إن منتدى الزهراء للمرأة المغربية بصفته شبكة جمعوية فاعلة في مجال الحقوق النسائية، وبحكم تركيز جهوده وتراكم خبراته في مجال قضايا المرأة والأسرة بمختلف أبعادها، وباعتبار انخراطه في مختلف المحطات الأساسية في مسار تعزيز البناء الديمقراطي لبلادنا، ووعيا منه بالأثر الكبير للسعي إلى تحقيق المناصفة على بنية المجتمع المغربي وذلك في أفق الوصول إلى المساواة العادلة والمنصفة، فإنه كان سباقا للمبادرة إلى لتقديم مذكرة اقتراحية إلى اللجنة العلمية المنتدبة من لدن وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية سنه 2013، لإعداد مسودة مشروع القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، حرص فيها على توضيح تصوراته حول هذه المؤسسات الدستورية واختصاصاتها وتركيبتها.
واليوم، وبمناسبة إحالة المشروع رقم 79.14 على البرلمان، فإن المنتدى يواصل مواكبة نضاله من أجل التسريع بإخراج هذه المؤسسة الدستورية، عبر متابعة النقاش العمومي الدائر حول الموضوع ومن خلال تقديم قراءته للمشروع. وإن المنتدى إذ يثمن مجموعة من المقتضيات الإيجابية الواردة في هذا النص، فإنه يسجل بالمقابل العديد من الملاحظات التي يراها أساسية من أجل تطويره وتجويده، والرقي به إلى مستوى تطلعات وانتظارات المرأة المغربية وعموم الفاعلين.
إننا في منتدى الزهراء، ونحن نضع بين أيدي السيدات والسادة البرلمانيات والبرلمانيين هذه المذكرة الاقتراحية ليحذونا الأمل أن تستطيع بلادنا إرساء هذه الهيئة الدستورية النوعية والتي ستشكل بالتأكيد منعطفا تاريخيا في دعم المسار الحقوقي لبلادنا وتعزيز بنائها الديموقراطي.