بلاغ منتدى الزهراء للمرأة المغربية

عقد مكتب منتدى الزهراء للمرأة المغربية اجتماعا عاديا يوم السبت 9 أبريل 2016، تابع التحضيرات المتعلقة بأجرأة تنفيذ المشاريع التي تدخل في إطار برنامج عمله السنوي خاصة ما يتعلق منها  بمشروع "مواكبة وتمكين" الذي يستهدف تقوية قدرات الجمعيات النسائية المنضوية في شبكة منتدى الزهراء من أجل مواكبة مدونة الأسرة وحماية المرأة من العنف، كما تطرق المكتب لتقييم حصيلة ما تم إنجازه من أعمال وأنشطة خلال شهر مارس، وفي هذا الإطار نوه بالأنشطة النوعية التي نظمتها شبكة المنتدى بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة وبالأمومة.

وقد شكل اللقاء كذلك مناسبة لمتابعة مجموعة من مشاريع القوانين المرتبطة بمجال اشتغال المنتدى، والمعروضة حاليا على أنظار مجلس النواب، حيث ثمن مكتب المنتدى من جهة الصيغة الجديدة التي أحيلت على البرلمان لمشروع قانون يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، بالنظر لاستيعابها لمجموعة من مقترحات جمعيات المجتمع المدني ذات الصلة من قبيل التنصيص على جملة من التدابير الحمائية لفائدة المرأة وتشديد العقوبة في التحرش وغير ذلك من المقتضيات الايجابية. وحرصا على مواكبة النقاش الذي سينطلق بالبرلمان حول الموضوع، سطر مكتب المنتدى برنامجا للترافع يتضمن إعداد مذكرة تفصيلية في الموضوع، بغية تطوير النص وتجويده لتعزيز مقتضيات حماية ووقاية المرأة المغربية من كل أشكال العنف.

 كما نوه المكتب كذلك بسعي الحكومة الحثيث لملائمة التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في مجال تطويق ظاهرة الاتجار بالبشر وذلك بإحالة مشروع قانون يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، وقد ثمن في هذا الإطار التقدم الايجابي الحاصل في مناقشة المشروع داخل اللجنة المختصة بالبرلمان وشدد على ضرورة العمل على تعديل المشروع بما يستجيب لطبيعة التطورات الراهنة التي تعرفها هذه الظاهرة المقلقة والعابرة للقارات باعتبار الآليات الجديدة المتحكمة فيها.

ومن جهة أخرى فقد سجل مكتب المنتدى بأسف شديد، التأخر الحاصل في البث في التعديلات المتعلقة بكل من مشروع القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، ومشروع القانون المتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، وطالب البرلمان بالإسراع بإخراج النصين تفعيلا لمقتضيات الدستور وخاصة الفصلين 19 و32 منه، ودعى إلى أن تؤخذ بعين الاعتبار التعديلات الوجيهة التي قدمها المنتدى في مذكرتيه الاقتراحيتين بهذا الخصوص.