في إطار مشروع من أجل عدالة جنائية تحقق الكرامة وتحمي المرأة والأسرة بدعم من وزارة العدل والحريات نظم منتدى الزهراء للمرأة المغربية بشراكة مع جمعية حوار النسائية المحطة الثانية من الأيام الدراسية الجهوية حول حقوق الأسرة والمرأة والطفل أية ضمانات في أفق إصلاح القانون الجنائي؟ وذلك يوم الأحد 15 مارس 2015 بمدينة وجدة.
افتتحت أشغال اللقاء الجهوي بمداخلة للأستاذة مليكة العلامي مديرة جمعية حوار النسائية حول المقاربة المدنية للجمعية في أفق إصلاح القانون الجنائي حيث أكدت فيها على الدور الرائد الذي تقوم به الجمعية وتقييماتها وبالخطوط العريضة لمقترحاتها من اجل تشريع جنائي يحمي النساء من العنف ويناهض كل أشكال التمييز.
وفي مداخلتها حول المقاربة المقاصدية للقانون الجنائي أشارت الأستاذة مليكة ختيري أستاذة بكلية الأدب والدراسات الإسلامية بوجدة إلى مرتكزات الشريعة الإسلامية في إصلاح القانون الجنائي وتكلمت عن القصاص والدية مقابل العقوبة في القانون الجنائي كما دعت إلى تقنين الإجهاض للحفاظ على النفس.
من جهتها عالجت الأستاذة نجاة أوكاية الكاتبة العامة لمنتدى الزهراء للمرأة المغربية موضوع حماية المرأة الأسرة والطفل من خلال المقاربة المدنية للمنتدى، حيت اعتبرت أن أي إصلاح لمنظومة العدالة بشكل عام والقانون الجنائي بشكل خاص لابد أن ينطلق من الدستور خاصة فيما يتعلق بحماية الأسرة والطفل وضمان المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق المدنية والسياسية مع الوفاء بالتزامات المغرب الدولية وانخراطه في الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب.
وفي مقاربته حول القانون الجنائي في علاقته بالمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب وخصوصا معاهدة سيداو، أكد الأستاذ خالد الشيات على ضرورة ملائمة القوانين المغربية مع المعاهدات الدولية وفق مقاصد ومقتضيات الدستور في احترام تام للثوابت الوطنية، كما دعا المجالس العلمية للانخراط في هذا النقاش من أجل الإسهام في بلورة القوانين. فيما قدم الأستاذ العربي بوبكري قراءة في القانون الجنائي في مجال حماية المرأة.
وختاما تم تقديم نبذة عن اشتغال جمعية حوار النسائية والخدمات التي تقدمها بالإضافة الى إحصائيات عن الحالات الوافدة على مركز الاستماع التابع للجمعية.