2011-07-09
طالب منتدى الزهراء للمرأة المغربية بالإرساء الفعلي لدعائم دولة الحق والقانون التي أتى بها الدستور الجديد، كما طالب بتأمين كل الضمانات في مجال الحريات والحقوق وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة والارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة لضمان الحقوق والواجبات.
ودعا المنتدى في بلاغ لمجلسه الإداري، عقب لقاء دراسي حول الدستور الجديد، عقده السبت الماضي الدولة لتقديم ضمانات حقيقية من أجل انتخابات نزيهة وشفافة تنقل المغرب لتجربة ديمقراطية مغايرة تعيد الأمل للشعب المغربي في مستقبل أفضل. كما دعا المنتدى كافة الفاعلين بالتحلي باليقظة في مواكبة مرحلة ما بعد الاستفتاء.
ومن جهة أخرى أعرب المنتدى عن ارتياحه لتعزيز الدستور للمرجعية الإسلامية للدولة المغربية والحفاظ على ثوابتها وخصائص هويتها. كما ثمن تنصيص الدستور على تعريف الأسرة بتحديد الأسرة القائمة على الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع، وتأمينه للحماية الحقوقية والاجتماعية لها وكذا إنشاء مجلس استشاري للأسرة والطفولة، وذلك بعدما قدمت، بثينة قروري رئيسة المنتدى، باللقاء المذكور عرضا قارنت فيه ما ورد بالدستور الحالي مع الدساتير المغربية السابقة، حيث وقفت بالخصوص على المقتضيات التي تهم قضايا المرأة والأسرة والطفولة والمجتمع المدني، في مقابلة مع ما تم تقديمه في المذكرة الاقتراحية للمنتدى.
هذا وأعرب المنتدى عن عزمه دعم مسار تقوية موقع المرأة في المجتمع بضمان مساواتها في جميع الحقوق بما لا يتعارض مع أحكام الدين الإسلامي ووفق أحكام الدستور. وسجل المنتدى، بايجابية، خطوة الاعتراف الدستوري بالمجتمع المدني في نطاق الديمقراطية التشاركية على الصعيد الوطني والمحلي.
المحرر
|