بيان مجلس شبكة الزهراء في دورته الثامنة

انعقد مجلس الشبكة الثامن لمنتدى الزهراء للمرأة المغربية بالرباط يومي 26-27 نونبر2016، تحت شعار "التمكين للجمعيات النسائية شرط أساسي في مسار البناء الديمقراطي"، والذي شكل محطة للوقوف على تقييم أداء الشبكة إن على المستوى الوطني والمحلي وكذا مناسبة  للعمل على تقوية قدرات جمعيات في مجالي تنزيل الآليات الجديدة للديمقراطية التشاركية وقواعد الحكامة المؤسساتية.

وفي هذا السياق سجل المجلس الحضور المتميز للمنتدى وطنيا ودوليا وإسهاماته في مجال النضال من أجل تحسين الوضع الحقوقي للمرأة والأسرة، وثمن عاليا الجهود الحثيثة والنوعية التي تبذلها جمعيات الشبكة الممتدة في ربوع الوطن في مجال تطوير خدمات القرب المتنوعة لفائدة النساء والأسر، كما أكد على ضرورة الاستمرار في المشاركة الايجابية لدعم مسار البناء الديمقراطي لبلادنا بما يتيح مزيدا من التمكين للنساء والوضع العادل والكريم وضمان تمتعهن الفعلي بالحقوق والضمانات التي نص عليها دستور 2011، وكذا تأمين الوضع المستقر والفاعل للأسرة بكل مكوناتها لأجل خدمة تنمية مستدامة لبلادنا. 

وبمناسبة تزامن انعقاد المجلس مع إحياء اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، فقد توقف المشاركون مليا لمدارسة الخلاصات الأساسية والتوصيات الصادرة عن مختلف مراكز الاستماع والإرشاد الأسري المنضوية في الشبكة، كما أبدى قلقه اتجاه الأرقام والإحصائيات الدولية والوطنية المتنامية والتي تكشف استمرار معاناة النساء من العنف بكل أشكاله، ومحدودية الحلول المعتمدة بالرغم من كل الجهود المبذولة.

وبناء على المعطيات والتقارير التي أنجزتها هذه المراكز والتي كشفت عن تطور وارتفاع مهم في حالات العنف ضد النساء بكل أنواعه النفسي منه والاقتصادي والجسدي، بسبب الإدمان على المخدرات والخمر والقمار والقنوات الإباحية، ناهيك عن تفشي البطالة والفقر والأمراض النفسية.

وعليه، فان الجمعيات المنضوية في شبكة منتدى الزهراء للمرأة المغربية تعلن للرأي العام ما يلي:

- تعبئتها الدائمة كهيئات مدنية حقوقية لأجل حماية مسار البناء الديمقراطي لبلادنا وسلامة تنزيل مقتضيات الدستور وحماية الأمن المجتمعي لبلادنا.

- تشبتها بالاستمرار في النضال من أجل وقف العنف الممارس ضد النساء بمحاصرة الأسباب وتطوير وتحسين الخدمات لفائدة المرأة والأسرة المغربية ومد جسور التعاون مع كل العاملين في المجال.

- مناشدتها مختلف مؤسسات التنشئة الثقافية والإعلامية والتعليمية والدينية لتحمل مسؤوليتها في تعزيز حضور القيم الإسلامية الأصيلة واعتماد مقاربات مندمجة من أجل تطوير سبل الوقاية ومحاصرة  كل الأسباب المغذية لثقافة العنف الممارس ضد النساء.

- دعوتها للجهات الوصية للصرامة في إعمال الوسائل الزجرية للحد من انتشار المخدرات والخمر ومختلف وسائل القمار، والاهتمام بمراكز الاستشفاء والعلاج لدعم الأسر المعنفة وحماية أمنها الاجتماعي والنفسي وتوفير العلاج للمرضى من المعنفين  وللنساء المعنفات.

- دعم الجمعيات ومراكز الاستماع العاملة بالميدان في إطار مصاحبتها ومؤازرتها للنساء ضحايا العنف من خلال توفير شروط سليمة ومشجعة عند ولوجها خلايا مناهضة العنف لدى المحاكم الابتدائية والمستشفيات ومراكز الشرطة والدرك الملكي.

- التسريع بإخراج الإطار القانوني المنظم لمراكز إيواء النساء ضحايا العنف وتعميم خلايا استقبال النساء ضحايا العنف على جميع المحاكم ومراكز الشرطة والدرك والمستشفيات والمستوصفات مع تأهيل المتدخلين بها.

- مطالبتها بالتسريع بالمسار التشريعي لإخراج القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.

- تنديدها باستمرار العنف الممارس على النساء والأسر المغربية المحتجزة بمخيمات العار بتندوف ومساندتها اللامشروطة لاسترجاع حقوقهن المهضومة.

- إدانتها لآلة التقتيل الهمجية التي تطال النساء والأمهات في الأراضي الفلسطينية والقدس الشريف، وما يصاحبها من عنف وترويع وهدر لحقوق الإنسان، وكذا تنديدها بالعنف الممارس ضد النساء والأسر السورية والعراقية واليمنية.

-  مناشدتها المنتظم الدولي والقوى الحية بكسر الصمت حول أشكال هدر الكرامة الإنسانية  في كل الأراضي المحتلة ومناطق النزاع بالعالم، والتدخل العاجل من أجل إقرار العدل والسلام.