هذا وقد وشارك المنتدى في أشغال اللقاء الوطني لإعطاء إنطلاق الحملة التحسيسية الثانية لتعزيز المشاركة السياسية للنساءـ تحت شعار "النساء في الجماعات : رافعة للحكامة المحلية" الذي نظمته وزارتا الداخلية والتنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن يوو السبت 07 مارس 2009 بفندق حسان بالرباط.
و بشر السيد شكيب بنموسى، وزير الداخلية في افتتاح اللقاء، المرأة المغربية برصد الحكومة لاعتماد مالي بقيمة 10ملايين درهم لتمويل صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء في انتخابات 12 يونيو 2009. و قال بنموسى، إن هذا الصندوق جاء بغرض تقوية قدرات المرأة في حصد المزيد من المقاعد بالمجالس المنتخبة.
وأوضح بنموسى أن 200 ألف درهم حددت كسقف تحمل تكلفة لكل مشروع من المشاريع القابلة للتمويل، في إطار الصندوق المذكور، مؤكدا أن نسبة مساهمة الدولة في كل مشروع ستغطي 70 في المائة.
ونبه بنموسى إلى أن مسطرة صرف ذلك الدعم تتوزع إلى شطرين متساويين،أي 50 بالمائة عن كل شطر، إذ يصرف الشطر الأول فور التوقيع على عقد إنجاز المشروع، ويصرف الشطر الثاني عند الإدلاء بوثائق تثبت إنجازه.
من جهتها، أكدت نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، أن الانتقال من 0.56 في المائة للنساء حاليا الى 12 في المائة من المقاعد المخصصة للنساء في الجماعات المحلية يشكل، في حد ذاته، خطوة مهمة.
وأبرزت الصقلي أن وجود إرادة سياسية، والتزام وانخراط مختلف الفاعلين لترجمتها إلى تعديلات في الميثاق الجماعي ومدونة الانتخابات، عوامل تجعلنا نقول إن "ما يطرح علينا اليوم هو أن نطوي صفحة إقصاء النساء من تدبير الشأن المحلي، وأن نساير المكتسبات التي تحققت في بلادنا في مجال المساواة بين الرجال والنساء".
وانتهت إلى القول "إننا، اليوم، أمام مرحلة جديدة، تتمثل في تفعيل الإجراءات التي تتطلب تعبئة جميع الإرادات، لأن التحديات متعددة وكبيرة، بالنسبة للحكومة، وللأحزاب السياسية، وللمجتمع المدني، والنساء بصفة عامة".