وفي بسطها للمحاور الكبرى والمطالب التي جاءت بها المذكرة، قالت عزيزة البقالي القاسمي، رئيسة منتدى الزهراء ركزنا في هذه المذكرة على 3 محاور أساسية صيانة كرامة المرأة وحمايتها في الوضعيات الخاصة، حماية الطفولة في مختلف وضعياتها من أجل وضعية آمنة، الحفاظ على استقرار الأسرة واستمرار وظائفها.
ومن أبرز ما جاءت به المذكرة، تأجيل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية بالنسبة للمرأة الحامل إلى ما بعد وضعها وإنتهاء مدة سنتين الخاصة بالرضاعة، ومراجعة المقتضيات المتعلقة بالإجهاض بما يضمن صحة الأم. كما دعت إلى توسيع ضمانات الحماية في حالات العنف الزوجي لتشمل التدابير الوقائية القبلية، توسيع مفهوم العنف في القانون الجنائي ليشمل العنف النفسي، مع ضرورة التمييز بين العنف العرضي الذي ينبغي أن تفعل فيه آليات الوساطة والعنف الممنهج الذي يستلزم اعتباره ظاهرة إجرامية وحالة مرضية، وادراج مقتضيات خاصة من جهة تلزم المعنف بالخضوع للعلاج النفسي ومن جهة اخرى الزامية تدخل النيابة العامة لحماية الزوجة ابتداء من سلوكها لأي مسطرة قانونية من شأنها أن تكون سببا في الاعتداء كما يستلزم الاخذ بعين الاعتبار كون الزوج ذي سوابق عدلية في مجال هذا النوع من الجرائم
كما دعت المذكرة إلى التفكير في إيجاد عقوبات ناجعة في حق مرتكبي الاعتداءات الجنسية المتكررة على الأطفال من قبيل إلزامية العلاج النفسي بأمر من القضاء تحت إشراف النيابة العامة لضمان علاجهم، واعتماد أسلوب الاخصاء الكميائي كعقوبة إضافية بالنسبة لمرتكبي الاعتداءات الجنسية المتكررة، تجريم التسول الجماعي بالأبناء، ومراجعة المقتضيات المتعلقة بالإجهاض بما يضمن حق الجنين في الحياة.
هذا وطالب المنتدى أيضا بتأجيل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية لأحد الزوجين في حال الحكم عليهما معا حتى يبلغ الأبناء سن الرشد القانوني أو قضاء أحدهما للعقوبة وذلك باللجوء إلى مجلس للأسرة، تعديل الفصول المتعلقة بإهمال الأسرة بما ينسجم مع مقتضيات مدونة الأسرة الحالية وخاصة المادة 202 من المدونة، التجريم الصريح لفعل طرد الزوجة من بيت الزوجية وعدم الاقتصار على تجريم فعل الامتناع عن إرجاع الزوجة، باعتبار فعل الطرد فعل ماس بكرامة واستقرار الزوجة وأبنائها، كما طالب بإدراج هذه الجريمة ضمن مقتضيات المادة 570 من مسودة القانون الجنائي والتي تجرم انتزاع عقار من حيازة الغير.
Espagnol
English
Français 
