بيان منتدى الزهراء على هامش انعقاد مجلسه الاداري

عقد بحمد الله المجلس الإداري لمنتدى الزهراء للمرأة المغربية لقاءه السنوي يوم الأحد25  أكتوبر 2015، وقد تدارس المجلس بعض المستجدات الدولية المتعلقة بوضعية المرأة، وتوقف ليوجه تحية إجلال وإكبار للمرأة الفلسطينية المرابطة في الأقصى، لصمودها في وجه الاحتلال الصهيوني الغاشم الذي يمارس كل أنواع التنكيل والعنف الممنهج  في حق الشعب الفلسطيني وذلك في تحد صارخ لكل المواثيق الدولية. كما ناقش المجلس مستجدات الساحة الوطنية وكذا مجموعة من المسائل التنظيمية من بينها المصادقة على البرنامج السنوي للمنتدى والميزانية.

وقد وقف أعضاء المجلس مليا عند التقرير الأخير الصادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان "وضعية المساواة والمناصفة بالمغرب صون وإعمال غايات وأهداف الدستور"، الذي حمل في طياته تشخيصا لوضعية المساواة في عدد من المجالات، وإننا إذ نتقاسم مع التقرير رصده مجموعة من الملاحظات بخصوص وضعية المرأة المغربية وبعض أوراش تنزيل الدستور، فإننا نتحفظ على التأويل والقراءة المبتورة للفصل 19 من الدستور، التي تبناها المجلس والتي نتجت عنها مجموعة التوصيات الهجينة والمرفوضة، وعليه فإن المنتدى يسجل الملاحظات التالية:

- إن المساواة بين المرأة والرجل المنصوص عليها في الفصل 19 من الدستور وردت مؤطرة بأحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها، ولا يمكن قبول قراءة هذا المفهوم خارج هذا الإطار.

- إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة وطنية خالف في بعض توصياته، سواء المتعلقة بنظام الإرث أو العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، صريح الدستور سواء في ديباجته أوفي العديد من فصوله، إذ ورد في الديباجة أن "المملكة المغربية دولة إسلامية... تتميز بتبوإ الدين الإسلامي مركز الصدارة" كما نص الفصل 161 من الدستور على أن دفاع المجلس الوطني عن حقوق الانسان يكون في إطار احترام المرجعية الوطنية التي يشكل الإسلام موقع الصدارة فيها، وهي المرجعية التي شدد الفصل 175 من الدستور على تحصينها حيث قرر أنه "لا يمكن أن تتناول المراجعة أحكام الدين الإسلامي".

- إن التوصية الواردة في الملخص التنفيذي لتقرير المجلس والتي ذكرت أن "المقتضيات القانونية غير المتكافئة المنظمة للإرث تساهم في الرفع من هشاشة وفقر الفتيات والنساء"، وكذا ما ورد في الفقرة 18 من توصية ب "تعديل مدونة الأسرة بما فيها المقتضيات المتعلقة بالإرث" فيها تطاول على اختصاصات الملك كأمير المؤمنين المنصوص عليها في الفصل 41 وتطاول على مؤسسات دستورية أخرى وهي المجلس العلمي الأعلى المخول كجهة وحيدة مؤهلة للبث في القضايا ذات الطابع الديني.

- إن اعتبار المقتضيات القانونية المنظمة للإرث غير متكافئة والجزم بكونها من الأسباب المباشرة للرفع من الهشاشة والفقر مؤشر واضح عن التسرع في التحليل وغياب العمق في التقرير، خاصة مع افتقار التقرير لدراسات ومعطيات علمية في الموضوع، وهو الأمر الذي لا يليق بمؤسسة وطنية دستورية، في حين أن النقاش كان يجب أن ينصب حول التحولات العميقة التي يعرفها المجتمع المغربي في توزيع الأدوار بين النساء والرجال والبحث عن الأسباب الحقيقية لانتشار الهشاشة والفقر في صفوف النساء وأيضا دعوة العلماء إلى المزيد من إعمال الاجتهاد لفهم سليم للإسلام بما يحقق العدل والإنصاف، لا المساواة الميكانيكية.

- إن إصدار المجلس لهذه التوصيات المخالفة لثوابت المملكة واختياراتها الراسخة ما هو إلا انعكاس طبيعي لتركيبة المجلس التي يهيمن عليها اتجاه فكري واحد في ضرب صارخ لمبادئ باريس التي تنص على التعددية الفكرية وهو ما سبق أن نبهنا إليه في منتدى الزهراء إبان تعيين المجلس الحالي.