الملتقى الجهوي لشبكة منتدى الزهراء في محطته الرابعة بمراكش يؤكد على ضرورة انبثاق القاعدة القانونية من خصوصية المجتمع المغربي

في إطار مشروع من أجل عدالة جنائية تحقق الكرامة وتحمي المرأة والأسرة بدعم من وزارة العدل والحريات نظم منتدى الزهراء للمرأة المغربية بشراكة مع جمعية زينب النفزاوية للتنمية المحطة الرابعة من الأيام الدراسية الجهوية حول حقوق الأسرة والمرأة والطفل أية ضمانات في أفق إصلاح القانون الجنائي؟ وذلك يوم السبت 28 مارس 2015 بمدينة مراكش حضر أشغاله عدد من الفاعلين المدنيين والمهنيين وحقوقيين إلى جانب الطلبة الباحثين وأساتذة جامعيين.

هذا وافتتحت أشغال اليوم الدراسي بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، قبل أن تتناول الكلمة الأستاذة أمينة العمراني الإدريسي رئيسة جمعة زينب النفزاوية حول المقاربة المدنية في إصلاح القانون الجنائي، والتي أكدت من خلالها على ضرورة مراجعة القوانين بما يمكن من تحقيق الكرامة الإنسانية دون تمييز، مسجلة بأسف أن السياسة العمومية للحكومات المتعاقبة لم تنصف الأسرة المغربية ولم تولها ما تستحق من الرعاية والاهتمام، مما ساهم في تناسل اختلالات اجتماعية وأسرية خطيرة، مؤكدة أن المعالجة القانونية للظواهر المجتمعية السلبية لا يمكن أن تكون وحدها كافية، دون رد الاعتبار لمؤسسة الأسرة ولأدوارها الأساسية في التنشئة السليمة والمتوازنة، مشيرة إلى أن الجمعيات المشتغلة في مجال الأسرة والمرأة والطفل داعية لاعتماد مقاربة حقوقية وتربوية واجتماعية مندمجة وأصيلة، منطلقة من تعاليم الدين الإسلامي السمحة الداعية إلى احترام حقوق الإنسان.

من جهته أكد الأستاذ المقرئ الإدريسي أبوزيد على ضرورة إصلاح القانون الجنائي بما يحفظ كرامة الأسرة والمرأة والطفل والانكباب على القضايا الوطنية ذات الأولوية، مؤكدا على ضرورة تفعيل العقوبات البديلة ذات البعد التربوي في عدد من القضايا.

بدورها أكدت الدكتورة السعدية ماجيدي أستاذة التعليم العالي على ضرورة انبثاق القاعدة القانونية من خصوصية المجتمع المغربي، داعية إلى استحضار أهمية حماية الأسرة والمرأة والطفل بشكل شمولي غير مجزأ، ومؤكدة على ضرورة إصلاح التعليم وتحسين جودة وسائل الإعلام وتكوين الأسرة، وتعزيز ولوج المرأة إلى العدالة، وردع الاستغلال الجنسي للمرأة واتخاذ التدابير الوقائية لوقوع الجرائم.

من جانبه أكد محمد قري نائب وكيل الملك ورئيس خلية محاربة العنف بمحكمة ابتدائية على أهمية التدابير التي اتخذتها الدولة للارتقاء بالعمل القضائي لحماية الأسرة والمرأة والطفولة، مشيرا أن هناك 86 خلية لحماية الأسرة والطفولة في جميع محاكم المملكة، والتي تعمل على استقبال النساء المعنفات والأطفال ضحايا مختلف أشكال العنف.