عزيزة البقالي تؤكد أن رد الاعتبار للأسرة وتشجيع الزواج مطلب ملح ومسؤولية دولة ومجتمع

 حول ظاهرة العزوف عن الزواج وارتفاع معدل العنوسة في المغرب، كان لجريدة التجديد حوار مع رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية عزيزة البقالي جاء كالتالي: 

أفادت دراسة حديثة حول تأخر سن الزواج عند الشباب في العالم العربي، أن نسبة العنوسة في المغرب في حوالي 10 بالمائة، كيف تقاربون في منتدى الزهراء هذا التمظهر الاجتماعي؟

تشهد الدول العربية ظاهرة العزوف عن الزواج وارتفاع معدل العنوسة، ويلاحظ أنه سنة بعد سنة يتراجع الإقبال على الزواج في صفوف الشباب، نتيجة مجموعة من التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها هذه المجتمعات، وفي المغرب يصل معدل سن الزواج الأول حوالي 32 سنة بالنسبة للرجال و28 سنة في صفوف النساء، ومن خلال اهتمام المنتدى بقضايا الأسرة بشكل عام والعلاقات السائدة من زواج وطلاق، وانطلاقا من مراكز الاستماع وما يرد علينا من إشكالات تظهر المشهد الأسري، نعاين توجهات جديدة يعرفها المجتمع المغربي من شأنها أن تساهم في الابتعاد عن الزواج، على اعتبار أن الزواج يتطلب مسؤولية كبيرة جدا من خلال إنشاء البيت والعمل على استمراره. وما ينتج عن ذلك من تبعات، وتسجل الجمعيات المهتمة بقضايا الطفولة، تزايد الأطفال خارج العلاقة الزوجية مقارنة مع المجتمع المغربي في السنوات الماضية، إذ يمكن اعتباره مؤشرا على عدم الإقبال على الزواج ووجود مظاهر جديدة، بالإضافة إلى طول المسار الدراسي الذي يجعل الكثير من الشباب يؤجلون فكرة الزواج لما بعد الدراسة، وعند الانتهاء من الدراسة لا يكون قادرا على تحمل مسؤولية الزواج في بعدها المادي، قد يكون المغرب الأقل نسبة مقارنة بدول عربية لكن الظاهرة متفشية، وحسب متابعتنا فإنه بالإضافة إلى ارتفاع معدل سن الزواج نلاحظ أن الزيجات التي تستمر هي أيضا في تراجع، ونلاحظ ارتفاع الطلاق في السنوات الأولى من الزواج، وهو ما يجعل مقاربة رد الاعتبار للأسرة والحرص على استمرارها وتشجيع الزواج مطلبا ملحا.  

بغض النظر عن الآثار النفسية التي يخلفها التأخر في سن الزواج على الفرد، ما هي آثار العنوسة على بنية الأسر وعلى القيم السائدة في المجتمع؟

 تجب الإشارة هنا أن تأخر سن الزواج قد لا يكون مسؤولية المعني بالأمر، إذا لم يتيسر الزواج فالحياة لا تتوقف ويبقى الإنسان عنصرا فاعلا في المجتمع "الزواج قسمة ونصيب" لكن في حالة اتخاذ موقف ضد الزواج يمكن الحديث عن عزوف بشكل إرادي، وهذا غالبا ما يكون نتيجة أفكار جديدة تقلل من شأن الزواج وعدم تحمل المسؤولية، هذه الأفكار تكون سيئة وضارة بالمجتمع ككل، ناهيك عن الضرر الذي يصيب الأفراد، والذين لا يحسون بأهمية تكوين أسرة، إلا بعد تقدم السن، بالفعل الأضرار على الأفراد متعددة لكن الأضرار على المجتمع تكون أكبر، فالمجتمعات تتطور بتماسك بنياتها الأساسية، وتتقدم عندما تكون الخلية الأساسية لها متقدمة ومتطورة وناظمة، وكلما حصل تفكك أو تراجع في هذه النواة، أو خلل في المفاهيم المرتبطة بها إلا وانعكس ذالك على المجتمع في بنيته وخلف آثارا اجتماعية وآثارا نفسية تستلزم طريقة جديدة للمقاربة، ويترتب عنه مصاريف ونفقات واستعدادات خاصة نتيجة تكاليف جديدة لا يكون المجتمع مهيأ لها بالضرورة، ويسهم في ظهور إشكالات اجتماعية جديدة كمثال الأطفال بدون اسر. والأسلم للفرد والمجتمع احترام الفطرة والانسجام معها بالاجتهاد في إعادة الاعتبار لقيمة الزواج، وهذه مسؤولية الدولة كذلك التي يجب أن تشتغل على تشجيع الزواج عبر محاصرة الأسباب المعيقة له.

يشاع داخل المجتمع وبين صفوف بعض الشباب أنه من بين أسباب العنوسة، صعوبة القانون المغربي واعتماد مدونة  الأسرة، كيف تعقبون على هذا الربط؟

صحيح أن المدونة أضافت بعض الإجراءات القانونية في باب الزواج، لكن لا أعتقد أنها قد تكون سببا من الأسباب، إذ نلاحظ أن المجتمع حين يكون مقبلا على الزواج يتجاوز المعيقات القانونية، ويقبل الزواج، وشهدنا كيف كانت مجتمعات في البوادي تؤخر التوثيق أو غيره. أؤكد كمتتبعة أن جديد المدونة فيما يخص الإجراءات المتعلقة بالزواج ليس له انعكاس على هذه الظاهرة، وأعتقد أن تراجع فكرة الزواج يقابلها شيوع أفكار أخرى كالاستمرار في التحرر من الالتزامات والتملص من المسؤوليات. أريد أن أقول للشباب أن أضرار التأخر في الزواج أكبر بكثير من التبعات والتكاليف والمسؤوليات التي يرتبط بها الإنسان عند الدخول في الحياة الزوجية ويتحمل فيها تكاليف حياة فيها الحلو والمر كما يقال. من أجل الشباب نحتاج كمجتمع مدني وكأسر ودولة أن نبذل مجهود أكثر من أي وقت في ظل دستور يتكلم عن الأسرة، وعن الحقوق التي يجب أن تؤمنها الدولة للأسرة، الدولة يجب أن تسن تدابير لتشجيع الزواج وتيسير الزواج بعدة أشكال يمكن أن تجعل الشباب يتجاوز العراقيل التي تواجهه عند الرغبة في الزواج، بالإضافة إلى دور التنشئة على قيم المسؤولية داخل الأسرة وفي مؤسسات التنشئة، يجب تأهيل الشباب لتحمل مسؤولية الحياة الأسرية والحياة الزوجية، وأعتقد أنه بدون تدخل كل هذه القوى من أجل إعادة الاعتبار للأسرة وللزواج ولثقافته ومعانيه، كي لا تفقد الخلية الأساسية لاستمرار المجتمع.