المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتجاوز الصلاحيات

تفاعلا مع التقرير الذي أصدره مؤخرا المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمتعلق بتقييم وضعية المساواة وحقوق الإنسان في المغرب، وعلى إثر دعوته الصريحة في التقرير لإلغاء أحكام الإرث والتي تعتبر أحكاما قطعية من الدين الإسلامي الذي يتبوأ الصدارة بحسب ما جاء في الدستور المغربي لسنة 2011، فإنه من الضروري التأكيد على مخالفة هذه التوصيات في هذا الشأن  للمضامين الدستوية، وكذلك تنازع اختصاص هيئات أخرى كالمجلس العلمي الأعلى الذي يرأسه جلالة الملك وهو الجهة الوحيدة المخولة لإصدار فتاوى اجتهادية متعلقة بمثل هذه النوازل، وحتى نعرف حدود هذه الهيئة الدستورية حسب ما ينص عليه الفصل 161 من الدستور، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية "تعددية" ومستقلة، تتولى النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها.... وذلك في نطاق الحرص التام على احترام المرجعيات الوطنية... وعليه فإن إصدار توصية بإلغاء أحكام الشريعة في الإرث بناء على أنه تمييز اقتصادي ضد المرأة، هو مخالف لأحكام الدستور، ينص الفصل الأول من الدستور ...."تستند الأمة في حياتها على ثوابت جامعة تتمثل في الدين الإسلامي السمح و....."، وقبله في التصدير "المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة ... كما أن الهوية المغربية تتميز بتبوأ الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها....." 

  كما نشير أن أحكام الإرث التفصيلية تمكن المرأة من حصة متساوية وتفوق الرجل في العديد من الحالات، خصوصا أن المرأة في كثير من الأحيان هي من ذوي الفروض الذين يأخذون أنصبتهم أولا .

كما نؤكد أن صلاحيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان لا تعدو أن تكون استشارية وعليه أن يصدر آرائه بناء على تشاور مع مختلف الفاعلين المجتمعين بعيدا عن منطق التحيز والإقصاء .

كما أننا نستغرب لخروج هذا التقرير بهذه الكيفية في وقت انتهت فيها ولايته، وعليه أن يجدد هياكله حتى يظهر جليا التعددية التي ينص عليها الدستور في تشكيلة كافة أعضائه.

وأخيرا نؤكد أن وطننا قطع أشواطا مهمة في مسار المساواة والقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة وأن هذا المسار عليه أن يستمر في إحقاق حقوق المواطنة الكاملة للنساء بدأ من مدونة الشغل وقانون الوظيفة العمومية وغيرها من الأوراش الكبرى التي يجب أن تحقق فيها المساواة الفعلية، أما المسائل المتعلقة بالأحكام الشرعية القابلة للاجتهاد والتأويل بنفس مقاصدي صرف فهي موكولة لذوي الاختصاص، كما نؤكد على أن بناء دولة المؤسسات والحكامة الجيدة يبنى عن طريق التوافقية العالية واحترام تام للإطارات المرجعية الأساسية المتمثلة في ثوابت الأمة والتي نعتبرها حنا منيعا لحماية دولة الحق والقانون التي يسعى المغاربة جميعهم بكل أطيافهم ومجالات اهتمامهم واشتغالهم لاحقاقها والنهوض بها.

بقلم إيمان لعوينا

عضو لجنة قيادة المرصد الوطني للعنف ضد النساء 

عضو شبكة منتدى الزهراء للمرأة المغربية. رئسية جمعية المستقبل للأسرة والشباب. 

عضو الأمانة العامة لمنظمة تجديد الوعي النسائي 

طالبة باحثة في ماستر تخصص التشريع وعمل المؤسسات الدستورية والسياسية