إعادة الإسكان بإقليم النواصر وانعكاساته السلبية على أحقية المرأة في امتلاك عقار

يعتبر إقليم النواصر إقليما فتيا بجهة الدار البيضاء الكبرى، تشكل مساحته أزيد من  40 في المئة من مساحة الجهة، مما جعل الزحف العمراني يمتد إليه، لتوفره على وعاء عقاري شاسع يمتد على مستوى كافة جماعاته الترابية بما في ذلك التي مازالت قروية منها، هذا ما شجع على إقامة أضخم مشروع لإعادة إسكان قاطني دور الصفيح بالبيضاء، وهو مشروع المدينة السكنية الرحمة التي استقطبت ساكنة أكبر التجمعات الصفيحية بالدار البيضاء وعلى رأسها كريان باشكو وغيره، حيث يضم أزيد من 500 ألف نسمة.

تجمع بشري مثل هذا تتفاقم وتتعاظم فيه المشاكل الاجتماعية  والاقتصادية والتربوية وغيرها بشكل يستعصي  حلها، إلا  بنهج مقاربة بنيوية علاجية وتجاوز المقاربة الإسعافية اللحظوية التي لا تزيد الوضع إلا تفاقما واستفحالا.

عند زيارتنا للمنطقة من أجل القيام بنشاط تحسيسي في إطار مشروع التمكين الاقتصادي والاجتماعي والحقوقي لنساء وفتيات من إقليم النواصر، حجت مجموعة من النساء إلى مكان النشاط للاستفادة منه، وكعادتنا بعد نهاية كل حملة تعقد حصة  للتوجيه والاستماع. لقد كان الوضع هنا مختلفا بمنطقة الرحمة حيث أجمعت غالبيتهن على أنه وقع في حقهن حيف كبير أثناء عملية الإحصاء التي تشرف عليها السلطات المحلية، بحيث  يعتبر عقد الزواج بين الرجل والمرأة هو السند القانوني الذي يعتد به أثناء هذه العملية، وكثيرات هن النساء اللواتي كن يقطن مع أسرهن فتزوجن واستطعن أن يتخذن مكانا معينا حولنه فيما بعد إلى "براكة"، ومنهن من ورثتها عن أبويها ومنهن من اشترتها بحر مالها عندما ساقتها الأقدار للعمل في الدار البيضاء، وأخريات ساهمن في شرائها بمعية أزواجهن، فتعيش هذه الزوجة تحلم بالمنزل الإسمنتي حيث تتوفر فيه ظروف العيش اللائقة من ماء وكهرباء وإضاءة وتهوية .... يتهافت كل من يمتلك رأسمال يريد توظيفه في العقار إلى بناء منزل تشترك أسرتين في قطعته الأرضية  يتكون من ثلاث طوابق إضافة إلى متجرين سفليين يحتفظ لنفسه بهما زيادة على شقة، و يسلم الشقتين إلى الأسرتين المستفيدتين، لكن بمجرد الانتقال إلى ذلك المسكن والاستقرار به والذي يصبح في ملكية الزوج بموجب عقد الزواج الذي سبقت الإشارة إليه، تتحول النعمة إلى نقمة لتظهر مشاكل من نوع جديد، هناك من الرجال من حلت له الدنيا في عينيه فأراد الزواج من أخرى والتخلص من زوجته الأولى، وهناك من راوده  حلم الثراء فرغب في بيع المنزل وشراء آخر صفيحي ومعاودة الاستفادة في منطقة أخرى، وهناك من أراد كرائه ويكتري هو أقل منه ويربح الفرق .... لتجد النساء أنفسهن مهددات في استقرارهن فيضع شقاء وحلم العمر.

ونحن إذ عايننا عن كتب معاناة هؤلاء النساء، يحق لنا أن نتسأل: أيعقل وبعد إقرار دستور 2011 للمساواة في الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والبيئية من خلال الفصل 19 أن يستثمر هذا الحيف؟  أليس من العدل أن تمنح البقعة السكنية للزوجين معا ماداما يشكلان أسرة ويقطنان نفس البيت الصفيحي؟ لماذا ترتكب مثل هذه الأخطاء التي تزيد الأوضاع تعقيدا خصوصا داخل بيئة اجتماعية هشة على كافة الأصعدة؟

لقد آن الأوان لكي تصحح مثل هذه الأوضاع ولعلنا كهيئات مدنية نسائية يقظة ستكون مثل هذه القضايا وغيرها مجالا للترافع لدا السلطات العمومية المعنية بالأمر في القريب العاجل حتى يرفع الحيف عن من لحقهن.

ذة. إيمان لعوينا رئيسة جمعية المستقبل للأسرة والشباب بإقليم النواصر