مشاركة منتدى الزهراء في ندوة ''المرأة والمناخ'' ضمن فعاليات المؤثمر المتوسطي حول المناخ MEDCOP CLIMAT بطنجة

شارك منتدى الزهراء للمرأة المغربية في ندوة "المرأة والمناخ" المنظمة من طرف جمعية كرامة لتنمية المرأة، يوم 19 يوليوز 2016 ضمن فعاليات المؤثمر المتوسطي حول المناخ MEDCOP CLIMAT بطنجة.

وقد تناولت الأستاذة أسماء المودن عضو مكتب منتدى الزهراء في كلمتها خلال الندوة الأخطار  العامة التي أضحت تسببها التغيرات المناخية مشيرة إلى أنها أصبحت تهدد العالم وأصبحت متفوقة على أخطار  أخرى كأسلحة الدمار الشامل وأزمة الهجرة والهبوط الحاد في أسعار البترول في السوق الدولية. واعتبرت أن المغرب يعد من الدول الأكثر تأثرا بهذه الأخطار  لكونه بلدا فلاحيا كما أشار إلى ذلك تقرير منظمة الأغدية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو".

وأكدت الأستاذة على ضرورة مقاربة النوع للنهوض بقطاع البيئة فبالرغم من نظالات المرأة المستمرة من أجل تحقيق الكرامة والتمكين لها في جميع ميادين الحياة، يضل الوطن العربي بوضعه الحالي أكثر حاجة لإشراك نسائه في خطط وعمليات التنمية وإدماج المرأة في المشاريع الرامية لتحسين نوعية الحياة والنهوض بالسياسة الإنمائية. وانطلاقا من كون التنمية ترتكز في منطلقها على حشد الطاقات البشرية الموجودة في المجتمع دون تمييز بين النساء والرجال، فقد أصبح الاهتمام بالمرأة وبدورها في تنمية المجتمع ضروريا عبر إدماج ومتابعة وإنجاح مقاربة النوع ضمن السياسات العمومية في كافة القطاعات ومناحي الحياة.

وأشارت الأستاذة إلى أن مفهوم النوع الاجتماعي يعد من أهم الروافع للنهوض بقطاع البيئة حيث يرتكز على ثلاث أسس: الاعتراف بالفوارق بين الجنسين الناتجة عن ضغوط الحياة الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية واختلاف احتياجات وقدرات  الجنسين في التعاطي مع اكراهات الحياة، ومدى مساهمة هذه العوامل في عرقلة التنمية.

ومن جهة أخرى تطرقت الأستاذة أسماء في حديثها عن منطلقات منتدى الزهراء الذي أسس شبكة من الجمعيات الحقوقية النسائية العاملة في قضايا المرأة والأسرة والتي تضم 114 جمعية موزعة على مجموع التراب الوطني، ورؤيته لقضية المرأة والبيئة، حيث ينطلق من عدة مبادئ أساسية أهمها: مبدأ حقوق المرأة وهو مبدأ مكفول دستوريا ومنصوص عليه في المواثيق والمعاهدات الدولية، مبدأ المساواة من خلال تعزيز تمثيلية النساء في مناصب صنع القرار  ومشاركتهن في إدارة الموارد الطبيعية، مبدأ العدالة في الوصول إلى الموارد والاستفادة منها والتكافؤ في مسؤولية الحفاظ عليها وعلى المصادر البيئية المختلفة، مبدأ المواطنة وهو أساس هام تستند إليه مشاركة النساء في إدارة مصادر البيئة في المجتمع، الرقابة والمسائلة  واللذان يعتبران عنصرين أساسين لتحقيق المشاركة الفاعلة للجنسين ومشاركة النساء خاصة.

وفي نفس السياق أشارت الأستاذة إلى السياسات والأدوار المنوطة بمختلف المتدخلين في قطاع البيئة، معتبرة أن أبرز الإشكالات التي تؤدي إلى ضعف تواجد وتمثيل النساء في القطاع البيئي تتمحور في ضعف السياسات المستجيبة لمقاربة النوع الاجتماعي،  وكذا ضعف إشراك النساء في مجتمعنا في قضايا البيئة علما أن المرأة تعتبر عنصرا فعالا وأساسيا في الحفاظ على البيئة واستعمال مواردها ويجب أن تشكل الفئة المستهدفة الأهم في برامج التوعية لترشيد استهلاك موارد البيئة والحفاظ عليها. مما يدعونا للحديث عن ضرورة وجود استراتيجية تعمل على تفعيل دور النساء وتسعى لتحقيق الأهداف الوطنية في إدارة متكاملة وكفؤة للموارد المائية وتضمن الاستخدام الأمثل للموارد البيئية الأخرى، وكذا رفع الوعي المجتمعي وذلك من خلال برامج للتوعية والتحسيس إن على مستوى الإعلام أو على مستوى المؤسسات والهياكل المعنية، أو على مستوى العالم القروي أو الحضري، وأخيرا  تشجيع النساء على المشاركة في العمل الجمعوي المتخصص في مجال البيئة في إطار مقاربة استباقية ستحضر دعم وتشجيع البرامج والمشاريع البيئية للجمعيات النسائية والمساهمة في وضع ومتابعة وتسيير المشاريع المدرة للربح مثل التعاونيات ومختلف أنشطة الإنتاج، وتطوير هذه الأعمال للانتقال إلى مرحلة إعادة تدوير وسائل الإنتاج والاستفادة من مخلفات هذه الأنشطة بشكل إيجابي.

واختتمت الأستاذة عرضها بضرورة تفعيل دور المرأة وتمكينها من صنع القرار السياسي لحماية البيئة ومواجهة تحديات المناخ وتطبيقه كونه واحدا من أكثر الأمور فعالية للتنمية المستدامة التي تؤدي لنجاح استراتجيات وخطط مواجهة التغير المناخي الذي يعتمد بشكل كبير على استيعاب المرأة لما يحيط بكوكبها من تحديات وتعميق خبراتها ودعهما لتصبح عنصرا فعالا وقائدة في مجال التكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره وناشطة هامة في عملية التنمية المستدامة.