أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن ستة ملايين و 916 ألف من النساء المغربيات يعلن الأسر المغربية بنسبة 19.1 بالمائة من العدد الإجمالي للأسر في 2010.
وأوضحت المندوبية السامية في بحث حول "المرأة المغربية في أرقام : اتجاهات تطور المميزات الديموغرافية والسوسيومهنية" الصادر بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمرأة في 10 أكتوبر 2011، أن نسبة الأسر التي تعيلها امرأة بلغ في السنة الماضية 20.8 في المائة بالوسط الحضري و 16.1 بالمائة بالوسط القروي.
وأضافت المندوبية أن النساء اللواتي يعلن أسرا تتراوح أعمارهن بين 30 و59 سنة وتمثل هذه الفئة 58.2 بالمائة، نسبة 68.3 بالمائة منهن بدون شهادات، و55 بالمائة منهن أرامل، ونسبة 28.3 بالمائة منهن متزوجات، و10.1 بالمائة منهن مطلقات و6.5 بالمائة عازبات.
وأبرزت جميلة المصلي أن بحث المندوبية السامية للتخطيط المذكور يؤكد بأن نسب النساء المعيلات للأسر يزيد في الارتفاع. وأضافت أن الأرقام التي كشفت عنها المندوبية تطرح سؤالا كبيرا حول الوضعية الاجتماعية لهذه الفئات من النساء المعيلات للأسر، مشددة على أن نسبة 68.3 بالمائة منهن بدون شهادات يؤكد أن هذه الفئة من النساء يشتغلن في مهن تكرس منطق الهشاشة.
وأكدت المصلي في تصريح للموقع الالكتروني، أن نسبة 55 بالمائة من النساء المعيلات للأسر من الأرامل يؤكد أن هذه الفئة تعاني في صمت بسب الترمل أو الطلاق أو غياب الزوج أو تخلي الزوج عن مهامه، مما تكون ملزمة بإعالة الأسرة التي تحت مسؤوليتها أمام غياب أي تأطير أو تشريع قانوني يحميهن.
كما انتقدت المتحدثة بشدة غياب أي سياسة حكومية في الموضوع من شأنها أن تحمي هذه الفئة، مطالبة الحكومة بإدراج النساء الأرامل والمتخلى عنهن ضمن المستفيدات من صندوق التكافل العائلي وان لا يقتصر الأمر على المطلقات، معتبرة أن حرمان هذه الفئات من شأنه أن يعيد إنتاج نفس منظومة الفقر والمحرومين والمحرومات، كما اعتبرت أن هذه الفئة تسائل السياسات الحكومية في وقت انقرض فيه التكافل والتضامن