منتدى الزهراء يعلن عن مذكرته الاقتراحية بشأن مشروع القانون رقم 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء

أعلن منتدى الزهراء للمرأة المغربية صباح الاثنين 22 يونيو 2016 في ندوة صحفية بالرباط، عن الخطوط العريضة لمذكرته الاقتراحية حول مشروع القانون رقم 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.

هذا وأكدت رئيسة المنتدى، عزيزة البقالي القاسمي في كلمتها أن منتدى الزهراء وانسجاما مع رسالته وأدواره في النضال من أجل القضايا العادلة والمشروعة للمرأة والأسرة كان حريصا ومنذ تأسيسه على الانخراط الإيجابي في مجموع الأوراش الإصلاحية التي تخوضها بلادنا في مسار إرسائها لدولة الحق والقانون. واليوم وبمناسبة إحالة مشروع القانون رقم 13-103 على البرلمان، يواصل منتدى الزهراء مواكبة انخراطه في النقاش العمومي الدائر حول الموضوع، من خلال تقديم قراءته لمقتضيات هذا المشروع.

وفي بسطها للمنطلقات الرئيسية لمذكرة المنتدى أكدت الأستاذة عزيزة البقالي على ضرورة تنزيل المقتضيات الدستورية وتعزيز ضمانات إقرار الحقوق الإنسانية للنساء في ظل ثوابت الدستور واختياراته الراسخة، وذلك بمراجعة القوانين بما يمكن من القضاء على العنف الممارس ضد النساء.

كما دعت إلى إعادة الاعتبار لمؤسسة الأسرة، وضمان التكامل والانسجام بين السياسات العمومية المتخذة في مختلف المجالات، وتأمين تناسق المنظومة القانونية بخصوص محاصرة ظاهرة العنف.

ونبهت رئيسة المنتدى إلى ضرورة تفعيل الديمقراطية التشاركية وتشجيع الجمعيات والمنظمات العاملة في مجال مناهضة العنف ضد النساء، وذلك باعتبارها شريكا أساسيا وفاعلا في جميع مراحل إعداد أي سياسة لمواجهة العنف ضد المرأة، كما شددت على ضرورة تعميق الفهم لظاهرة العنف ومسبباتها بتقوية أجهزة الرصد وتشجيع الدراسات والأبحاث.

وفي قراءة نقدية للمشروع 103-13 سجلت رئيسة المنتدى التطور الذي عرفته الصيغة الحالية للمشروع مقارنة مع الصيغة الأولى بكونها استوعبت مجموعة من الملاحظات التي تم ابدائها ابان النقاش العمومي الذي واكب المشروع، وثمنت في هذا الاطار مجموعة من المقتضيات الايجابية كاعتماد تدبير المنع من الاتصال بالضحية بعد وقوع الاعتداء على الزوجة، في حالة الإدانة وفي حالات معينة أثناء المتابعة، وطالبت بأن يتم اعتماد هذا التدبير بشكل وقائي متى تقدمت الزوجة بشكاية أمام النيابة العامة مدعية أنها تشعر أو تتلقى تهديدات بالاعتداء، وخاصة حين تكون بصدد مقاضاة الزوج.

وبخصوص ادوار المجتمع المدني المنصوص عليها في المشروع نوهت بتخويل حق الانتصاب كطرف مدني للجمعيات العاملة في مجال مناهضة العنف لاحظت احتفاظ المشروع بدور باهت للجمعيات في تشكيلة مأسسة خلايا التكفل بالنساء.

وفي معرض بسطها لأهم عناصر  المذكرة أبرزت أنها تتمحور حول مطلبين أساسين هما من جهة تعزيز ضمانات الحماية القبلية الاستباقية لتأمين الوقاية من العنف، ومن جهة اخرى تعزيز سبل التقائية الجهود الرسمية والمدنية في مجال القضاء على جميع أشكال العنف بسبب الجنس.

فمن خلال المطلب الأول دعا المنتدى إلى إدخال جملة من التعديلات أهمها تعديل الفصل 404 بما يتيح التنصيص بأن العنف ضد المرأة والفتاة بسبب الجنس يعتبر من ظروف التشديد، وعلى حماية المرأة الحامل كيف ما كان وضعها وليس الحامل البين حملها فقط وكذا المرأة في وضعية إعاقة والقاصر مع حذف شرط حضور الأبناء أو أحد الوالدين وكذا التنصيص ضمن الفصل 431 على أن الإمساك عن تقديم المساعدة لشخص في خطر  ضد امرأة أو فتاة بسبب الجنس يعتبر من ظروف التشديد، وكذا تعديل الفصل 446 بتمتيع الشهود في قضايا العنف ضد المرأة بضمانات الحماية المخولة للشهود  والخبراء وكذا المبلغين المنصوص عليها في البابين الثاني والثالث من قانون المسطرة الجنائية.

ومن جهة أخرى طالب المنتدى بتعديل الفصل 3-88 بما يمكن المرأة المعرضة للعنف من لدن الزوج من الاستفادة من تدبير المنع من الاتصال بالضحية، مع تمتيع المعنفة بنفس الحماية التي يوفرها قانون المسطرة المدنية للشهود وخاصة الفصل 7-82 وذلك بإخضاع هواتفها لرقابة السلطات المختصة بعد موافقة المعنية بالأمر مع توفير حماية جسدية للضحية من طرف القوة العمومية بشكل يحول دون تعرضها للخطر.

وفي نفس السياق كذلك دعا المنتدى إلى تضمين المشروع ما يمكن من عدم التساهل مع العنف الممنهج برفض قبول تنازل الضحية عن الشكاية في حالات العنف والإيذاء المفضية لعاهة مستديمة، وطالب بسرية الجلسة إذا تعلق الأمر بقضية عنف أو اعتداء جنسي ضد المرأة أو القاصر وان لم تطلب الضحية ذلك.

كما اقترح إدخال تعديلات على المادتين 57 و78 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية من أجل تعزيز الحماية القبلية للضحية وذلك بمنح النيابة العامة امكانية اعتماد آلية للتبليغ عن جريمة عنف لضمان الحماية القبلية للمرأة والفتاة المعنفة، مع التنصيص على أن لا يجب أن يتجاوز البحث التمهيدي مدة شهر من تاريخ تقديم الشكاية التي تتعلق بالعنف ضد المرأة أو الفتاة. وفي علاقة بجريمة التحرش طالب بتجريم فعل المضايقة واعتبار الامعان في المضايقة من ظروف التشديد .

ومن جهة أخرى طالب المنتدى بتعديل الفصل 480 قصد ملائمة القانون الجنائي مع المادة 202 من مدونة الأسرة بالتراجع عن منح المحكوم عليه بالنفقة أي إعذار. وطالب بتجريم أي فعل من شأنه أن يؤدي إلى طرد الزوج أو الأبناء من بيت الزوجية باعتبارهم يحوزون هذا العقار ولا يجوز انتزاع هذه الحيازة منهم عبر مراجعة الفصل 570 بالإضافة إلى تعديل الفصل 88 بما يضمن الحكم بسقوط الحق في الولاية الشرعية على الأبناء عن الاب عندما يتملص من القيام بالواجبات الملقاة على عاتقه ومن ضمنها النفقة.

أما فيما يتعلق بالمطلب الثاني فقد أوصى المنتدى بمراجعة مواد المشروع ذات الصلة بحيث يتم إحداث خلايا التكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف بالمجالس العلمية، كما طالب بضرورة إشراك ممثلين عن جمعيات ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال العنف، في تأليف لجان التكفل بالنساء ضحايا العنف وطنيا وجهويا ومحليا، بالنظر إلى الخبرة التي راكمها في مجال مناهضة العنف ضد النساء ولأدواره الاساسية في إطار الديموقراطية التشاركية.