحام، تحجرت العواطف، تراءت الأخلاق، انقرضت الاجتماعات الأسرية ...الخ.

بمعنى آخر أنه يجب من المحنة أن نستخرج ونخلق المنحة، لأن الإنسان بذكائه، بحنكته وبتجربته، يعرف بأن في الأزمات توجد حكم وعبر وتجارب عديدة تزن الكثير وتمثل الافق المقبل، إما تعاسة وشقاء دائمين، وإما راحة وهناء دائمين.

 إذ أن أمام الآباء اليوم فرصة لا تعوض لتحديث علاقتهم مع أبناءهم وتنقيحها من الشوائب، وأمام الأبناء فرصة ذهبية من أجل نفض الغبار عن علاقتهم مع آباءهم والرقي بها، وبالتالي فهي علاقة تكامل وترابط تحتاج تعاون وتدخل الطرفين من أجل تحقيق الأهداف المرجوة والخروج من هذه الأزمة بغنيمة لا تقدر بثمن. *

شكير رضا

* مقال رأي تم انجازه في إطار"برنامج الإعلاميين الشباب" الذي يندرج في مشروع "إشراك" القيادات الجمعوية في الترافع وتقييم السياسات العمومية المنظم من طرف "منتدى الزهراء للمرأة المغربية" والممول من طرف الوكالة الأمريكية للتنمية  الدولية.

الآراء المعبر عنها من طرف كاتب المقال لا تعبر بالضرورة عن موقف "المنتدى" أو ممول المشروع.  

لقد وجد هذا الفيروس أمامه وفي الصفوف الأولى جنودا رجالا ونساء ببذلة بيضاء تشع نورا معقما، اكتسحت ساحة المعركة دون تردد، هدفها واحد، إنقاذ البشرية من هذا الفيروس الخبيث.

فاليوم القطاع الصحي يقف على أساس متينٍ اِسْمنُتُه المجهودات الجبارة لمهنيِيه وأطقمه، وأخص بالذكر كل طبيبة، كل ممرضة، كل عاملة صحة أو متطوعة تركت أسرتها، أبناءها، بيتها، وغامرت بروحها الطيبة في سبيل المغاربة.

نعم! يعانين....في صمت، ولازلن صامدات شامخات في ظل الضغوطات النفسية، والمخاطر المهنية التي يتعرضن لها كل ثانية، تلك الكمامات التي غيرت معالم وجوههن، والبذلة الطبية والمعدات الواقية التي نشاهدها عبر الشاشة والتي من كثرة قسوتها لا نكاد نرى من بداخلها، ارتداءها لمدة طويلة يحتاج صبرا كثيرا، والإحساس بقرب المسافة من هذا الفيروس كفيل بأن يجعل بعضهن يعلن الإنسحاب ألف مرة في الدقيقة، لكن لازلن يحاربن حتى آخر نفس.

فاليوم تمثل النساء 57 %من الطاقم الطبي، و66 %من المساعدين الطبيين، وهي نسب جد مهمة تبين الانخراط الفعال للمرأة في ظل هته الأزمة.

ففخرا لكل أسرة أنشأت ور￾بت محاربة ناجحة، آن الأوان أن نرفع قبعاتنا لجنديات القطاع الصحي، وآنت لحظة إعطاء كل ذي حق حقه لبناء مجتمع أقوى وأرقى. *

شيماء الدويلي

* مقال رأي تم انجازه في إطار"برنامج الإعلاميين الشباب" الذي يندرج في مشروع "إشراك" القيادات الجمعوية في الترافع وتقييم السياسات العمومية المنظم من طرف "منتدى الزهراء للمرأة المغربية" والممول من طرف الوكالة الأمريكية للتنمية  الدولية.

الآراء المعبر عنها من طرف كاتب المقال لا تعبر بالضرورة عن موقف "المنتدى" أو ممول المشروع.  

 وذكر الموقع أنه عندما تفشى فيروس "سارس" عام 2003 شكل ذلك أيضا خطرا على الرجال أكثر من النساء، وسجلت الوفيات حينها ارتفاعا بنسبة 50% مقارنة بنسبة الوفيات لدى النساء، حسب نتائج الدراسة التي نشرتها المجلة العلمية أنلز أوف إنترنال ميديسين "annals of internal medicine"

ويعتقد الاختصاصيون أن انخفاض نسبة الوفيات في صفوف النساء راجع بالأساس إلى قوة جهاز المناعة لدى العنصر الأنثوي، وأكدوا أن النساء قادرات على محاربة الفيروس المتحول الجديد.

لكن الحظ عند النساء في زمن كرونا المستجد يقف عند هذا الحد، بحيث أن خطر العنف المنزلي يتضاعف إلى ثلاث مرات في فترة الحجر الصحي بالمقارنة مع الفترة العادية، كما هو الأمر بالنسبة للاستغلال الجنسي بحيث تشير الدراسات الأولية القادمة من الصين إلى أن وباء كوفيد 19 كان له الأثر الكبير على تزايد معدلات العنف المنزلي، حيث تضاعفت ثلاث مرات عدد الحالات المبلغ عنها لدى الشرطة المحلية في فبراير من هذه السنة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

كذلك لا يمكننا نسيان دور المرأة الجوهري والرئيسي في المحاربة والحد من تزايد انتشار هذه الجائحة  في مختلف القطاعات العسكرية والشبه العسكرية والصحية والشبه الصحية، إن النساء تشكلن ٪57 من الاطقم الطبية و٪66 من المساعدين الطبيين و٪64 من موظفي الخدمات المدنية في القطاع الاجتماعي، وهذا المعطى قد يشكل أيضا خطرا على الأسرة في زمن كورونا، بحيث يزيد ثقل المهمة لدى النساء العاملات، خصوصا وأن المرأة تؤدي وضيفتها أيضا داخل منزلها من رعاية لأسرتها، بحيث تشكل الرعاية المنزلية بالنسبة للمرأة سبع أضعاف مقارنة بالرجال داخل المنزل .

كذلك هناك النساء العاملات داخل المعامل والشركات الذين يرابطون داخل مقرات عملهم من أجل توفير مجموعة من الحاجيات الاقتصادية من بينها الكمامات واللوازم الطبية، هم كذلك الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى، بالإضافة إلى الضغوط النفسية والجسدية والوضعية الغير مناسبة للعمل .

كما لا يمكننا إلى أن نحي بحرارة كافة النساء ربات البيوت على مساهمتهم وانخراطهم في كافة التدابير المتخذة من طرف الدولة المغربية، وحرصهم على سلامة أسرهم من خلال بقائهم داخل منازلهم، والحرص على تعلم ابنائهم عبر منصات التعليم عن بعد، وأيضا على تماسك أسرهم داخل مدة الحجر الصحي. *

عبد الصمد احجيوج

* مقال رأي تم انجازه في اطار"برنامج الإعلاميين الشباب" الذي يندرج في مشروع "إشراك" القيادات الجمعوية في الترافع وتقييم السياسات العمومية المنظم من طرف "منتدى الزهراء للمرأة المغربية" والممول من طرف الوكالة الأمريكية للتنمية  الدولية.

الآراء المعبر عنها من طرف كاتب المقال لا تعبر بالضرورة عن موقف "المنتدى" أو ممول المشروع.  

وهنا تم نشأ معركة ضد " كوفيد19 "، خاضها المغرب بكل الوسائل الضرورية العلمية منها والإقتصادية والإجتماعية والأمنية والدينية وغيرها، والأهم تم إحترازعملية كعلاج لهذا الفيروس القاتل، سميت بالحجر الصحي.

تُعد جائحة "كوفيد-19" بمثابة تنبيه لنا بأننا لسنا سادة الكون، وأن العالم ليس ملكا خاصا بنا، فتم إختلاس أهم شيء يساعدنا على البقاء ونناضل من أجله وهي الحرية، فلمواجهة انتشار الفيروس فرض علينا الحجر الصحي كوضع استثنائي، لحماية أنفسنا وحماية أسرنا، فاضحى لهذا الوضع دور كبير للأسر من أجل استغلال الوقت وتثمين العلاقة الأسرية بين الأباء والأبناء وإعادة نظام البيت، لأنه في الفترة الأخيرة، كان لمواقع التواصل الاجتماعي دورها الكبير وتأثيرها القوي على حياة الافراد، لهذا فإن فترة الحجر الصحي ستكون فرصة جميلة لإمضاء وقت أكبر مع العائلة بعيدا عن ضغوطات الحياة الراهنة.

وفي ظل استجابة الأغلبية لهذا الحجر المنزلي، هنا يجب على الأب والأم التعامل مع العزل المنزلي على أنه مرحلة للتقارب الأسري وفرصة لإعادة الانسجام من خلال تعاون كلا الزوجين في تفهم المرحلة، وأن يكونا قدوة للأبناء في المنزل من خلال تعاونهما وتفهم أنها مرحلة مهمة للحفاظ على سلامتهما وسلامة أبنائهما وما تحمله من صعوبات قد أدت إلى الضرر بأسر أخرى على المستوى الاقتصادي والصحي والتعليمي بالدرجة الأولى. وهنا لا بد من تعاون جميع الموجودين بالمنزل لوضع برنامج أسري يشغل وقت فراغهم بما يفيد، وعلى سبيل المثال:

- يجب أن يعلموا أطفالهم على أنها مرحلة مؤقتة وليست عطلة وأن عليهم مواصلة تعليمهم بمتابعة دروسهم والاستعداد لها.

- توزيع بعض المهام المنزلية لمساعدة الأم والأب في نظافة المنزل وخلق المنافسة بين الأبناء.

- تصميم برامج ثقافية تحتوي على مسابقات وجوائز بسيطة ويشارك فيها جميع أفراد الأسرة.

- يمكن تخصيص وقت للقراءة المفيدة لموضوع يكون مشتركا في الاهتمام بين جميع أفرد الأسرة، ويمكن ذلك بأكثر من طريقة، مثل أن يكلف أحد الأبناء بقراءة مقاطع من الكتاب ومناقشتها مع باقي أفراد الأسرة بشكل جماعي بما يكسبهم المعلومات المفيدة.

- تخصيص وقت لمشاهدة التلفاز وتصفح الإنترنت ولكن يجب أن يراعي الوالدان ألا يكون ذلك طاغيا على باقي أنشطة الأسرة، إذ إن ذلك يشجع على الكسل وعدم الحركة.

- تنظيم حصة رياضة يقودها الأب في المنزل ويشاركه الأبناء في التنفيذ لبعض التمارين الرياضية التي تساعد على المحافظة على صحة الجسم وقوته.

وأخيرا يجب أن يساهم الأب والأم في توعية الأبناء بعدم الانسياق خلف أي إشاعة وطمأنتهم بأنهم سيكونون بخير طالما يلتزمون بتعليمات السلامة التي أوصت بتنفيذها وزارة الصحة وضبط النفس والابتعاد عن المشاحنات وعدم التركيز على صغائر الأمور، وعدم تحميل كل طرف الآخر ما لا يطيق من الطلبات أو الأوامر، وهذا سيكون جيدا لتماسك الأسرة. *

أميمة عميمي

* مقال رأي تم انجازه في إطار"برنامج الإعلاميين الشباب" الذي يندرج في مشروع "إشراك" القيادات الجمعوية في الترافع وتقييم السياسات العمومية المنظم من طرف "منتدى الزهراء للمرأة المغربية" والممول من طرف الوكالة الأمريكية للتنمية  الدولية.

الآراء المعبر عنها من طرف كاتب المقال لا تعبر بالضرورة عن موقف "المنتدى" أو ممول المشروع.  

وفي هذا السياق سطع نجم التعامل الاستباقي والحذر  للمغرب للحد من انتشار فيروس كورونا، بالرغم من امكانياته المحدودة، بحيث تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات في الوقت المناسب، كمنع التجمعات البشرية، إغلاق المدارس، إغلاق المقاهي والمطاعم، تعليق جميع الرحلات، إغلاق دور العبادة، حظر التجول في أوقات معينة...وإعلان حالة الطوارئ، مع مواكبة تشريعية  لكل هذه الإجراءات .

ورغم أهمية الاصلاحات التي قام بها المغرب على جميع المستويات، فإنها تبقى محدودة، لأنها لم تنفذ إلى عمق المشاكل المطروحة، فالوضع الحالي يحتاج إلى تشخيص دقيق جدا بدون محاباة للأشخاص أو المؤسسات، من هاهنا تظهر أهمية المفهوم الجديد للإصلاح الذي سيكون بمثابة خارطة طريق للنهوض بالمغرب، وفق  مقاربة تشاركية من أجل إنجاز إصلاحات عميقة في مجالات استراتيجية  لتجازو مخلفات أزمة كورونا.

أولا: على مستوى الحقوق والحريات.

تعتبر مسألة ضمان الحقوق والحريات مؤشر هام للقول بدولة الحق والقانون، فالدستور المغربي خصص الباب الثاني للحريات والحقوق الأساسية في الفصول من  19 إلى 40. كما أن الدستور المغربي في حالة الاستثناء التي هي أخطر من حالة الطوارئ  الصحية نص في الفصل 59 على أنه " ..تبقى الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور مضمونة.." ومعنى ذلك أنه حتى في حالة الاستثناء التي تكون حوزة التراب الوطني مهددة أو وقع من الأحداث ما يعرقل السير العادي للمؤسسات الدستورية، تبقى الحقوق والحريات الأساسية مضمونة، أي لا شيء يبرر التطبيق غير العادل للقانون تحت أي ذريعة.

فالمعادلة هي كالتالي : إلى أي حد استطاعت الدولة الموزانة بين ضمان الحقوق والحريات والحفاظ على النظام العام الذي يعتبر الأمن الصحي أحد عناصره ؟

جوابا على هذا التساؤل، فالملاحظ أنه رغم التعامل الاحترافي للرجال الأمن ورجال السلطة، باستثناء بعض الحالات المعزولة جدا، فإنه بالاطلاع على عدد المتابعين بعد الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية، نجد أن النيابات العامة تابعت منذ دخول المرسوم بقانون المذكور حيز التنفيذ بتاريخ 24/03/2020 حوالي 25857 شخصا قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية من بينهم 1566 أحيلوا على المحكمة في حالة اعتقال، كما تابعت 2593 شخصا من أجل عدم ارتداء الكمامات(حسب البلاغ الصادر عن رئاسة  النيابة العامة قبل تمديد حالة الطوارئ)، ولاشك أن هذا العدد من المتابعين وخصوصا المتابعين في حالة اعتقال يؤشر على المقاربة الأمنية في التعامل مع خرق حالة الطوارئ، وإذا كان القانون ينص على معاقبة كل من خرق حالة الطوارئ، فإن متابعته في حالة اعتقال مسألة فيها نظر، ذلك أن الاعتقال الاحتياطي قد يؤدي لنتائج عكسية جدا، كما في الحالة التي يكون الشخص الموقوف حاملا لفيروس كورونا ولا تظهر عليه أية أعراض مرضية، ففي هذه حالة قد يتسبب ذلك في نقل الفيروس للرجال الأمن الذين قاموا بتوقيفه، وقد ينقل الفيروس إلى أطر العدالة المشتغلة داخل المحكمة، كما قد ينقل الفيروس للمؤسسة السجنية، وهو ما تحقق بالفعل عند ظهور بؤر وبائية سجنية.

وتبعا لذلك، فالاعتقال الاحتياطي في نظري فضلا على أنه يتعين إعادة النظر فيه، فهو غير صالح في هذه الفترة لأنه قد يكون سببا في نقل الفيروس لأشخاص آخرين، لذلك يتعين الابتعاد ما أمكن عن آلية الاعتقال الاحتياطي، وهذا الرأي يتماشى مع الدورية الصادرة عن السيد رئيس النيابة العامة، والمؤرخة في 29 يناير 2019 والتي دعى فيها إلى تطبيق الاعتقال الاحتياطي في أضيق الحدود.

كما أن  تكريس سياسة جنائية ذات توجه عقابي أثبت فشله، وخصوصا في حالة الطوارئ الصحية، والتي كانت سببا في ظهور بؤر وبائية سجنية، الشيء الذي يدعو إلى إعادة النظر في المنظومة الجنائية بصفة عامة، والتفكير في تبني سياسة جنائية بتوجه وقائي تجعل في أولوياتها ضمان الحريات والحقوق، دون أن أنسى ضرورة إعادة النظر في تدبير الاعتقال الاحتياطي، لذلك أعتقد أنه حان الوقت ليتدخل المشرع  لضبط هذه الآلية، وذلك بتحديد الجرائم التي يمكن فيها المتابعة في حالة اعتقال  على سبيل الحصر، أي إزاحة هذه آلية من سلطة الملائمة إلى سلطة القانون، وذلك لتفادي التطبيق غير العادل لآلية اعتقال الاحتياطي.

ومن جهة أخرى فحالة الطوارئ الصحية هي مرحلة وقتية تتخذ فيها إجراءات محددة زمنيا، وبالتالي يمنع استغلال هذه المرحلة لتمرير بعض القوانين الماسة ببعض الحقوق الدستورية،  وعليه فمشروع قانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، كما صادق عليه المجلس الحكومي بتاريخ 19/03/2020 بصيغة  "  على أن تتم مراجعته على ضوء  الملاحظات المثارة حوله من طرف لجنة تقنية وبعدها لجنة وزارية "، والذي جرم الدعوة إلى مقاطعة بعض المنتوجات أو بضائع أو الخدمات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وعاقب على ذلك بعقوبة حبسية تصل إلى ثلاثة سنوات وغرامة،  فيه خرق للفصل 25 من الدستور الذي  يضمن حرية الفكر والرأي والتعبير والإبداع والنشر،ومخالفة للمرجعيات الدولية للحقوق الإنسان، فضلا على المنهجية الأحادية والسرية التي تم بها إعداد  مشروع القانون المذكور  دون إشراك للفعاليات المهنية والحقوقية المعنية.

ثانيا: على مستوى قطاع التعليم

يعد التعليم من المجالات التي تعثرت وتأثرت بسبب فيروس كورونا ليس في المغرب فحسب بل في أرجاء الدنيا بأسرها، ففي المغرب تم إغلاق المدراس، والجامعات، والمعاهد، واعتماد الدراسة عن بعد، ورغم أنه لم يسبق له أن اعتمد طريقة الدراسة عن بعد فإنه إلى حدود الساعة يمكن القول أنها تجربة تسد الفراغ.  فالوزارة المعنية أحدثت لذلك منصات إلكترونية، واستعانت ببعض القنوات العمومية لإنجاح هذه التجربة التي فرضتها الضرورة، رغم أن هذا الأمر يصعب جدا تطبيقه في العالم القروي لأنه غير متصل بخطوط الكهرباء فما بالك بشبكة الأنترنيت.

وعلى العموم فالأمر لا يحتاج كثير بيان، فقطاع التعليم في المغرب يحتاج ليس لإعادة الترميم، بل إلى إصلاحات عميقة، شكلا، وجوهرا، وأرى أنه لابد لإنجاح وتجويد المنظومة التعليمية اعتماد ما يلي:

- الاهتمام برجال التعليم ماديا ومعنويا،

- تشجيع التعليم العمومي والتراجع عن خوصصة التعليم.

- تقوية البنية التحية من مدارس وجامعات ومعاهد، وإعطاء الأولوية للعالم القروي،

- تكريس قيم الهوية المغربية في المنظومة التعليمية مع الانفتاح على باقي الثقافات.

ثالثا: على مستوى قطاع الصحة

لقد كشفت أزمة جائحة كورونا على نقائص القطاع الصحي عالميا، وكيف لاحظ العالم بأن دولة متقدمة كأمريكا تعاني من نقص الأسرة وأجهزة التنفس، نفس الحال في إيطاليا وفرنسا..وقد استعانة مجموعة من الدول بالجيش لبناء المستشفيات الميدانية، ونظرا لأن عدد الأطباء غير كاف بالنسبة لانتشار الفيروس فقد  استعانت بعض الدول بالمتقاعدين وطلبة الطب .

و في المغرب ورغم أن المنظومة الصحية  متواضعة جدا، فقد استطاع محاصرة انتشار الفيروس بفضل اتخاذه مجموعة من التدابير خففت الضغط على القطاع الصحي، وبدوره استعان بالجيش لمساعدة الأطباء في مواجهة انتشار هذا الفيروس، كما أن تبنى استراتيجية بناء المستشفيات الميدانية. والجميع لاحظ  كيف أبان الجنود البيض في المغرب على حس عالي من المسئولية، ومجهود كبير جدا في مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وحيث إن أزمة جائحة كورونا هي فرصة من أجل إصلاح هذا القطاع الاستراتيجي، وذلك في نظري لن يتأتى إلا بما يلي:

- التراجع عن سياسة خوصصة هذا القطاع.

- بناء مستشفى جامعي في كل جهة من جهات المغرب، وبناء مستشفى إقليمي في كل مدينة.

- الاهتمام بالوضع المادي والمعنوي للأطباء.

- إعادة النظر في طريقة  الولوج لكليات الطب.

رابعا: على المستوى الاجتماعي

خلفت أزمة كورونا أضرار اجتماعية خطيرة جدا على جميع الطبقات وذلك بنسب متفاوتة، وخصوصا الطبقة الفقيرة، فهذه الجائحة قد عرت عن واقع مؤلم يجب إعادة النظر فيه مستقبلا، على قاعدة إعادة تشخيص الواقع الاجتماعي بناء على المعطيات التي أفرزتها هاته المرحلة، وقد كان لصندوق تدبير جائحة كورونا الذي أحدث بمبادرة ملكية سامية دور كبير في تخفيف هذه الأضرار، وذلك بتوزيع الدعم على الأفراد والأسر المتضررة، وقد بادرت لجنة اليقظة الاقتصادية التي شكلها رئيس الحكومة  برئاسة وزارة المالية وعضوية العديد من القطاعات الوزارية المعنية، وممثلي المؤسسات المالية الوطنية، وممثلي المقاولات..، إلى اتخاذ إجراءات اجتماعية متعلقة بصرف مبالغ مالية جزافية لأجراء القطاع الخاص المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في شهر فبراير 2020. وقد أثير التساؤل كيف سيتم تعويض غير المسجلين والعاملين في الاقتصاد غير المهيكل ؟

وجوابا على التساؤل المذكور، فقد اعتمدت لجنة اليقظة في توزيع الدعم على الأسر المتضررة والعاملة في الاقتصاد غير المهيكل على وسيلتين:

- توزيع الدعم على الأسر المستفيدة من نظام تغطية الصحية ( راميد)،

- إحداث منصة إلكترونية، وتحديد شروط معينة لاستفادة الأسر الغير المشمولة بنظام التغطية الصحية (راميد).

وعلى الرغم من ضعف  التعويضات التي لا يمكن أن تلبي متطلبات الحياة البسيطة للمواطنين الذين فرض عليهم البقاء في منازلهم، احتراما لإجراءات الحجر الصحي، وبالتالي حرموا من قوت يومهم. فإن توزيع الدعم في حد ذاته هو تجسيد لأحد صور الدولة الاجتماعية التي تقوم على مقاومة الفقر ورعاية الفئات الاجتماعية الهشة.

إن أزمة جائحة كورونا أبانت على أهمية وضرورة إحياء الدولة الاجتماعية التي تراهن على العدالة الاجتماعية و الداعمة للفئات الفقيرة في المجتمع، ويمكن تصور ذلك بما يلي :

- إحداث سجل نظام الدعم المباشر،

- إحداث هيئة وطنية تحث إشراف رئيس الحكومة  تسهر على أجرأة وتوزيع الدعم،

- إحداث صندوق للدعم المباشر يساهم فيه الجميع،

- إحداث بطاقة " نظام الدعم المباشر".

خامسا: على مستوى الاقتصاد

لا شك أن وقع أزمة جائحة كورونا كان وسيكون له أضرار كبيرة على الاقتصاد الدولي والوطني، ويتجلى ذلك في مجموعة من المجالات أبرزها القطاع السياحي، وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، والاستثمارات الخارجية، الشيء الذي يعني تأثر مصادر العملة الصعبة،  وقد ترتب عن أزمة كورونا ضرر كبير للاقتصاد الوطني، فحسب النتائج الرئيسية  للبحث الظرفي  للمندوبية السامية للتخطيط حول  تأثير كوفيد -19- على نشاط المقاولات، فإنه في بداية شهر أبريل صرحت ما يقارب 142000 مقاولة أي ما يعادل 57 بالمائة من مجموع المقاولات أنها أوقفت بشكل مؤقت أو دائم، حيث أن أزيد من 135000 مقاولة اضطرت إلى تعليق أنشطتها مؤقتا، بينما أقفلت 6300 مقاولة بصفة نهائية، حسب الفئة، فإن نسبة المقاولات التي أوقفت نشاطها بصفة مؤقتة أو دائمة تشمل 72 بالمائة من المقاولات الصغيرة جدا و 26 بالمائة من المقاولات الصغرى والمتوسطة و 2 بالمائة من المقاولات الكبرى. وأنه من أكثر القطاعات تضررا من هذه الأزمة نجد الإيواء والمطاعم بنسبة 89 بالمائة من المقاولات في حالة توقف، وصناعات النسيج والجلد والصناعات المعدنية والميكانيكية بنسبة 76 بالمائة و 73 بالمائة على التوالي، ثم قطاع البناء بنسبة تقارب 60 بالمائة من المقاولات المتوقفة. وبخصوص التأثير على الشغل أفادت المندوبية أن الوضعية الراهنة قد خلفت تداعيات على التشغيل، حيث قد تكون 27 بالمائة من المقاولات اضطرت إلى تخفيض اليد العاملة بشكل مؤقت أو دائم، وفقا لنتائج البحث قد يكون تخفيض ما يقارب 726000 منصب شغل أي ما يعادل 20 بالمائة من اليد العاملة في المقاولات المنظمة. وبلغت هذه النسبة حسب فئة المقاولات 21 بالمائة لدى المقاولات الصغيرة جدا، و 22 بالمائة بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة و 19 بالمائة بالنسبة للمقاولات الكبرى، من جهة أخرى، فإن أكثر من نصف عدد العاملين المتوقفين عن العمل 57 بالمائة ينتمون إلى المقاولات الصغيرة جدا، الصغرى والمتوسطة. وأن القطاعات الأكثر تضررا من حيث تقليص اليد العاملة قد تشمل بالأساس قطاع الخدمات بما يقارب 245000 منصب شغل، أي بنسبة 17.5 بالمائة من إجمالي عدد المشتغلين في هذا القطاع، يليه قطاع الصناعة بتخفيض 195000 منصب شغل أي ما يمثل 22 بالمائة من اليد العاملة في هذا القطاع، ثم نجد قطاع البناء الذي قد يكون سجل انخفاضا في مناصب الشغل بنسبة 24 بالمائة أي ما يعادل تقريبا 170000 منصب خلال هذه الفترة. وحسب فرع النشاط الاقتصادي قد تكون صناعة الملابس سجلت تخفيضا بنسبة 34 بالمائة من إجمالي مناصب الشغل في هذا الفرع، يليها الإيواء بتخفيض 31 بالمائة من المناصب، ثم فرعي تشييد المباني والمطاعم، والتي تكون قد قلصت قوتها العاملة بنسبة 27 بالمائة و 26 بالمائة على التوالي.

ولعل ما زاد من وقع الأزمة هي الخيارات الاقتصادية التي تبناها المغرب في السنوات الماضية، كالخوصصة، ورفع يد الدولة عن الخدمات الاجتماعية، ودعم القطاع الخاص، والامتيازات الضريبية لبعض القطاعات.

إن جائحة كورونا هي مناسبة لوضع خارطة طريق لإصلاحات اقتصادية كبيرة، وذلك لبناء اقتصاد وطني تضامني قوي يعتمد على الإنتاج ويخلق فرص الشغل، ويستقطب الاستثمارات الأجنبية، وهي فرصة كذلك لإعادة النظر في المنظومة الجبائية بعيدا عن الامتيازات القانونية  أو الواقعية  لبعض القطاعات والأشخاص، وكذلك دعم المقاولات للاستثمار في مجال التكنولوجيا. وتشجيع الثروة البشرية على الاختراع لتقوية الرأسمال التكنولوجي.

 سادسا: على مستوى المناخ  السياسي

إن المنظومة الحزبية اليوم غير مؤهلة للقيام بأدوار التأطير والتكوين للمواطنين والمواطنات، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام، والمشاركة في ممارسة السلطة، ولعل ذلك مرده إلى المرض المخوف الذي تعاني منه بعض الأحزاب المغربية، وهو غياب الديمقراطية الداخلية.

ومن جهة أخرى فإعادة النظر في المنظومة الانتخابية أصبح ضرورة حتمية لإيجاد  حكومة قوية قادرة على القيام بإصلاحات مهمة و إنجاز أوراش استراتيجية كبرى.

كما أن إشراك المجتمع المدني في قضايا الشأن العام في إطار المقاربة التشاركية في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، يستوجب أن لا يبقى حبيس النصوص التشريعية بل يتعين  تطبيقه على أرض  الواقع الأمر  الذي من شأنه تجويد السياسات العمومية والترابية، وكذا تفعيلها وتقييمها،  وذلك عبر آليات الديمقراطية التشاركية، التي نص عليها الدستور المغربي خصوصا في الفصل 13 على أنه " تعمل السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين، في إعداد السياسات العمومية وتفعيليها وتنفيذها وتقييمها "، فضلا على الحق في تقديم الملتمسات والعرائض كما نص على ذلك الفصلين 14 و15 من الدستور.

 ختاما، يمكن القول أن المفهوم الجديد للإصلاح لمغرب ما بعد جائحة كورنا، يقتضي تجميد مسائل الخلاف بين جميع الفرقاء، والتوافق الوطني حول القضايا الكبرى، عماده وأساسه مصلحة المواطن والوطن،  بعيدا عن المصالح الشخصية لبعض الأشخاص أو الأحزاب أو المؤسسات. ما بعد كورونا لحظة فارقة، تفرض على الدولة مراجعة مجموعة من الخيارات والتواجهات في مجموعة من المجالات، وذلك لتحقيق العيش الكريم للمواطن المغربي، فهل سيستطيع مغرب ما بعد كورونا القطيعة مع الإصلاحات الشكلية والترقيعية، وتبني ما أطلقنا عليه إسم  "المفهوم الجديد للإصلاح" ؟

الأستاذ هشام بابا محام بهيئة المحامين بالرباط

Le Covid -19 a atteint nos territoires, et nous voilà tous confinés chez soi, plus d’école, plus d’activité possible à l’air libre. Cela fait plusieurs semaines que l’état d’alerte est décrété au Maroc. Il faut rester chez soi et sortir seulement pour le strict minimum. Situation inédite probablement pour tous et parfois oppressante !

Alors, comment garder une vie saine à la maison, une harmonie et éviter de se marcher sur les pieds ? Comment pouvoir profiter de ce qui se passe et d’accueillir le plus positivement possible cet état extraordinaire ?

Nous vous proposons cette semaine d’exploiter cette proximité obligée, de se reconnecter à vos enfants et de « tisser » avant tout une relation de qualité avec eux !

Cette relation ADULTE –ENFANT est essentielle pour le devenir de nos enfants et pour l’harmonie familiale ; elle est essentielle pour son apprentissage, sa mémorisation, sa motivation, ainsi que pour son épanouissement ; et de là en découlera bien évidemment un bien-être pour nous, parents. J

Nous avons bien entendu en tant que parents et éducateurs pour responsabilité d’assister nos enfants à acquérir de nouvelles connaissances (à distance  J ) mais aussi de leur permettre de développer des compétences, de construire leur personnalité et d’apprendre à s’affirmer,

Alors, pensez-vous que si vous créez une relation aimante, bienveillante, vous risquez de ne plus avoir d’autorité ? Ou pensez-vous que pour faire de votre enfant un adulte fort, un citoyen qui puisse affronter la dureté de la vie, les difficultés et les obstacles nombreux soient-ils, vous devriez être aussi dures, autoritaires et émotionnellement inaccessibles ?

D’après certains neuroscientifiques[1] cités par le Dr Gueguen[2]  le cerveau est un organe SOCIAL, qui a besoin de relation de qualité pour s’épanouir. Le type de relation que nous créons avec nos enfants influencent profondément leur développement personnel, leur personnalité et la façon dont ils perçoivent le monde ou la façon dont ils se perçoivent dans ce monde.

Une relation empathique, aimante, bienveillante favorise le développement du cerveau de manière positive.  Et inversement, lorsque les relations sont humiliantes, dévalorisantes, elles impactent négativement le développement du cerveau.

Plus concrètement , pour permettre à nos enfants d’acquérir ce que nous espérons pour eux, c’est-à-dire un équilibre psychique et des compétences telles que l’autonomie, la responsabilité, la confiance en soi, la gestion des émotions,  nous vous suggérons pour commencer deux points clés à mettre en pratique pendant ces moments de confinement, ce temps en or dédié à  réparer et corriger nos relations « parents-enfants » :

Premièrement, porter un regard positif sur votre      enfant, pointer du doigt que ce qu’il fait de bien plutôt que d’opter      pour ses points faibles. Cette attitude a l’air si simple et pourtant      permettra à votre enfant de croire en lui, en ses capacités, à développer      son autonomie et à résoudre lui-même ses difficultés.

Deuxièmement, être patient et valider ses émotions.      On sait actuellement que le développement du cerveau se fait sur plusieurs      années et sa maturation n’est atteinte que vers les 25 ans. On peut à      présent comprendre que l’enfant et l’adolescent ont des difficultés à      gérer leurs émotions ; Et non, ce ne sont pas toujours des caprices      comme on pourrait le croire, mais une réelle souffrance émotionnelle qui      peut surgir en plein supermarché, comme on les voit fréquemment ! Et      dans cette situation de confinement aussi, ces sauts d’humeur peuvent      exploser à tout moment !

Le fait de valider les émotions de notre enfant, de les accueillir et de l’apaiser, cela lui permettra de ressentir l’empathie et la compassion que nous avons pour lui. Il pourra ainsi se sentir compris et aimé ; et c’est juste ce dont il a besoin dans certains cas. Lui dire :

« Je comprends mon enfant ce que tu ressens, ceci étant…»

et avoir de la réelle empathie, de la tendresse, montrer notre amour permet au cerveau de l’enfant de favoriser progressivement sa maturation.

Donc comme premiers exercices simples et concrets de la semaine :  pointer le positif et valider ses émotions ; vous nous en direz plus dans une semaine J, partagez votre vécu etvos ressentis par rapport à ces deux

.points, primordiaux dans la connexion avec votre enfant

Assia Anane

https://www.facebook.com/notes/assia-anane-coach-dev-perso-formatrice-en-discipline-positive-com/parents-confines-comment-en-profiter-et-si-on-faisait-preuve-damour-et-dempathie/2674405119513147/?sfnsn=mo

في ظل الإجراءات الوقائية التي اتخذتها السلطات الحكومية ببلدنا من أجل الحد من وباء كورونا المستجد "كوفيد-19"،  وإقرار الحجر الصحي ارتباطا بالوضعية الصحية الاستثنائية التي تعيشها بلادنا والتطورات التي عرفتها مؤخرا. ونظرا للدور الطلائعي الذي تقوم به جمعيات المجتمع المدني، خاصة العاملة في مجال الأسرة، وما تقدمه مراكزها من خدمات في مجال الإنصات، والإرشاد الأسري، والوساطة الأسرية، والدعم النفسي والقانوني، وغيرها من الخدمات الهادفة إلى دعم التماسك والسلم الأسري، و السلامة النفسية لكل مكونات الأسرة.

وتفاديا للآثار السلبية التي قد يسببها توقف عمل جمعيات المجتمع المدني - خاصة العاملة في مجال الأسرة -عن الأدوار التي تضطلع بها خاصة في هذه الظرفية المتسمة بالعديد من التغيرات التي ستؤثر - لا محالة - على نفسية وسلوك أفراد الأسرة ونمط عيشها، وهي ظرفية ستجعل الأسرة المغربية في أشد الحاجة إلى خدمات المجتمع المدني، وخاصة مراكز الوساطة الأسرية.

لذلك فإننا في الشبكة المغربية "شمل" للوساطة الأسرية، نهيب بجميع الجمعيات العضوة في الشبكة والعاملة في مجال الوساطة الأسرية ، الاستمرار في تقديم خدماتها الداعمة للتماسك الأسري، وذلك باعتماد أساليب مبتكرة في الاتصال والتواصل مع الأسر تحترم التدابير الاحترازية التي أقرتها بلادنا لمواجهة هذا الوباء ، والحجر الصحي، والقيام بأشكال الدعم المتاحة - عن بعد - للحالات المحتاجة إلى خدمات هذه المراكز، من قبيل الاستماع والإرشاد الأسري والدعم النفسي والتوجيه القانوني.

كما تدعو الشبكة إلى استخدام المنصات التي تتيحها الشبكة العنكبوتية ووسائل التواصل الاجتماعي، في إعداد ونشر وصلات ووسائط ترمي إلى نشر ثقافة التعاون والتآزر والصبر على الآخر في المحن، ونشر الوعي بالوالدية الإيجابية ، وتبصير الآباء والأمهات بكيفية التعامل مع المشاكل المستجدة بفعل ظروف الحجر، وإرشادهم  إلى كيفية استثمار أوقات أبنائهم في البيت وتتبع تحصيلهم الدراسي مع عدم حرمانهم من اللعب والترفيه.

    وهذا وإن الظرفية الحالية تقتضي من جمعيات المجتمع المدني، لا سيما الجمعيات المهتمة بقضايا الأسرة، الانخراط بقوة في توعية الفئات المعنية بالتدابير التي اتخذتها لجنة اليقظة الاقتصادية لدعم  الأسر المتضررة من فيروس كرونا، وبسط كيفية الاستفادة بالنسبة لكل شريحة على حدة ومقدار المساعدة المالية المرصودة لكل أسرة ... إلى غير ذلك من المعلومات التي تهم تدابير الدعم، وكل ذلك في إطار الإمكانات المتاحة للجمعيات في الاتصال والتواصل عن بعد.   

هذا مع تكثيف الجهود في الأسابيع المقبلة بالتوعية والتحسيس بضرورة احترام الحجر الصحي وكافة التدابير التي فرضتها السلطات المختصة من أجل مكافحة جائحة فيروس كورونا مع ضرورة احترم توصيات وزارة الصحة من الالتزام بشروط النظافة والوقاية من هذا الوباء والحذر المستمر.

دمتم في خدمة الأسرة المغربية، وحفظنا الله وإياكم من كل مكروه.

على إثر ما تعيشه بلادنا من دينامية إيجابية على مستوى جميع الجبهات الرسمية منها والمدنية في مواجهة انتشار جائحة كورونا المستجد كوفيد-19، وفي ظل تزايد أعداد المصابين والوفيات من جراء العدوى، واستجابة لنداء الواجب لضمان استمرار التعبئة العامة وروح التطوع والتضامن التي أبان عنها الشعب المغربي منذ المراحل الأولى للمحنة ،وسعيا لإنجاح التدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لتطويق هذه الجائحة. يطلق  منتدى الزهراء للمرأة المغربية نداء " واجب المواطنة" يعلن فيه ما يلي:

• دعوة كل المواطنات و المواطنين للتشبث باليقين بقرب الفرج تيمنا بقوله عز وجل "فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر  يسرا"، والثقة في مؤسساتنا الراسخة وفي مقدمتها مؤسسة إمارة المؤمنين، والاعتداد برجالات ونساء هذا الوطن الأفداد، ومواصلة إعلاء قيم الرحمة والتضحية والمواطنة المسؤولة،

• دعوة كل أفراد هذا الوطن الحبيب لمزيد من الانضباط الجماعي الواعي للإجراءات التي اتخذتها الدولة والتي أطرها المرسوم بقانون عدد 2.20.292 والذي نشر بالجريدة الرسمية عدد 6867 مكرر بتاريخ 24 مارس 2020 المتعلق  بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، حماية للحق في الحياة والحق في الأمن الصحي لجميع أفراد المجتمع، والتحلي بأخلاق الصبر والثبات في المواقع والثغور التي يمليها الواجب الديني والإنساني والوطني سواء خارج البيوت أو داخلها،

• مناشدة الجهات المكلفة بالسهر على أمن وسلامة المواطنين،مواصلة جهودها الجبارة في مجال إنفاذ الأحكام الخاصة بحالة الطوارئ الصحية ببلادنا، مع توخي اليقظة واعتماد الصرامة اللازمة في مواجهة حالات الإخلال والعصيان، دونما انتهاك للحقوق والحريات الدستورية،

• دعوة الحكومة إلى تفعيل مقتضيات المادة الثالثة من المرسوم بقانون بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية لفائدة حماية صحة وسلامة الأشخاص المحتجزين في السجون وفي المرافق المغلقة الأخرى من قبيل مرافق الصحة العقلية، ودور العجزة، ودور الأيتام، تجاوبا مع توصيات المفوضية السامية لحقوق الإنسان،  والإفراج عن السجناء الأكثر  تعرضا للخطر  كالمسنين والمرضى والنساء الحوامل، وكذا المعتقلين احتياطيا والذين لا يمثّلون خطرًا على المجتمع،

• الحرص على التدبير  السليم  للإجراءات التي قامت بها لجنة اليقظة الاقتصادية، لتيسير

وصول الحقوق بشكل عادل ومنصف إلى مستحقيها الفعليين من الفئات الهشة، وخاصة المسنات والنساء في وضعية إعاقة، والأرامل والمطلقات وساكنة البوادي المعزولة، مع الالتفات إلى الفئات الفقيرة والتي قد لا تشملها الإجراءات المعلنة، والدعوة إلى تشجيع المبادرات لدعم الأشخاص المهاجرين أو في وضعية تشرد أو لجوء،

• تعبئة جمعيات شبكة منتدى الزهراء  للمرأة المغربية   لمواصلة  أداء رسالتها و أدوارها  عبر

تقنيات التكنولوجيا الحديثة ومنصات التواصل عن بعد، ومواكبة الأسرة المغربية عبر فتح خطوط هواتف مراكزها للاستماع إلى معاناتها وتقديم الدعم المعنوي والنفسي لها، علاوة على التعاون مع الجهات المختصة والجمعيات العاملة في المجال الاجتماعي لتقديم كل أشكال التضامن، في إطار ما يسمح به القانون.

وأخيرا فإن المنتدى إذ يؤكد مجددا على تعبئته لمواكبة هذه المحنة التي تعيشها بلادنا، ويضع موارده البشرية وخبراته رهن إشارة الجهات المسؤولة عن تدبير هذه الأزمة، فإنه يعلن عن المساهمة المادية لعضوات مكتبه المسير في صندوق جائحة كورونا في إطار  ما يمليه واجب التضامن الوطني.

تماشيا مع توجهاته واستراتيجيته الترافعية من أجل تحسين وضعية المرأة والأسرة ووعيا منه بمسؤوليته في المساهمة في تعزيز حماية الأسرة المغربية والنهوض بحقوقها التي ما فتئ يناضل من أجلها، نظم منتدى الزهراء للمرأة المغربية يوم السبت 29 فبراير2020بالمعهد الوطني للتهيئة والتعمير بالرباط  لقاء جهويا حول نتائج الدراسة القانونية والسيوسيولوجيا في موضوع تزويج القاصرات ،كخطوة جسد من خلالها المنتدى انفتاح المجتمع المدني على البحث العلمي ، بغية بلورة تصور مبني على أسس علمية واضحة في موضوع عرف نقاشا مجتمعيا مهما نظرا للثغرات القانونية المرتبطة بهذه الظاهرة رغم الجهود المبذولة على الصعيد المؤسساتي والتشريعي والسياسي والبرامج القطاعية لمواجهة آثار الزواج المُبكر.

كما توقف المكتب على الحملة المغرضة التي تخوضها مجموعة من المنابر الإعلامية ضد منتدى الزهراء، في استغلال مغرض للبيان التوضيحي الذي نشرته وزارة العدل بتاريخ 19 فبراير 2020، على إثر البيان الذي صدر عن المنتدى بتاريخ 18 فبراير 2020، والذي تناول قضية الطفلة من مدينة مراكش والتي لم يتجاوز عمرها 14 سنة، والتي تعرضت لهتك عرضها على يد مواطن كويتي تم منحه السراح المؤقت دون إغلاق الحدود في وجهه، وهو ما مكنه من الفرار خارج المغرب. 

إن منتدى الزهراء للمرأة المغربية، الذي جعل من بين أهدافه خدمة قضايا الأسرة والطفولة ومناهضة العنف ضد النساء والأطفال، يشيد بالتوضيح التي تقدمت به وزارة العدل، ويثمن الحرص الذي عبرت عنه للقيام بالمتعين قانونا حال توصلها بطلب تعاون من السلطات القضائية المغربية وفق ما تنص عليه بنود اتفاقية التعاون القضائي في المادة الجنائية بين المملكة المغربية ودولة الكويت لسنة 2008، وبما يسهم في ضمان حسن تطبيق القانون وتوفير شروط المحاكمة العادلة لكافة الأطراف.

إن منتدى الزهراء للمرأة المغربية يجدد التأكيد على ضرورة احترام المقتضيات الدستورية والقانونية لحماية حقوق الضحية/ القاصر انسجاما مع الفصل 110 من الدستور الذي نص على ما يلي : " لا تصدر أحكام القضاء إلا على أساس التطبيق العادل للقانون"، كما شدد الفصل في 117 على أنه " يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي وتطبيق القانون" .               

إن منتدى الزهراء للمرأة المغربية الذي ما فتئ يطالب كافة المكلفين بإنفاذ القانون بضرورة مراعاة المصلحة الفضلى للطفل واتخاذ المتعين لحماية القاصر وصون كرامتها، يعي اختصاص وزارة العدل وعلاقتها بالشأن القضائي، وليس واردا مطالبتها بالتدخل في القضايا المعروضة على القضاء.

يجدد منتدى الزهراء، إلى جانب كافة المنظمات والهيئات الحقوقية، التعبير عن موقفه المندد بمآلات هذه القضية، وعدم مراعاة حقوق الضحية وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان عدم الإفلات من العقاب، وهو موقف نابع من الانتصار لكرامة القاصر ومن وراءها لسمعة النساء المغربيات ككل.

إن منتدى الزهراء يعتبر تركيز بعض المنابر الإعلامية على البيان السابق للمنتدى في الموضوع، ومحاولة تشويه مضامينه لخدمة أغراض سياسية ضيقة، عملا يتنافى مع أخلاقيات مهنة الصحافة، ليس من مهامنا الانجرار وراء خلفياتها المكشوفة، لأن أهدافنا الحقوقية كانت ولاتزال أهدافا سامية تناضل من أجل حقوق المرأة والأسرة والطفل .