حقوق الأسرة والمرأة والطفل أية ضمانات في أفق إصلاح القانون الجنائي؟

في اطار مشروع من أجل عدالة جنائية تحقق الكرامة  وتحمي المرأة والأسرة بدعم من وزارة العدل والحريات نظم منتدى الزهراء للمرأة المغربية يوما دراسيا حول حقوق الأسرة والمرأة والطفل أية ضمانات في أفق إصلاح القانون الجنائي؟ وذلك يوم السبت 21 فبراير 2015 بالمعهد العالي للقضاء بالرباط.

وقد  أكدت الأستاذة عزيزة البقالي رئيسة منتدى الزهراء في مداخلتها على أن تنظيم اليوم الدراسي جاء في إطار سلسلة من الأوراش الاقتراحية التي انخرط فيها المنتدى كمشروع تعديل مدونة الأسرة ومشروع تعديل القانون الوظيفة العمومية

وفي طرحها للتوجهات العامة للمنتدى حول القانون الجنائي أكدت رئيسة المنتدى على ضرورة المزج بين القيم المغربية واحترام المواثيق الدولية بخلق نوع من الابداع واحترام الخصوصية في مجال حماية المرأة، واعتبار مقاربة حماية الاسرة أساسا لفلسفة المنظومة القانونية لما حظيت به مؤسسة الاسرة من اهتمام في الدستور المغربي وأيضا من أجل خلق أو توفير ترسانة قانونية منسجمة لا من حيث الفلسفة أو التنزيل، وكذا تشجيع وتوفير الحماية للجمعيات العاملة في مجال المرأة والاسرة والطفل

وفي مداخلته حول المقاربة المقاصدية للقانون الجنائي أشار الأستاذ أحمد الكافي إلى ضرورة الاتفاق على قدر معقول للتصورات المؤسسة لانتاج أي قانون، كما أكد على أن التشريع الجنائي الاسلامي ينبني على مرتكزات قطعية وعلى مجال اجتهادي ابداعي كما بين المقاصد من التشريع الجنائي الاسلامي والتي أجملها في مقصدي تحقيق العدل والمساواة، إضافة إلى مقصد تقييد الجريمة وضرورة إثبات العقوبة بالنص وكذا مقصد الاصلاح المجتمعي.

وفي العرض الاخير للأستاذ الزبير العباسي الذي سلط الضوء فيه على أهمية مدارسة هذا القانون نظرا لكونه لم يخضع لتغيير جوهري منذ 1960 ولكونه أيضا قانونا له علاقة بالسيادة الوطنية، كما تحدث عن خصوصيات القانون الجنائي وعرض الدواعي الموضوعية لمراجعته المتمثلة في ضرورة الملائمة مع المقتضيات الدستورية الجديدة، وكذا تنزيل بنود إصلاح منظومة العدالة إضافة إلى الدواعي الواقعية والتي تتجلى أساسا في وجود العديد من الظواهر السلبية المنتشرة في المجتمع  في غياب نصوص تشريعية لتطويقها.

وقد عرفت الورشات الثلاث التي أطرها كل من الأساتذة عبد المالك زعزاع ومحمد الزردة و سعاد الزخنيني، نقاشا مثمرا خلص إلى مجموعة من الاقتراحات والتوصيات التي يعتبرها المنتدى قاعدة صلبة من أجل صياغة مذكرته الاقتراحية في مجال تعديل القانون الجنائي.