البيان الختامي للمجلس الإداري لمنتدى الزهراء للمرأة المغربية

انعقد بحمد الله وتوفيقه المجلس الإداري لمنتدى الزهراء للمرأة المغربية في دورته الأولى، وذلك برسم الولاية السادسة، تحت شعار "نضالنا مستمر من أجل تحقيق الإنصاف والعدالة للمرأة والأسرة" وذلك يوم الأحد 20 جمادى الثانية 1443ه الموافق ل 23 يناير 2022 م، بالرباط.

وقد شكلت هذه الدورة محطة مهمة لمناقشة مشروع البرنامج السنوي للمنتدى والميزانية المتوقعة للسنة المقبلة وفق التوجهات الاستراتيجية المصادق عليها في الجمع العام الأخير. وبعد مناقشة مستفيضة توقفت فيها عضوات المجلس على مسار اشتغال المنتدى وأدواره في ظل السياق الوطني والدولي والذي طبعه بشكل قوي استمرار تفشي جائحة كورونا وما أنتجته من آثار اجتماعية واقتصادية مقلقة، مع استحضار مختلف التحديات التي تعرفها وضعية المرأة والأسرة المغربية، تمت المصادقة بالأغلبية المطلقة على المشاريع المقدمة. كما شكل اللقاء مناسبة لمناقشة سبل تطوير عمل المجلس الإداري من أجل الاضطلاع بأدواره المنصوص عليها في القانون الأساسي،

وفي ختام الدورة وانطلاقا من التراكم الذي أنجزه المنتدى في مجال اشتغاله على قضايا المرأة والأسرة، ورصده للإشكالات التي تعيق مسار النهوض بأوضاع المرأة والتمكين لها مجتمعيا؛ وأيضا التهديدات التي تواجه كيان الأسرة وتحد من قدرتها على القيام بأدوارها الأساسية في التنشئة على القيم الدينية والوطنية والإنسانية، وأخذا بعين الاعتبار الظروف السياسية التي تميز هذه المرحلة والمطبوعة بتشكيل حكومة جديدة وتجديد المجالس المنتخبة للجماعات الترابية، وما يستلزمه من تجديد لتعاقداته مع الشركاء والفاعلين المؤسساتيين، والسعي لاستدامة مشاريعه بشكل تراكمي، خدمة لقضايا المرأة والأسرة. 

فإن المجلس الإداري لمنتدى الزهراء للمرأة المغربية يعلن للرأي العام ما يلي:

- التأكيد على ضرورة إعادة الاعتبار لمؤسسات التنشئة والتربية وعلى رأسها مؤسسة الأسرة باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز منظومة القيم داخل المجتمع في مواجهة الظواهر السلبية، وضرورة جعلها في قلب السياسات العمومية المتبعة.

- المطالبة باستكمال مسار التنزيل الحقيقي لمقتضيات دستور 2011 لاسيما الفصل 32 منه، وذلك بإخراج الخطة الوطنية لحماية والأسرة، وتشكيل المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة،

- الدعوة إلى تفعيل مقتضيات الفصل 19 من الدستور وفق ثوابت المملكة وقوانينها الراسخة بما يحقق الإنصاف والعدالة للمرأة المغربية مع ضرورة التعجيل بإخراج هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وتعزيز تواجد المرأة في مواقع المسؤولية.

- الدعوة الي التعجيل بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، باعتباره حاجة حقيقية وملحة لتحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للأسر ولفئات عريضة من المجتمع.

- الدعوة إلى مزيد من التمكين للمجتمع المدني للقيام بأدواره الدستورية من خلال تنزيل فعال للدمقراطية التشاركية ومراجعة المنظومة القانونية لعمل الجمعيات، والتعجيل بإخراج المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي.

- وختاما يهيب المجلس الإداري للمنتدى بجميع الجمعيات المنضوية في إطار شبكة المنتدى إلى المزيد من النضال والبذل والعطاء وتطوير القوة الاقتراحية للمنتدى وترجمتها في مشاريع وبرامج ميدانية من أجل حماية حقوق المرأة والأسرة والنهوض بأوضاعهما في مختلف المجالات.