عقد المجلس الإداري لمنتدى الزهراء للمرأة المغربية دورته العادية يوم الأحد 24 ربيع الأول 1440هـ الموافق ل 02 دجنبر2018م بمقر منتدى الزهراء للمرأة المغربية.
وتدارس المجلس تقرير أداء المنتدى لسنة 2018، حيث ثمن حصيلة العمل للسنة المنصرمة محليا وجهويا ومركزيا والتي تميزت بإطلاق المنتدى لمجموعة من الدراسات العلمية والمشاريع لفائدة المرأة والفتاة والأسرة المغربية. كما تدارست المشاركات مشروعي برنامج وميزانية 2019 وتمت المصادقة عليهما.
وقد شكل انعقاد دورة المجلس الإداري مناسبة لتقييم وضعية المرأة والأسرة المغربية وواقع العمل المدني بالمغرب، وفي هذا الصدد سجل المجلس الإداري للمنتدى بإيجاب المجهودات التي تبذلها الحكومة المغربية ومختلف الهيئات المعنية على المستوى القانوني والتشريعي والإجرائي من أجل تحسين وضعية المرأة والأسرة المغربية، وتوسيع قاعدة المستفيدات من خدمات الحماية الاجتماعية، وفي المقابل توقف المجلس عند العديد من المؤشرات المقلقة الدالة على استمرار استفحال ظواهر الهشاشة والفقر والتمييز التي تطال المرأة والأسرة على مختلف المستويات.
كما ثمن المجلس مجهودات منظمات المجتمع المدني التي تناضل من أجل الاضطلاع بأدوارها الدستورية الجديدة؛ ونبه المجلس في ذات السياق لضرورة تفعيل مختلف بنود الدستور ذات الصلة بتمكين المجتمع المدني من القيام بدوره كاملا في إطار تفعيل الديمقراطية التشاركية.
وفي ختام الدورة أكد المجلس الإداري على ما يلي:
- تجديد عزم منتدى الزهراء للمرأة المغربية على مواصلة النضال الحقوقي النسائي للنهوض بقضايا المرأة والأسرة والمساهمة في المزيد من التأطير الراشد للساحة المدنية النسائية وتوجيه الفعل النسائي نحو الأولويات الوطنية والتنموية الحقيقية، استجابة لانتظارات المواطنات.
- المطالبة بتكثيف الجهود والبرامج الحكومية للتمكين للنساء سياسيا واقتصاديا وفي مواقع القرار مع العمل على تيسير ولوج النساء واستفادتهن من فرص وثمار الاقتصاد الاجتماعي التضامني.
- ضرورة العمل على مراجعة مدونة الشغل وقانون الوظيفة العمومية بما يضمن مزيدا من الإنصاف للمرأة و حماية الأمومة وتحقيق التوازن بين الحياة الأسرية والمهنية.
- حث الهيئات المعنية على تعزيز الضمانات الضرورية للتنزيل السليم للقوانين التي تخدم قضايا المرأة والأسرة والتي تمت المصادقة عليها مؤخرا من قبيل: قانون محاربة العنف ضد النساء، والقانون المتعلق بالاتجار بالبشر، وقانون العمال المنزليين.
- الترافع من أجل مواكبة الدولة لعمل المرأة المغربية بالخارج وخاصة فيما يتعلق بطرق تدبير عقود الشغل والتعاقد المشروط للنساء العاملات في قطاع الفلاحة بإسبانيا وغيرها من القطاعات في دول أخرى.
- مضاعفة الجهود من أجل النهوض بأوضاع الأسرة المغربية بوصفها الخلية الأولى للتنشئة على القيم الدينية والوطنية والإنسانية.
- مراجعة مدونة الأسرة بما يضمن المساواة في الحقوق والواجبات ودعم التماسك الأسري.
- الإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد ورصد ميزانيات أكبر للصناديق ذات الصلة بتعزيز الحماية الاجتماعية والاقتصادية للأسرة المغربية في وضعية هشاشة.
- الإسراع بتشكيل هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وكذا المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي.
- دعم المجتمع المدني وتعزيز حكامة مساهمته في تدبير الشأن العام، وإصدار قانون التطوع، والتخفيف من العبء الضريبي المفروض على الجمعيات لغاية التحفيز والتشجيع للعمل المدني.
- اعتماد إجراءات قوية وفعالة من أجل تمكين المجتمع المدني من الاضطلاع بأدواره الدستورية الجديدة.
- الالتزام بنصرة القضايا العادلة للمرأة في العالم، خصوصا ضحايا الاضطهاد والحروب وتهجير الشعوب، وفي طليعتها المرأة الفلسطينية المكافحة من أجل حقوق الشعب الفلسطيني العادلة.
وفي الأخير حيا المجلس الإداري لمنتدى الزهراء نضالات المرأة المغربية بحواضر وقرى المغرب من أجل العيش الكريم؛ كما ثمن عاليا رفع راية المغرب في العديد من المسابقات والمحافل الدولية من طرف سواعد نسائية تألقت في العديد من مجالات الإبداع والعطاء التي ستظل أوسمة فخر على صدر الوطن ومصدر شرف واعتزاز بالفتاة والمرأة المغربية.
وحرر بالرباط في 02 دجنبر 2018.