نحو سياسة عمومية للنهوض بالأسرة

 

تقوم مؤسسة الأسرة بأدوار أساسية ومتعددة في البناء النفسي والتربوي والاجتماعي للفرد  ،مما يساهم في بناء  قيم المواطنة والمسؤولية وتحقيق تنمية مجتمعية حقيقية عمادها الثروة البشرية. واعتبارا لهذه الأدوار، فإن من واجب الدولة والمجتمع، العمل على حماية الأسرة والنهوض بها وضمان استقرارها وتماسكها عبر وضع سياسات عمومية مندمجة ومتكاملة تؤهل هذه المؤسسة لمواكبة الأوراش المجتمعية المفتوحة ببلادنا. 

وبالرغم من الأهمية التي تضطلع بها هذه المؤسسة في حماية النسيج الاجتماعي الوطني، فإنها لا تحظى بنفس الاهتمام في البرامج والسياسات الحكومية،وكذا في برامج جمعيات المجتمع المدني  والإعلام الوطني . 

لقد تعرضت الأسرة المغربية في العقود الأخيرة لاختلالات كبيرة مست في كثير من جوانبها القيم  الأسرية المغربية الأصيلة  ،القائمة على المسؤولية و التضامن والتماسك والتكافل العائلي، كما بدأت تتسرب إليها بعض الانحرافات والسلوكيات  السلبية ،فارتفعت نسب التطليق بمختلف أنواعه خاصة التطليق للشقاق، التي وصل في السنوات الأخيرة إلى ما يقارب 40 ألف حالة سنويا ، وتبعا لذلك برزت ظواهر اجتماعية معقدة أثرت على بنية الأسرة ووظائفها وأدوارها ،ومن تلكم الظواهر المقلقة ارتفاع نسبة النساء المعوزات  والمعيلات  للأسر، من مطلقات ومهملات وأرامل والأطفال المتخلى عنهم والمهملين مع ما لذلك من آثار نفسية و اجتماعية وخيمة . 

ومع ارتفاع نسب التفكك العائلي بمختلف مظاهره وأسبابه، تزداد وضعية الهشاشة وضعف القدرة على مواجهة صعوبات الحياة لدى نسب مهمة من  الأسر التي تعيش هذه الأوضاع . مما يعرضها إلى مشكلات اجتماعية واقتصادية تهدد استقرارها وتماسكها واستمرارها. أمام هذه الأوضاع فإننا مدعوون إلى معالجة هذه الاختلالات وفق مقاربة جديدة  لقضايا الأسرة، مقاربة تعيد الاعتبار للأدوار التربوية والاجتماعية والثقافية والسياسية التي تضطلع بها الأسرة لضمان  الرقي بهذه المؤسسة وحمايتها من كل مظاهر التفكك .

جدير بالذكر  أنه رغم مرور عشر سنوات على صدور مدونة الأسرة والتي تعتبر مكتسبا تشريعيا ومجتمعيا مهما، وحصيلة نقاش مجتمعي وطني ساهمت فيه مختلف الفعاليات والتوجهات، إلا أن فلسفة المدونة القائمة على مقاربة الأسرة من خلال مكوناتها الثلاثة الرجل/ المرأة /الطفل ، لم تجد طريقها للأسف إلى كثير من التشريعات والسياسات لجعل الأسرة في مستوى الأدوار الاجتماعية والتنموية المنوطة بها، وفي مستوى التحديات التي تواجه استقرارها وتماسكها.

 ومع دستور2011 ،انتقلنا إلى دسترة الأسرة من خلال الفصل 32الذي نص على جملة من المقتضيات منها: أن "الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الاساسية للمجتمع.  

- تعمل الدولة على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة بمقتضى القانون، بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها.

 تسعى الدولة لتوفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الاطفال بكيفية متساوية، بغض النظر عن وضعيتهم العائلية.

التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة.

 يحدث مجلس استشاري للأسرة والطفولة."

كما نص الدستور على إحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة ضمن هيئات النهوض بالتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية، إذ ورد في الفصل 169:

 "يتولى المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة ،المحدث بموجب الفصل 32 من هذا الدستور مهمة تامين تتبع وضعية الأسرة والطفولة ، وإبداء آراء حول المخططات الوطنية المتعلقة بهذه الميادين، وتنشيط النقاش العمومي حول السياسة العمومية في مجال الأسرة ،وضمان تتبع وانجاز البرامج الوطنية ،المقدمة من مختلف القطاعات، والهياكل والهيئات المتخصصة" .

نحتاج اليوم إلى ترجمة المقتضيات الدستورية إلى تشريعات وقوانين وتدابير لتعزيز موقع الأسرة في السياسات العمومية بما يضمن المحافظة على استقرار الأسرة وحمايتها باعتبارها الخلية الأساس في المجتمع والمدرسة الأولى  للتنشئة الاجتماعية  والنهوض بالقيم .

إن سن تشريعات تضامنية لتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي بما ينسجم مع مبادئ العدالة الاجتماعية وكذا اتخاذ تدابير حمائية للفئات الهشة ومن ضمنها الأمهات المعوزات المطلقات والأرامل وأطفالهن،من شأنها الحد من بعض مظاهر التفكك الأسري والتقليص من الفقر والهشاشة. ومن هنا فإن  صدور المرسوم المتعلق باستفادة الأرامل المعوزات من صندوق التماسك الاجتماعي تعتبر خطوة مهمة في هذا المسار وتستحق التثمين. 

 و تنضاف هذه المبادرة  إلى صندوق التكافل العائلي الخاص بالمطلقات، والذي يحتاج إلى إعادة النظر في القانون المنظم له رقم 41/10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي من  أجل توسيع فئة  المستفيدات لتشمل النساء المهملات المعيلات لأبنائهن و تبسيط المساطر بالنسبة للمطلقات المعوزات لرفع نسب صرف الميزانية المرصودة والتي تقدر ب 160مليون درهم سنويا منذ سنة 2012م .

كما تتأكد الحاجة  لدى المهتمين بالشأن الأسري ومراكز الإرشاد الأسري  إلى ضرورة توفير الوساطة الأسرية كخدمة عمومية للقرب مع أوسع تغطية مجالية ممكنة في إطار مرفق عمومي تضمن الدولة ديمومته بتكامل مع مجتمع مدني يتمتع بمصداقية ومهنية .إن مأسسة الوساطة الأسرية ينبغي أن تكون ضمن سياسة عمومية  تضع استراتيجية وطنية تستهدف النهوض بالأسرة ، في التقائية وتكاملية بين مختلف القطاعات الحكومية المعنية والهيآت والهياكل والمنظمات المدنية . 

 وللبعد الثقافي والإعلامي دور كبير في بناء الأفكار والتصورات عبر حضور ونشر ثقافة أسرية هادفة وبناءة ضمن سياسات أسرية متكاملة ومندمجة، تعيد الاعتبار لمؤسسة الأسرة وتدعم تماسكها واستقرارها، سياسة توظف مختلف الوسائل والوسائط الإعلامية والثقافية والفنية لتمرير الرسائل الإيجابية عن الأسرة .

إن المدخل الأساس لتفعيل هذه المقترحات هو الإسراع بإصدار القانون المتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة  الوارد في الفصل  169 من الدستور تفعيلا للدستور وتنزيلا لمقتضياته في أفق وضع سياسات مندمجة ومتكاملة للنهوض بهذه المؤسسة التي اعتبرها الدستور الخلية الأساس في المجتمع .

تقوم مؤسسة الأسرة بأدوار أساسية ومتعددة في البناء النفسي والتربوي والاجتماعي للفرد، مما يساهم في بناء قيم المواطنة والمسؤولية وتحقيق تنمية مجتمعية حقيقية عمادها الثروة البشرية. واعتبارا لهذه الأدوار، فإن من واجب الدولة والمجتمع، العمل على حماية الأسرة والنهوض بها وضمان استقرارها وتماسكها عبر وضع سياسات عمومية مندمجة ومتكاملة تؤهل هذه المؤسسة لمواكبة الأوراش المجتمعية المفتوحة ببلادنا.

وبالرغم من الأهمية التي تضطلع بها هذه المؤسسة في حماية النسيج الاجتماعي الوطني، فإنها لا تحظى بنفس الاهتمام في البرامج والسياسات الحكومية، وكذا في برامج جمعيات المجتمع المدني  والإعلام الوطني.

لقد تعرضت الأسرة المغربية في العقود الأخيرة لاختلالات كبيرة مست في كثير من جوانبها القيم الأسرية المغربية الأصيلة، القائمة على المسؤولية والتضامن والتماسك والتكافل العائلي، كما بدأت تتسرب إليها بعض الانحرافات والسلوكيات السلبية، فارتفعت نسب التطليق بمختلف أنواعه خاصة التطليق للشقاق، التي وصل في السنوات الأخيرة إلى ما يقارب 40 ألف حالة سنويا، وتبعا لذلك برزت ظواهر اجتماعية معقدة أثرت على بنية الأسرة ووظائفها وأدوارها ،ومن تلكم الظواهر المقلقة ارتفاع نسبة النساء المعوزات والمعيلات للأسر، من مطلقات ومهملات وأرامل والأطفال المتخلى عنهم والمهملين مع ما لذلك من آثار نفسية واجتماعية وخيمة.

ومع ارتفاع نسب التفكك العائلي بمختلف مظاهره وأسبابه، تزداد وضعية الهشاشة وضعف القدرة على مواجهة صعوبات الحياة لدى نسب مهمة من الأسر التي تعيش هذه الأوضاع. مما يعرضها إلى مشكلات اجتماعية واقتصادية تهدد استقرارها وتماسكها واستمرارها. أمام هذه الأوضاع فإننا مدعوون إلى معالجة هذه الاختلالات وفق مقاربة جديدة لقضايا الأسرة، مقاربة تعيد الاعتبار للأدوار التربوية والاجتماعية والثقافية والسياسية التي تضطلع بها الأسرة لضمان الرقي بهذه المؤسسة وحمايتها من كل مظاهر التفكك.

جدير بالذكر أنه رغم مرور عشر سنوات على صدور مدونة الأسرة والتي تعتبر مكتسبا تشريعيا ومجتمعيا مهما، وحصيلة نقاش مجتمعي وطني ساهمت فيه مختلف الفعاليات والتوجهات، إلا أن فلسفة المدونة القائمة على مقاربة الأسرة من خلال مكوناتها الثلاثة الرجل/المرأة /الطفل ، لم تجد طريقها للأسف إلى كثير من التشريعات والسياسات لجعل الأسرة في مستوى الأدوار الاجتماعية والتنموية المنوطة بها، وفي مستوى التحديات التي تواجه استقرارها وتماسكها.

ومع دستور2011 ،انتقلنا إلى دسترة الأسرة من خلال الفصل 32الذي نص على جملة من المقتضيات منها: أن "الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الاساسية للمجتمع.

تعمل الدولة على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة بمقتضى القانون، بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها.

تسعى الدولة لتوفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الاطفال بكيفية متساوية، بغض النظر عن وضعيتهم العائلية.

التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة.

يحدث مجلس استشاري للأسرة والطفولة."

 كما نص الدستور على إحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة ضمن هيئات النهوض بالتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية، إذ ورد في الفصل 169:

"يتولى المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة ،المحدث بموجب الفصل 32 من هذا الدستور مهمة تامين تتبع وضعية الأسرة والطفولة ، وإبداء آراء حول المخططات الوطنية المتعلقة بهذه الميادين، وتنشيط النقاش العمومي حول السياسة العمومية في مجال الأسرة، وضمان تتبع وانجاز البرامج الوطنية، المقدمة من مختلف القطاعات، والهياكل والهيئات المتخصصة".

 نحتاج اليوم إلى ترجمة المقتضيات الدستورية إلى تشريعات وقوانين وتدابير لتعزيز موقع الأسرة في السياسات العمومية بما يضمن المحافظة على استقرار الأسرة وحمايتها باعتبارها الخلية الأساس في المجتمع والمدرسة الأولى  للتنشئة الاجتماعية  والنهوض بالقيم .

إن سن تشريعات تضامنية لتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي بما ينسجم مع مبادئ العدالة الاجتماعية وكذا اتخاذ تدابير حمائية للفئات الهشة ومن ضمنها الأمهات المعوزات المطلقات والأرامل وأطفالهن، من شأنها الحد من بعض مظاهر التفكك الأسري والتقليص من الفقر والهشاشة. ومن هنا فإن صدور المرسوم المتعلق باستفادة الأرامل المعوزات من صندوق التماسك الاجتماعي تعتبر خطوة مهمة في هذا المسار وتستحق التثمين.

وتنضاف هذه المبادرة إلى صندوق التكافل العائلي الخاص بالمطلقات، والذي يحتاج إلى إعادة النظر في القانون المنظم له رقم 41/10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي من أجل توسيع فئة  المستفيدات لتشمل النساء المهملات المعيلات لأبنائهن و تبسيط المساطر بالنسبة للمطلقات المعوزات لرفع نسب صرف الميزانية المرصودة والتي تقدر ب 160مليون درهم سنويا منذ سنة 2012م .

كما تتأكد الحاجة لدى المهتمين بالشأن الأسري ومراكز الإرشاد الأسري إلى ضرورة توفير الوساطة الأسرية كخدمة عمومية للقرب مع أوسع تغطية مجالية ممكنة في إطار مرفق عمومي تضمن الدولة ديمومته بتكامل مع مجتمع مدني يتمتع بمصداقية ومهنية. إن مأسسة الوساطة الأسرية ينبغي أن تكون ضمن سياسة عمومية تضع استراتيجية وطنية تستهدف النهوض بالأسرة، في التقائية وتكاملية بين مختلف القطاعات الحكومية المعنية والهيآت والهياكل والمنظمات المدنية.

وللبعد الثقافي والإعلامي دور كبير في بناء الأفكار والتصورات عبر حضور ونشر ثقافة أسرية هادفة وبناءة ضمن سياسات أسرية متكاملة ومندمجة، تعيد الاعتبار لمؤسسة الأسرة وتدعم تماسكها واستقرارها، سياسة توظف مختلف الوسائل والوسائط الإعلامية والثقافية والفنية لتمرير الرسائل الإيجابية عن الأسرة .

إن المدخل الأساس لتفعيل هذه المقترحات هو الإسراع بإصدار القانون المتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة  الوارد في الفصل 169 من الدستور تفعيلا للدستور وتنزيلا لمقتضياته في أفق وضع سياسات مندمجة ومتكاملة للنهوض بهذه المؤسسة التي اعتبرها الدستور الخلية الأساس في المجتمع .

دة. جميلة المصلي