البيان الختامي لمجلس الشبكة

 

انعقد مجلس الشبكة في دورته الثالثة من الولاية الخامسة لمنتدى الزهراء للمرأة المغربية يومي 07/08 دجنبر 2019م الموافق ل 10/11 ربيع الثاني 1441ه، تحت شعار "أي دور للجمعيات النسائية في ظل التحولات المجتمعية الراهنة ".

وباعتبار هذا اللقاء محطة سنوية لتقييم الأداء وكذا للتواصل والتكوين، فقد تم تخصيص اليوم الأول للوقوف على أهم الإنجازات التي حققها المنتدى وجمعيات الشبكة في مجال النهوض بقضايا المرأة والأسرة محليا ووطنيا، بالإضافة إلى مدارسة أبرز التحولات الراهنة التي عرفها المجتمع المغربي سواء على المستوى القيمي الاجتماعي أو الحقوقي، من خلال ندوة علمية توخت الإحاطة بمختلف أبعاد الموضوع ومستجداته وقاربت الأدوار المطلوبة من الجمعيات النسائية. وعلى ضوء ذلك تمت المناقشة والمصادقة على برنامج التعاقد للشبكة للمرحلة 2019-2020.

وفي إطار الاحتفاء بنساء منتدى الزهراء للمرأة المغربية المتميزات بمسارهن وعطائهن في مجال خدمة قضايا المرأة والأسرة خصص المجلس فقرة لتكريم كل من السيدة بسيمة الحقاوي الوزيرة السابقة وهي من مؤسسات المنتدى، والسيدة سمية بنخلدون الوزيرة السابقة وأول رئيسة للمنتدى، وكانت هذه الالتفاتة الأخوية مناسبة للتعبير عن صادق معاني المودة والتقدير لهاتين الشخصيتين البارزتين في مجال الحركة النسائية التجديدية.

وفي سياق تطوير أنشطة الجمعيات الموجهة للأسرة وكذا الرفع من نوعية مساهمتها في التنمية الترابية، فقد استفادت الجمعيات المشاركة من ورشتين تفاعليتين خصصت الأولى لتمليك الجمعيات آليات الاشتغال والترافع الترابي عبر تتبع وتقييم البرامج التنموية المحلية والجهوية وذلك في علاقتها بالتمكين للمرأة والأسرة، على التخطيط التشاركي، فيما ركزت الثانية على التخطيط التشاركي لتنزيل النسخة الثانية للحملة الوطنية للأسرة، والتي تم الاتفاق على أن يكون موضوعها هذه السنة حول التربية الوالدية الإيجابية بكل أبعادها،

وفي ختام أشغال المجلس جددت جمعيات الشبكة التزامها بمواصلة تطوير العمل الميداني لفائدة المرأة وكل مكونات الأسرة محليا وجهويا، والسعي لتحقيق تعبئة مجتمعية من أجل إعادة الاعتبار للقيم الأسرية الأصيلة ومواصلة الترافع محليا ووطنيا ودوليا من أجل حماية حقوق المرأة والأسرة والنهوض بهما، كما شددت على المطالب والتوصيات التالية:

-         دعوة الجماعات الترابية إلى التنزيل الكامل للقوانين التنظيمية المؤطرة لعمل الهيئات الاستشارية، وتمكين الجمعيات من أداء أدوارها الدستورية في إطار الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة، والتفاعل الإيجابي مع مبادراتها المواطنة.

-         التعجيل بتطوير مشاريع اقتصادية واجتماعية ترابية تحد من الهشاشة في صفوف النساء والأسر خاصة في المجال القروي والاحياء الهامشية، مع اعتماد الانفتاح والشراكة مع جمعيات المجتمع المدني.

-         الحاجة إلى مراجعة القوانين المنظمة للجماعات الترابية بما يتعلق بمشاركة جمعيات المجتمع المدني وضمان انخراطها الفاعل.

-         الدعوة إلى فتح نقاش عمومي لإعادة النظر في بعض مقتضيات مدونة الأسرة بما يضمن الكرامة للمرأة والانصاف لكل مكونات الأسرة ويحفظ التماسك الأسري داخل المجتمع؛

-         الإسراع بتشكيل كل من المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة وهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي.