جمعية رفيدة بطنطان تواكب تطبيق مدونة الأسرة من خلال حملة تحسيسية حول توثيق الزواج ويوم دراسي

في إطار تنزيل الجزء 2 من مشروع "مواكبة وتمكين لتقوية قدرات الجمعيات النسائية في مجال مواكبة مدونة الأسرة وحماية المرأة من العنف" بدعم من وزارة العدل والحريات، نظمت جمعية رفيدة للمرأة الرائدة بشراكة مع منتدى الزهراء للمرأة المغربية، ومندوبية التعاون الوطني حملة تحسيسية حول توثيق ثبوت الزوجية، ويوما دراسيا حول مشروع قانون 13 -103 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.

انطلقت الحملة يوم  23 مارس  2017على الساعة التاسعة صباحا واستمرت إلى غاية التاسعة مساء، حيث عرفت إقبالا مكثفا من طرف ساكنة طانطان الذين أثنوا على هذه المبادرة مؤكدين أهميتها، وتهدف هذه الحملة إلى توعية الساكنة  بأهمية توثيق الزواج باعتباره أساس استقرار الأسرة والضامن الوحيد للاستفادة من جميع الحقوق التي يخولها القانون،  حيث تواصلت الجمعية بشكل مباشر مع الساكنة، ووزعت مطويات تتضمن معطيات بخصوص العملية إضافة إلى إجراءات توثيق الزواج، تمكنت الجمعية من رصد8   حالات لجأت إلى الجمعية  قصد التدخل والتوجيه للإسراع بتوثيق زواجهم.

كما نظمت الجمعية يوما دراسيا حول مشروع قانون 13 -103 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء يوم 24  مارس 2017 بالمركز المتعدد الاختصاصات الحي الجديد بطانطان، وشارك في هذا اليوم26  مشاركا من متخصصين في المجالين القانوني والحقوقي وبعض فعاليات المجتمع المدني.

افتتحت السيدة عائشة العلوي عزيز رئيسة جمعية رفيدة للمرأة الرائدة أشغال هذا اليوم مؤكدة على أهمية هذا القانون باعتباره خطوة نحو الإقلاع بوضع المرأة المغربية وحمايتها من كل أشكال العنف، الأمر الذي يستدعي دراسة هذا القانون دراسة تحليلية نقدية تمكن من الخروج بتوصيات هامة تسهم في خلق إضافة نوعية لتحصين المرأة قانونيا وحمايتها من العنف والاستغلال.  بعدها تم عرض شريط قصير من إعداد الأستاذ الباحث اعلي سالم المزغاني والذي يختزل معاناة المرأة في مختلف تجلياتها كما أشار إلى إحصائيات جسدت مدى تفشي ظاهرة العنف.

من جهته، تطرق السيد مدير مكتب الدراسات بطانطان عبد المالك لوديربي، في مداخلته إلى أهمية هذا اليوم الدراسي كمنطلق لعرض القانون ومناقشته مناقشة مستفيضة تمكن من تحديد الثغرات والمؤاخذات إضافة إلى الخروج بتوصيات هامة تضمن حماية المرأة من العنف بمختلف أنواعه، كما عرض القانون أمام أنظار المشاركين موضحا أهم التعديلات التي جاء بها هذا المشروع.

وفي إطار تدخلاتهم، أسهب المشاركون في تسجيل ثلة من المؤاخذات تحد من فعالية هذا القانون الذي قصر حسب رأيهم في الإحاطة بجميع جوانب هذه الظاهرة، ليختتم هذا اليوم  بعرض مجموعة من التوصيات من أهمها:

- ضرورة إحداث مدونة خاصة بالعنف ضد المرأة دون الحاجة إلى الرجوع إلى قوانين أخرى للبث في قضايا العنف كالقانونين الجنائي والشغل.

- الإشارة إلى آلية فض النزاعات الأسرية مع إدماج المقتضيات التصالحية في المسطرة.

- تجريم المساهمة والمشاركة في جميع الجرائم المتعلقة بالعنف ضد المرأة.

- تشديد العقوبة في حالات العنف الموجه ضد المرأة المعاقة.

- ضرورة الارتقاء بدور الجمعيات العاملة في مجال مكافحة العنف ضد المرأة وتمكينها من العضوية في اللجان الجهوية والمحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف.

واختتمت فعاليات هذه الأيام بحفل إشعاعي تضمن فقرات فنية أحيتها فرقة الكوثر للإنشاد التابعة لجمعية رفيدة للمرأة الرائدة، و مسرحية عالجت موضوع العنف ضد المرأة، إضافة إلى فقرات أخرى هادفة، كما كانت فرصة لتكريم نساء قدمن الشيء الكثير لمدينتهن تقديرا لمسارهن المهني المتسم بالتفاني والإخلاص.