في إطار التوجه الحقوقي للمنتدى كخيار استراتيجي، وبغية تسليط الضوء على وضعية المرأة العاملة وظروف عملها في كل مجالات العمل الخاص والعام على حد سواء، أطلق المنتدى خلال سنة 2018، مشروع هذه الدراسة القانونية التي استهدفت البحث عن مدى إنصاف المشرع المغربي للمرأة في مجال القوانين المنظمة للعمل، ولاسيما على مستوى مدونة الشغل المغربية وبعض القوانين المنظمة لعمل بعض الفئات التي تتميز بوضع خاص.
وبهذا الصدد اعتنت الدراسة أساسا بموضوع ملائمة المقتضيات القانونية الحالية لدستور 2011، ومدى مسايرتها للمعايير الدولية الخاصة بهذا الشأن، كما اهتمت بالنظر إن كان المغرب قد ظل حبيس المصادقة على بعض هذه الاتفاقيات الدولية، أم سعى إلى التمكين الفعلي للنساء في مجال العمل، عبر توفير ترسانة قانونية وطنية ملائمة؟
وعلاوة على إعداد الشق القانوني من الدراسة حرص المنتدى، لقاءات تشاورية حول مخرجات الدراسة وخلاصاتها وذلك بشراكة مع جمعيات من شبكته الجمعوية في أربع جهات بالمملكة، حاول من خلالها مسائلة الواقع العملي لتطبيق المقتضيات القانونية على أرض الواقع، ومعرفة مدى التمتع الفعلي للمرأة العاملة بهذه الحقوق، وقد أثمر هذا الجهد الدراسي بشقيه القانوني والواقعي إلى تسجيل مجموعة من الملاحظات، والخلاصات الرئيسية التي استطاع المنتدى بلورتها في جملة من التوصيات الهامة في مجال النهوض بوضعية المرأة في العمل.
وأخيرا فإن المنتدى إذ يقدم هذه الدراسة العلمية لعموم الباحثين والمهتمين، فإنه يراهن أن تساهم هذه الوثيقة في إمداد الجمعيات العاملة في المجال بالمعرفة القانونية الضرورية في موضوع حقوق المرأة وحقوقها في العمل، بالإضافة إلى كونها ستشكل بالنسبة للمنتدى ولشبكته الجمعوية وثيقة مرجعية لإعداد ملتمسات وعرائض إلى السلطات العمومية في المجالات التي تناولتها الدراسة، وذلك في أفق المساهمة في تعزيز الحماية القانونية للنساء في العمل.
Espagnol
English
Français 
